في أعقاب الأزمة التي نشبت بين الكيان الصهيوني والسويد، بسبب التقرير الصحافي الذي اتهم جيش الاحتلال بقتل فلسطينيين للاتجار بأعضائهم، يلوح في الأفق بوادر أزمة أخرى بين إسرائيل والنرويج، حيث أعلنت الحكومة النرويجية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في أوسلو، على لسان وزير الخارجية كريستيان هالفرسون، عن سحب استثماراتها في شركة "ألبيط معرخوت" الإسرائيلية، وذلك بسبب دور الشركة في بناء جدار الفصل العنصري.

وجاء أن القرار قد اتخذ بناء على توصية مجلس الآداب في وزارة الخارجية النرويجية، والذي يعمل على ضمان تماشي الاستثمارات الحكومية في خارج النرويج، في إطار صندوق التقاعد الحكومي الذي يعتمد على أرباح النفط، يتماشى مع الخطوط الأخلاقية المعمول بها.

وقالت وزيرة الخارجية في المؤتمر الصحفي إن النرويج ليست معنية بتمويل شركات لها دور مباشر في خرق القوانين الدولية الإنسانية.

وجاء في توصية مجلس الآداب التي قدمت إلى الحكومة النرويجية أن المجلس يعتبر أن استثمار صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في شركة "ألبيط" يشكل خطرا غير مقبول من جهة المشاركة في خروقات خطيرة لقواعد أخلاقية أساسية. وقد استند القرار بشكل واضح إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في العام 2004 في هاج، واعتبر بناء جدار الفصل خرقا للقانون الدولي.

في المقابل، فقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن صندوق التقاعد النرويجي له استثمارات في 41 شركة إسرائيلية، في حين أفادت دراسة لـ"ائتلاف النساء من أجل السلام" أن ثلثي هذه الشركات مرتبطة بمشاريع تطوير وبناء خلف الخط الأخضر.

وردا على الخارجية النرويجية، تعمل الخارجية الإسرائيلية على إصدار بيان استنكار ضد القرار النرويجي.