"لم تستقل سيلفانا اللقيس مِن هيئة الإشراف على الانتخابات بصمت. خرجت فنطقت ففضحت. لم تقبل على نفسها أن تكون شاهدة زور، فكانت أقرب إلى فدائيّة، وهذا لا يحصل دائماً في بلادنا"، هكذا قدمت صحيفة "الأخبار" لملف اليوم والذي حمل عنوان : "انتخابات بلا إشراف"، ولحقت بها صحيفة "اللواء" بالخط العريض: "إستقالة اللقيس تطرح بجدية حيادية السلطة في الانتخابات"، و"اليناء" و"الجمهورية":
البداية من "صحيفة الأخبار":
فضائح تدفع اللقيس إلى «الطعن بالانتخابات»
لم تستقل سيلفانا اللقيس مِن هيئة الإشراف على الانتخابات بصمت. خرجت فنطقت ففضحت. لم تقبل على نفسها أن تكون شاهدة زور، فكانت أقرب إلى فدائيّة، وهذا لا يحصل دائماً في بلادنا
ما ورد على لسان سيلفانا اللقّيس، أمس، إثر استقالتها مِن هيئة الإشراف على الانتخابات، يعني باختصار الآتي: العمليّة الانتخابيّة، برمّتها، أصبحت تحت طائلة الطعن في شرعيّتها. ليس الحديث عن طعن بمرشّح هنا أو هناك، أو بنتائج هذه الدائرة أو تلك، بل الحديث عن الانتخابات مِن أساسها. اللقّيس كانت معيّنة حكوميّاً في الهيئة المذكورة، وقد رأت ما رأت، فحاولت أن تُصلِح مِن الداخل، قبل أن تُدرك أن المسألة أكبر منها وأنّها، إن لم تستقل، ستكون شاهدة زور... وهذا ما لم تقبله.
النظام الداخلي لهيئة الإشراف
ليس عابراً أن يخرج أحد أعضاء هيئة الإشراف المذكورة، قبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات، بإعلان الاستقالة للأسباب الآتية، الأوّل: «عدم توفير الموارد الضروريّة لتمكين الهيئة مِن القيام بمهماتها». الحديث هنا، كما وصفت اللقّيس، كان أقرب إلى «التقصير» لا «القصور». كيف يستقيم لسُلطة، والهيئة هنا صاحبة سُلطة (مستقلة، وأعضاؤها لديهم حصانة أمام القضاء توازي حصانة الوزراء والنوّاب)... أن لا تملك الأدوات والموارد الضروريّة للقيام بعملها؟ هذا يعني، بشكل واضح، عدم وجود هيئة أساساً. وبما أنّه لا انتخابات بلا هيئة إشراف، كشرط لازم في القانون، فنحن أمام سبب فجّ للطعن بالانتخابات أمام المجلس الدستوري. بالمناسبة، هذا «الدستوري» يعمل، حاليّاً، بقوّة الواقع، وإلا فإنّ ولاية أعضائه منتهية منذ نحو ثلاث سنوات (لسبب ما، سبب غامض، لم يُبادر مجلس الوزراء على مدى السنوات الماضية إلى تعيين أعضاء جدد، وكذلك لم يفعل مجلس النوّاب ـــ المجلس الدستوري يُعيّن مناصفة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة). يستمر عمل المجلس المذكور، حالياً، وفق نصّ المادّة الرابعة مِن نظامه الداخلي (الاستثنائيّة).
سبب ثانٍ ذكرته اللقّيس في بيان استقالتها: «المسّ المباشر باستقلاليّة الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخليّة». هذه شهادة مِن الداخل، فضيحة، سيكون حتماً على المجلس الدستوري، رغم «مدّته الخالصة»، أن يتوقّف عند هذه الدعوى، لأنّ الطعون التي سترده بعد يوم الاقتراع، على ما يبدو، ستكون كثيرة وسيكون عليه أن يُجيب بوضوح. اللقّيس قالت: «في الممارسة، أخذت الأمور منحى مختلفاً، بحيث بات إقرار أيّ مسألة يستوجب مسبقاً ذهاباً وإياباً مِن وإلى وزير الداخلية، الذي هو مرشح، خلافاً لنص القانون وروحيته». هذه «قنبلة إشرافيّة». الجميع يعلم أن وزير الداخلية، الذي يُشرف على إجراء الانتخابات، هو نفسه مرشّح في الانتخابات، إنّما الآن نحن أمام اعتراض، بل استقالة، بسبب هذا «التعارض» الذي كان يُفترض أن يكون بديهيّاً. هذا الفصل أصبح تحصيل حاصل في كثير مِن دول العالم. هنا ما زلنا نعيش وفق «فيكَ الخصام وأنت الخصم والحكم». المادّة 9 مِن قانون الانتخاب الجديد (44) تقول: «تُمارس الهيئة الإشراف على الانتخابات، وفقاً للمهمات المحددة لها في هذا القانون، بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية». هذا نصّ «مفخّخ». حمّال أوجه على طريقة النصوص الكثيرة، في بلادنا، التي توضع على هذا النحو عمداً. مُستقلة مع «تنسيق»... ثم، بالممارسة، يُصبح «التنسيق» مُستقلاً، وهكذا.
ولاية أعضاء المجلس الدستوري منتهية منذ نحو ثلاث سنوات
السبب الثالث للاستقالة، بحسب اللقيس المستقيلة، هو الآتي: «تقليص صلاحيّات الهيئة عملاً بقراءة ضيّقة وملتوية للنص القانوني، على نحو يخرجها عن الغاية التي انوجدت لأجلها، ويحوّلها في أحيان كثيرة ولو خلافاً لإرادة أعضائها إلى أداة لتعميق التمييز بين المرشحين، بدلاً من أن تكون أداة لإلغائه أو التخفيف منه». عن أيّ انتخابات نتحدّث بعد تصريح كهذا! فمثلاً، ليس للهيئة أن تقوم بأيّ إجراء في وجه وزير حالي، رغم كونه مِن المرشحين للانتخابات، وذلك بسبب أنّ لديه حصانة وزاريّة حاليّة! هل مِن «هرطقة» قانونيّة أكثر! ليس للهيئة أن تُرسل لأيّ وزير، مِن بين المرشّحين للنيابة، إنذاراً بسبب مخالفة ثابتة في حقّه! أمّا سائر المرشّحين، فلها أن تُعاقبهم، أن «تفرمهم» لو شاءت، وهنا لها كلّ الصلاحيّات (أقلّه نظريّاً). ما سلف ليس مجرّد ضرب لصلاحيّات الهيئة في القانون، بل هو سخرية مِن روح الدستور ونصّه، الذي يُشير، بوضوح تام، إلى مبدأ «المساواة بين المواطنين» (الفقرة «ج» مِن مقدمة الدستور ـــ وهذه قاعدة عامّة لا شرعيّة لأي قانون يُعارضها). نحن نتحدّث عن 16 عضواً في مجلس الوزراء الحالي مرشّحون للانتخابات النيابيّة المقبلة! مَن سبقنا عليها في العالم؟ بعض العارفين بخفايا «هيئة الإشراف» يقولون إنّ اللقيس، التي بادرت مِن خلفيّة وظيفيّة محض إلى الاستقالة، وهي التي لم يُعرف عنها أيّ انغماس في زواريب السياسة على الطريقة اللبنانيّة، ليست وحدها في الهيئة التي تشعر بامتعاض مِن الإهمال والتهميش والتسييس. هناك أعضاء آخرون يشاركونها النفور مِن الأجواء المحيطة بهم. عموماً، مَن كان يبحث عن إثبات شرعيّة لنفسه في هذه الانتخابات تحديداً، كما هي، فإنّ عليه أن يُعيد حساباته. ليس هذا هو المكان المناسب. هذه انتخابات ستكون بمثابة تعويض للخاسرين، الذين كانوا سيخسرون في مطلق الأحوال، ليقولوا: «إنّها مزيّفة» (وهي كذلك، فعلاً، بصرف النظر عن القائل). مَن يعرف سيلفانا اللقيس يعرف أنّها لم تهدف، باستقالتها، إلى تدمير هيئة الإشراف، إنما فعلت ذلك طمعاً بتصويب مسار عمل هذه الهيئة.
أخيراً، جرت العادة في العالم أن يُطعَن في نتائج الانتخابات بعد صدورها، بعد انتهاء الاقتراع وإعلان نتائج الفرز. أمّا في لبنان، الآن، فإنّ الطعن في شرعيّة الانتخابات بدأ قبل حصول الانتخابات. وهذا، طبعاً، جزء مِن الفرادة اللبنانيّة!

انتخابات... بدون ضوابط!
بهيج طبارة
بعد تسع سنوات، مدَّد مجلس النواب خلالها ولايته ثلاث مرات، يُقبِل لبنان في غضون أسبوعين على استحقاق هو الأهم في الأنظمة الديمقراطية – أي الانتخابات النيابية.
ذلك أن الانتخاب، فضلاً عن أنه يُضفي على السلطة المنتخبة طابع الشرعية ويمنح الحاكم الصفة للقيادة، هو مناسبة للمحاسبة والتغيير، وهو الفرصة المعطاة للمواطن للتعبير عن إرادته في اختيار من ينتدبه لإدارة شؤون بلده.
يُقبل لبنان على انتخابات طال انتظارها في ظل قانون انتخاب لا مثيل له في العالم، يتستَّر بالنسبية ليُخفي نظاماً طائفياً مذهبياً لا يجرؤ على قول اسمه، إلا أن الخطير هو أن هذه الانتخابات تجري من دون ضوابط.
وبالفعل، إن شرط الانتخابات النزيهة، الأساسي والأهم، هو أن تتأمن فيها المساواة التامة بين المرشحين. فلا ترجَّح مهابة السلطة وأدواتها مرشحاً على آخر، ولا يتفوق مرشح على آخر في الظهور الإعلامي.
ولكن كيف يمكن أن تتأمن قاعدة المساواة والحكومة التي تدير الانتخابات نصف أعضائها من المرشحين؟ كيف يمكن تحقيق المساواة بين مرشح قادر، بحكم منصبه، على توزيع خدمات لناخبيه، هي من نوع الرشى، كما أنه قادر، بفضل منصبه، على الإفادة من وسائل الاعلام للترويج لنفسه، في حين ان مرشحاً آخر يفتقر الى مثل هذه الإمكانات؟
إن الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب، المعروفة بـ»لجنة فؤاد بطرس»، كانت قد وضعت في مقدمة اقتراحاتها الاصلاحية قاعدة إجراء الانتخابات النيابية في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من غير المرشحين، على أن تُدرج هذه القاعدة في الدستور لفرض التقيّد الدائم بها.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن قانون الانتخاب عهد الى «هيئة» مؤلفة من أحد عشر عضواً مهمة الإشراف على الانتخابات. وقد بدأت «الهيئة» تشكو من القدرات المحدودة المعطاة لها، والتي تحول دون إجراء رقابة جدية على الإنفاق الانتخابي وعلى الظهور الإعلامي للمرشحين. يضاف الى ذلك أن «الهيئة» بقيت لفترة طويلة بعد تأليفها من دون أموال تمكِّنها من ممارسة مهماتها، وهي لا تزال من دون جهاز بشري تابع لها أو ملحق بها. ليس أكيداً أن أعضاء «الهيئة»، أو بعضهم على الأقل، سوف يقبل أن يستمر في لعب دور «شاهد زور».
فكأن المقصود من إنشاء «الهيئة» هو إعفاء وزارة الداخلية من مسؤوليتها عن العملية الانتخابية وتحميل هذه المسؤولية الى هيئة تفتقر الى الصلاحيات والقدرات المادية والبشرية التي تمكّنها من القيام بعملها بصورة جدية.
لا عجب، والحالة هذه، أن تتوالى المخالفات وأن تتعدد الشكاوى بوتيرة متصاعدة، ولا من يسمع أو يستجيب: من تعليق الصور ونزعها، الى تعرّض المرشحين للتهديد والضرب، مروراً بالخطاب الطائفي والمذهبي لشدّ عصب الناخبين وباستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية ودور العبادة لأجل عقد لقاءات انتخابية والقيام بالدعاية الانتخابية.
هذا فضلاً عن استغلال مواقع السلطة بشكل مفضوح لغايات انتخابية، والكلام الكثير عن الرشى بأنواعها المختلفة، وعن حجز الأماكن في الطائرات لاستقدام ناخبين مقيمين في الخارج.
إزاء هذا الواقع، ليس غريباً أن تتوجه الأكثرية الصامتة من اللبنانيين، الرافضة للوضع الذي نعيشه، والراغبة في التغيير، الى لوائح تقدِّم نموذجاً جديداً للعمل في الحقل العام.
لوائح في مختلف الدوائر الانتخابية تضم مجموعة من الشباب والشابات نظيفة، مستقلة، نزلت بجرأة الى المعترك السياسي لأن القيادة السياسية فشلت في التعاطي مع أمور الناس وقضاياها.
ربما لم تسمع بأسماء الكثيرين منهم. يكفي أن كل واحد منهم آتٍ بخبرته وعلمه واختصاصه كي يتكامل مع رفاقه للعمل في خدمة لبنان.
مجموعات تموِّل حملتها الانتخابية بإمكانات محدودة من مؤيديها في الداخل، لا تستعطي الدعم الخارجي، بعيدة عن الطائفية، تعدنا بالنهوض بالوطن من كبوته على أساس برنامج معلن.
إنها فرصة سانحة في ظل تفكك القوى السياسية التقليدية، ووسط الفضائح والصفقات التي تحيط بها، للخروج من النفق المظلم الى فسحة من الأمل اشتقنا اليها.
إنها مناسبة لتوحيد جهود المجتمع المدني وعدم الاستكانة، بل للنزول بكثرة الى صناديق الاقتراع في السادس من أيار لإسقاط ورقة تعبِّر عن وجع مئات الآلاف من اللبنانيين الصابرين الصامدين وسخطهم. ورقة تعبِّر عن صرخة مدوِّية تقول:»كفى».
كفى استخفافاً بمشاعر الناس وعقولهم، وتؤكد أننا نستطيع، من خلال مثل هؤلاء، أن نحدث التغيير المنشود الذي يستحقه لبنان ويتوق اليه اللبنانيون!

المشنوق: تعبير غير مبرّر عن اليأس
تعليقاً على استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، أمس، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق بياناً أكد فيه صحة جزء من اعتراضات اللقيس، وخاصة لجهة عدم صرف الاعتمادات المالية التي تمنح الهيئة القدرة على ممارسة صلاحياتها.
وأكّد المشنوق، في المقابل، أنّه لم ولن يتدخّل في عمل الهيئة، ويلفت إلى «أنّ تأخير صرف مخصّصاتها ليس مسؤولية وزير الداخلية بل عدم التزام الجهات الإدارية في الوزارات المعنية بدقّة التعامل مع هذا الملف، ووزارة الداخلية عملت إلى جانب الهيئة للدفع باتجاه صرف المخصّصات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بانّها لم توفّق دائماً في ذلك».
وأكد المشنوق أن الوزارة، «بكامل إداراتها وأجهزتها، ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات. وهو ينتظر أيّ إثبات حسيّ على إجراء أو قرار صدر عن الوزارة فيه انحياز سياسي لأي طرف من الأطراف. وقد حوّل الوزير المشنوق إلى الهيئة شكوى من أحد المرشّحين في دائرة بيروت الثانية ضدّ جهاز يقع تحت سلطته، وطلب التحقيق في الشكوى. ويلفت المشنوق إلى أنّ عملية التثقيف حول قانون الانتخابات قد أنجزتها وزارة الداخلية بشكل علمي ومحترف ودون انحياز، وهذا واضح في المواد التي صدرت عن الحملة التثقيفية، كما أنّ الهيئة التي عانت من عدم صرف المستحقات والرواتب، بحسب اللقيس، لم يكن في إمكانها القيام بحملة كهذه».
ورأى المشنوق أنّ «استقالة السيدة سيلفانا اللقيس هي تعبير غير مبرّر عن اليأس من القدرة على التغيير، ويتمنّى ويلحّ عليها أن تعيد النظر بقرارها، راجياً لها كل التوفيق. كما يؤكد الاستمرار في سعيه لإنجاح عمل الهيئة مع بقية الأعضاء».

 عبد الملك ينفي!
في عددها الصادر يوم 18/4/2018، نشرت «الأخبار»، تحت عنوان «أصوات متمرّدة داخل هيئة الإشراف»، خبراً أوردت فيه أن أكثر من عضو في هيئة الإشراف على الانتخابات لوّحوا «بإمكان تقديم استقالاتهم من الهيئة إذا استمر مسار التجاوزات من قبل السلطة السياسية». يوم أمس، وقبل أن تُعلن عضو الهيئة سيلفانا اللقيس استقالتها منها، أرسل رئيس الهيئة نديم عبد الملك رسالة إلى «الأخبار» نفى فيها «نفياً قاطعاً هذه الاستقالة التي لا أساس لها من الصحّة»!

 سيلفانا اللقيس: درب النضال لا يمر بشهادة زور
إيلي الفرزلي
استقالت سيلفانا اللقيس من هيئة الإشراف على الانتخابات، فتحررت من شهادة الزور التي كانت تعيشها. ما فعلته ينسجم مع تاريخها. فمن كبر في ساحات النضال لن يكون سهلاً عليه التعايش مع فساد السلطة
من يعرف سيلفانا اللقيس يدرك أنها ليست من الأشخاص الذين يمكن تطويعهم أو حرفهم عن اقتناعاتهم. من يعرفها يدرك أن حياتها لم تعرف سوى النضال في وجه «النظام»، أي نظام يحاول الاعتداء على قضية تراها محقة. ولذلك تحديداً كُثُرٌ من المناضلين الذين رافقوا اللقيس سخروا من ورود اسمها في جملة تعيينات أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات. سخروا ممن وضع اسمها، ظناً منه أنه بذلك يلمّع صورته ويعطي لإدارته للانتخابات شرعية لا يستحقها. ربما يكون العمل تحت قبة النظام ميزة، لكنها ليست من أحلام سيلفانا، التي لم يهنأ لها العيش يوماً في كنف الأنظمة.
تنفّست سيلفانا الصعداء. أزاحت عن صدرها همّاً لم يكن أمامها قبل يوم أمس سوى نقله إلى المقربين منها. صار هؤلاء يدركون أن صديقتهم «مش مقلّعة» في هيئة لا حول لها ولا قوة. لكنها مع ذلك صمدت. ناقشت مع جمعيات عديدة من «المجمتع المدني» (الذي تمثله في الهيئة) إيجابيات البقاء وسلبياته. نصحها البعض بأن تبقى عثرة في وجه الساعين إلى القفز فوق كل القوانين. سارت في هذا الطريق نحو ستة أشهر. وهي لم تكن وحدها في هذا المصاب. زملاء لها في الهيئة تخبّطوا في الدوامة نفسها. حسموا أمرهم بالبقاء كي لا يعطوا الراغبين في تطيير الانتخابات الفرصة لتحقيق ذلك. هذا حق، لكن سيلفانا اختنقت من رياء السلطة وادّعائها العفّة. فقررت المغادرة من دون ادّعاء بطولات لا تحتاج إليها، هي التي تقفّت ساحات النضال آثار كرسيّها المدولب، منذ تطوعت في «اتحاد المقعدين اللبنانيين» في عام 1986، والذي صار اسمه «الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً».
لهذا الاتحاد الذي ترأسه اللقيس منذ عام 1996 إلى اليوم (باستثناء السنوات من 2011 إلى 2013) تاريخ من النضال المطلبي الساعي إلى تكريس حقوق الأشخاص المعوقين (توّج بإقرار القانون 220 في عام 2000 الذي يستمر النضال من أجل تنفيذه كاملاً) وإلى النضال السياسي الرافض للتقسيم والحرب والمطالب بالدولة المدنية، والذي وصل إلى حدّ مواجهة الاحتلال فعلياً.
كل هذا الإرث لا يمكن ألا يكون حاضراً في تعامل اللقيس مع المسؤولية التي ألقيت على كاهلها. ولهذا تحديداً، قررت التحرر من منصة شهادة الزور التي أرهقتها، وكذلك التحرر من الصمت المفروض على أعضاء الهيئة، بما فتح المجال أمام المواطنين للتأكد من أن ما خفي في أداء السلطة السياسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات كان أعظم، وأن نزاهة هذه الانتخابات ليست سوى أثر بعد عين.
تبيّنت سيلفانا استحالة قيامها بمهماتها وفق مقتضيات قَسَمها على تأمين حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، في ظل تحول استقلالية الهيئة إلى وهم.
حتى في الملف الأكثر ارتباطاً بنضالات سيلفانا اللقيس، أي حقوق الأشخاص المعوقين، لم تتمكن من التأثير فيه. تخلّف السلطة عميق إلى درجة لا يمكن علاجه. سمعت سيلفانا من أحد المسؤولين، أثناء سعيها إلى تثبيت ممارسة المعوقين لحقّهم بالانتخاب، بعد التلكّؤ في تنفيذ الوعود بإعداد مراكز انتخاب مؤهلة، ما معناه: لو لم نُرد أن يشارك الأشخاص المعوّقون في الانتخابات وأن ينتخبوا، لما اخترنا سيلفانا في الهيئة. هل هكذا يحصل الأشخاص المعوقون على حقّهم في الانتخاب، أم من خلال تجهيز المراكز الانتخابية لاستقبالهم؟ هل تدرك السلطة حجم الإهانة التي وجّهتها لشريحة كبيرة من اللبنانيين؟ أليس لسيلفانا الحق في أن ترفض أن تكون مشاركتها في الهيئة بديلاً من مشاركة الاشخاص المعوقين في الانتخابات؟
كل ما فعلته سيلفانا أنها، انسجاماً مع نفسها، لم تشأ أن تكون جزءاً من ديكور يراد منه الإيحاء أن الأمور منتظمة وأن السلطة وضعت إطاراً ضامناً لعدالة الانتخابات ونزاهتها، فيما هي لم تفعل سوى العكس.

صحيفة اللواء:
اللقيس تستقيل من هيئة الاشراف: الداخلية قلصت دورها
ميقاتي اعتبرها دليلاً على تجاوزات السلطة.. والمشنوق يرد
أعلنت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس استقالتها من هيئة الاشراف على الانتخابات، مشيرة إلى البطء في الاستجابة لطلبات الهيئة في ما يخص تأمين المستلزمات التي تتيح لها القيام بالمهام المنوطة بها في قانون الانتخاب.  
وأشارت اللقيس في مؤتمر صحافي إلى أنه «بعد تعييني في هيئة الإشراف على الإنتخابات، أدّيت قسما بأن أقوم بمهامي في الهيئة بـ«أمانة وتجرد وإخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيدا مطلقا بالقوانين والأنظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأمينا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها».
وعليه، وفق نصّ هذا القسم، فإن الهدف واضح وهو تأمين حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، بقدر ما هو واضح أن علي السعي مع أعضاء هذه الهيئة إلى هذا الهدف بصورة مستقلة. ومنذ أدائي هذا القسم، كنت أشعر بمسؤولية مضاعفة بوجوب احترامه، على اعتبار أني الممثلة الوحيدة لهيئات المجتمع المدني، التي يفترض أن تكون بطبيعتها منزّهة عن أي غايات خاصة والأكثر حرصا على الصالح العام والأكثر جهوزية للتنديد بالممارسات الخاطئة بهدف تصويبها.  وعليه، وانطلاقا من ذلك، وبعد شهور عدة من الممارسة تبينت خلالها استحالة قيامي بمهامي وفق مقتضيات هذا القسم، رأيت من واجبي، وبعد التشاور مع عدد من هذه الهيئات، أن أقدم استقالتي، فلا أكون بما أمثله من هيئات مدنية، شاهد زور على عجز هيئة الإشراف على الانتخابات عن أداء مهامها».
واختزلت اللقيس أسباب استقالتها تحت ثلاثة عناوين تتصل كلها بالانتقاص من استقلالية الهيئة وصلاحياتها، وهي:
1- عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.
2- المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية.
3- تقليص صلاحيات الهيئة عملا بقراءة ضيقة وملتوية للنص القانوني، على نحو يخرجها عن الغاية التي وجدت لأجلها، ويحولها في أحيان كثيرة، ولو أتى ذلك خلافا لإرادة أعضائها إلى أداة لتعميق التمييز بين المرشحين بدلا من أن تكون أداة لإلغائه أو التخفيف منه.
وأشارت «في ما يتعلق بعدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، خلال الشهور الماضية، كنا كأعضاء للهيئة نعاين بكثير من الاستغراب التباطؤ في تأمين الموارد البشرية والمالية للهيئة للقيام بأعمالها بشكل سليم. فطوال الشهور الماضية، واجهت الهيئة معوقات أساسية لا أريد أن أنسبها إلا إلى تعاطي الدولة الذي صار اعتباطياً وارتجالياً مع المؤسسات التي تؤلفها: من التأخير في إقرار الموازنة وفي تنفيذها».
واعتبرت ان هناك توجهاً لدى وزارة الداخلية لوضع اليد على بعض صلاحيات الهيئة الأساسية ومنها مثلاً صلاحية الهيئة في تثقيف الناخبين، لافتة إلى مثال هو اعتبار الهيئة غير معنية بتصحيح اوجه خلل تمس شرائح واسعة من الناخبين وفي طليعتهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
{ وتعليقاً على استقالة اللقيس  غرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر» ‏ان استقالة سيلفانا اللقيس من هيئة الاشراف على الانتخابات دليل اضافي على ان تجاوزات السلطة الانتخابية باتت اكبر من قدرة اصحاب الضمير على تحملها مما يتطلب من فخامة الرئيس ميشال عون موقفا سريعا لتصويب الامور.
الداخلية ترد
وزير الداخلية رد عبر مكتبه الاعلامي على اللقيس، لافتاً الى ان وزير الداخلية يؤكد مجددا على أهمية وجود «هيئة إشراف على الانتخابات» لتنظم التنافس الإنتخابي والحملات الانتخابية. ويهم الوزير أن يلفت النظر إلى أنه كان ولا يزال من أكثر الداعمين للهيئة وعملها وأهدافها، وهذا مثبت في كل تصرحاته وأفعاله. كما يؤكد الوزير أنه لم ولن يتدخل في عمل الهيئة ويلفت إلى أن تأخير صرف مخصصاتها ليس مسؤولية وزير الداخلية بل عدم التزام الجهات الإدارية في الوزارات المعنية بدقة التعامل مع هذا الملف، ووزارة الداخلية عملت إلى جانب الهيئة للدفع باتجاه صرف المخصصات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بأنها لم توفق دائما في ذلك.
واشار الى أن الوزارة، بكامل إداراتها وأجهزتها، ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات. وهو ينتظر أي إثبات حسي على إجراء أو قرار صدر عن الوزارة، فيه انحياز سياسي لأي طرف من الأطراف. وقد حول الوزير المشنوق إلى الهيئة شكوى من أحد المرشحين في دائرة بيروت الثانية ضد جهاز يقع تحت سلطته، وطلب التحقيق في الشكوى.
وشدد البيان على احترام وزير الداخلية الدائم للمجتمع المدني، وكفاءة نخبه وهيئاته، ودوره في تحسين مناخ الحياة السياسية، ويعتبر أن استقالة سيلفانا اللقيس هي تعبير غير مبرر عن اليأس من القدرة على التغيير، ويتمنى ويلح عليها أن تعيد النظر بقرارها.

اما صحيفة البناء فكتبت تحت عنوان: "استقالة اللقيس بين الداخلية والهيئة…"
كشفت استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس أزمة العلاقة بين الهيئة ووزارة الداخلية، لجهة الاتهامات التي طالت هيمنة وزير الداخلية على عمل الهيئة وممارسته الوصاية عليها، ما استدعى من وزير الداخلية نهاد المشنوق رداً على استقالة اللقيس وصفها خلاله باليائسة من التغيير، نافياً أن يكون قد تدخَّل في عمل الهيئة أو مارس ضغوطاً عليها، معيداً غياب تمويل الهيئة لتعقيدات خارج وزارته.
...
الى ذلك وفي خطوة لافتة، قدّمت سيلفانا اللقيس استقالتها من هيئة الإشراف على الانتخابات كي «لا تكون شاهدة زور على عجز هيئة الاشراف على الانتخابات عن أداء مهامها»، بحسب ما جاء في بيانها.
وتعليقاً على قرار اللقيس أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ الوزارة، بكامل إداراتها وأجهزتها، ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات. وهو ينتظر أيّ إثبات حسيّ على إجراء أو قرار صدر عن الوزارة، فيه انحياز سياسي لأي طرف من الأطراف. وشدّد وزير الداخلية والبلديات على احترامه الدائم للمجتمع المدني، وكفاءة نخبه وهيئاته، ودوره في تحسين مناخ الحياة السياسية، واعتبر أنّ استقالة السيدة سيلفانا اللقيس هي تعبير غير مبرّر عن اليأس من القدرة على التغيير، ويتمنّى ويلحّ عليها أن تعيد النظر بقرارها، راجياً لها التوفيق كله. كما يؤكد على الاستمرار في سعيه لإنجاح عمل الهيئة مع بقية الأعضاء.

من جهتها كتبت "الجمهورية":
إقتربت الإنتخابات.. فتزايدت الإرتكابات.. وهيئة الإشراف تُضرَب من أهل بيتها
" أسبوعان فقط، هما المهلة المتبقّية قبل موعد الانتخابات النيابية وفتحِ صناديق الاقتراع في 6 أيار، أسبوعان ويتكشّف المعنى الحقيقي لقانون انتخابي فصّلته سلطة جاهلة حتى بأبسطِ المعايير القانونية وكلّ ما يتصل بالتمثيل الشعبي في الندوة البرلمانية. والأنكى من ذلك أنّها أضافت على هذا الجهل، أداءً غريباً واستخفافاً، حتى بالقانون الذي تشكو منه، أدخَل الاستحقاقَ الانتخابي برُمّته في خانة الشبهة.
تتغنّى السلطة بلبنان كواحة ديموقراطية في هذا الشرق، لكنّها بالممارسة والأداء تنسف هذه المقولة من أساسها، وتقدّم هذا البلد كصحراء قاحلة وأكثر سوءاً من أيّ نظام ديكتاتوري في العالم، الديموقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية جسم غريب فيه. وبلا حياء أو خجل تُمعن السلطة في هذا المنحى، ارتكاباتُها متواصلة ولم يعد في الإمكان إحصاؤها.
وسط ذلك يبدو المواطن اللبناني مسجوناً في قفصٍ نصَبته ماكينات السلطة، التي يُعبّر أداؤها وتجاوزاتها وارتكاباتها المفضوحة أمام المواطنين، عن حجمِ استماتة النافذين وأزلامِهم، لرسم اللوحة السياسية والنيابية التي تريدها وتخدم مصالحَها، بالضغط والتزوير ومصادرة التمثيل خلافاً للمزاج الشعبي. وحتى ولو تطلّبَ ذلك الدخولَ في عراك واشتباكات، على نحوِ ما يجري من حرب محتدمة بين الماكينات في أكثر من دائرة، وكذلك الأحداث المفتعلة من بعض مرشّحي السلطة فقط لاستدرار العطفِ وجذبِ الأصوات، وهي ظاهرة تزايدَت في الساعات الأخيرة.
هيئة الإشراف
يتزامن ذلك، مع رياح انتخابية تعصفُ بهيئة الإشراف على الانتخابات، وقبل أسبوعين من فتحِ صناديق الاقتراع، وتجلّى باستقالة أحدِ أعضائها، وهو حدثٌ أحيطَ بعلامات استفهام سواء حول أسبابه الموجبة، أو حول توقيته، خصوصاً وأنّه يأتي في غمرةِ الصخبِ والضجيج الانتخابي والممارسات التحريضية، وتنامِي الحديثِ عن استخدام المؤسسات الرسمية لغايات ومصالحَ انتخابية واستباحة أركان السلطة لمعايير النزاهة والشفافية.
فقد تلقّت «هيئة الإشراف» صفعةً مِن أهل بيتِها عبر استقالة أحدِ أعضائها رئيسةِ اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس، وهي الممثّلة الوحيدة للمجتمع المدني في الهيئة، لرفضِها أن تكون شاهدةَ زورٍ على عجزِ الهيئة عن أداء مهمّاتها، واحتجاجاً على ممارسات عدَّدتها ومِن بينِها تجريدُ الهيئة من إمكانية معالجة مخالفات جسيمة قامت بها لوائح تُمثّل قوى نافذةً في الدولة، وانحصار صلاحياتها في مراقبة اللوائح الصغيرة.
حرب
وتعليقاً على استقالة اللقيس، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «وشَهد شاهدٌ مِن أهله. الموقف الصادر عن أحد أعضاء الهيئة والذي كشَف أوّلاً مخطّط السلطة لتعطيل الهيئة من خلال عدمِ تأمين المستلزمات المادية والقانونية اللازمة لها، وعدمِ السماح لها بممارسة صلاحياتها، ومِن خلال ارتكابِ مخالفات عدة تعجَز هيئة الإشراف عن كشفها وتسجيلِها، كلُّ ذلك يؤكّد ما سبقَ أن قلناه، ويبدو أنّ القرار لدى القوى النافذة الحاكمة هو تعطيل الانتخابات ونزاهتها، وتسخير السلطة وأجهزتها لمصلحة مرشّحيها، وذلك بالتغطية على كلّ المخالفات التي تحصل لكي تأتيَ الانتخابات لمصلحة أهلِ السلطة، ما يَدفعنا إلى طرح السؤال الكبير: إذا كان المشرفون على الانتخابات والمنوط بهم السهر على سلامتها يشكون، فكم بالحريّ بالنسبة للمرشحين والمواطنين الذين يقدّمون الشكوى تلو الشكوى من دون جواب أو ردّةِ فِعل أو تدبير يحقّق في الشكاوى أوّلاً ويَمنع تكرارَها ثانياً».
نظارات وأقلام
وكان حرب قد قال في بيان إنّه «ثبتَ في الآونة الأخيرة أنّ أحزاباً وتيارات سياسية ومرشّحين عمدوا إلى شراء نظارات وأقلام من صنعِ الصين مجهّزة بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير ورقةِ الاقتراع قبل وضعِها في الصندوق، ما يشكّل دليلاً على التزامه مع مَن ضَغط عليه أو مارَس الرشوةَ معه واشترى صوته، علماً أنّ ثمنَ القلم هو 35 دولاراً، أمّا النظارات فـ 28 دولاراً.
وأكّد أنّ «هذا الأسلوب المهين يَحرم الناخب حقّه في التعبير بحرّية عن رأيه، ويعطّل عملية الانتخاب الحرّة»، وطالبَ وزارة الداخلية «بمنعِ واضِعي هذه النظارات وحامِلي هذه الأقلام من إدخالِها إلى مكان الاقتراع، للحؤول دون تسهيل عملية رشوة المغتربين أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب»، وقال إنّ «السماح باستخدامها داخلَ غرفة الاقتراع، أو السكوت عنها، يساهم في تزوير نتائج الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية التي يُفترض أن تعبّر عن رأي الناس الحر في اختيار ممثّليهم».
ميقاتي
وكان الرئيس نجيب ميقاتي قد اعتبَر أنّ استقالة اللقيس «دليل إضافي على أنّ تجاوزات السلطة الانتخابية باتت أكبرَ مِن قدرة أصحاب الضمير على تحمّلِها، ما يتطلّب من فخامة الرئيس ميشال عون موقفاً سريعاً لتصويب الأمور». وحذّرَ «من الضغوط والتدخّلات الأمنية والإدارية والقضائية التي تجري من قبَل السلطة على الناخبين»، وقال: «ما نراه اليوم من ضغوط من قبَل السلطة، مرفوض تماماً، ولم نرَ مثيلاً له أيام الانتداب، ولا أيام ما بعد الاستقلال، ولا في عهد الوصاية، ولكن يحزّ بقلبنا أن نراه في عهد الإصلاح» وناشَد الرئيس عون «بأن يتابعَ ما يحصل من تدخّلات أمنية وقضائية وإدارية». وطالبَ بأن «يكون عهد الإصلاح اسماً على مسمّى، وسيكون لنا موقفٌ في حالِ بقيَ الأمر على ما هو عليه».