استدعى المدير العام لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" سوسي غال ظهر أمس السفير النروجي في تل أبيب لتوبيخه على القرار الرسمي الذي اتخذته حكومته بسحب استثماراتها من شركة «ألبيت معراخوت» "الإسرائيلية". وأشار غال بعد اللقاء التوبيخي إلى أن «إسرائيل تنظر بخطورة إلى ما جرى وستدرس خطواتها اللاحقة». ويبدو أن اللقاء بين الرجلين كان عاصفاً ويمكن وصفه بأنه بداية أزمة سياسية بين الدولتين.

وكانت الحكومة النروجية قد قررت سحب استثماراتها من "الشركة الإسرائيلية" المتخصصة في تطوير وتصنيع أجهزة ألكترونية للرصد والتصوير والإنذار بعد أن تبين لها أنها من زود الجدار الفاصل في الضفة الغربية بأنظمة الإنذار. واعتبرت الحكومة النروجية أن "الشركة الإسرائيلية" تشارك عبر تزويدها إدارة الجدار الفاصل بالمعدات في انتهاك القانون الدولي. وقد تم إخراج الموقف النروجي هذا بقيام صندوق التقاعد الحكومي بالتخلص من أسهمه في "الشركة الإسرائيلية" عن طريق بيعها. تجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق يدير حوالي 400 مليار دولار ويعمل وفق قواعد أخلاقية تحددها الحكومة النروجية. ويدير الصندوق المصرف المركزي النروجي الذي يعمل على ضمان الاستخدام الناجع لأموال النفط النروجية. ويرفض الصندوق الاستثمار في الشركات ذات الطابع العسكري أو التسليحي أو النووي.
وجاء في بيان رسمي نروجي أن صندوق التقاعد الحكومي باع كل أسهمه في شركة «ألبيت معراخوت» "الإسرائيلية" والبالغ قيمتها 5.39 مليون دولار. وقالت وزيرة المالية النروجية كريستيان هالفورسن: «إننا لا نريد تمويل شركات تسهم بهذا الشكل المباشر في انتهاك القوانين الإنسانية الدولية. فحرية تنقل الناس القاطنين في المناطق المحتلة قيدت بشكل لا يقبله العقل عبر بناء هذا الجدار».

وقد اتخذت الحكومة النروجية قرار سحب استثماراتها في شركة «ألبيت معراخوت» بناء على توصية لجنة الأخلاق في البرلمان النروجي التي كانت قد طلبت في آذار الفائت من "الشركة الإسرائيلية" الرد على مجموعة أسئلة تتعلق بدورها في تزويد الجدار الفاصل بمعدات ومنظومات تكنولوجية. وبين الأسئلة التي عرضتها اللجنة: ما هي المعدات التي قدمت للجدار الفاصل وهل إمدادات الشركة للجدار متواصلة. وقد ردت "الشركة الإسرائيلية" بأنها «ليست في وضع يؤهلها للإجابة على هذه الأسئلة وبناء عليه ستمتنع عن الرد».

وبحسب ما نشر فإن الحكومة النروجية ترى أن المنظومات التي زودتها الشركة للجدار وبينها «منظومة لفيد» صممت خصيصا له وتشكل أحد المقومات الأساسية في «نظام السيطرة» فيه. وقد طورت هذه المنظومة من أجل الجدار والشركة هي الجهة الوحيدة التي تعرف تماما أين وكيف يستخدم هذا النظام.
ورغم أن كثيرين يؤمنون بأن القرار النروجي يرتبط بالتغير الكبير في المزاج الشعبي الأوروبي تجاه "إسرائيل" التي صارت عرضة لانتقادات واسعة في مجالات قمع الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية فإن جهات في "إسرائيل" تعتقد أن الأمر له صلة بالانتخابات القريبة. ومع ذلك فإن تبرير الحكومة النروجية لقرار التراجع عن الاستثمار في الشركة لا يخفي السبب السياسي. ولعل هذا هو العنصر الأشد إزعاجا لـ"إسرائيل".
 
فالمسألة ليست اقتصادية البتة وإنما سياسية بحتة. ويكفي معرفة أن قيمة شركة «ألبيت معراخوت» تعادل أكثر من 2.5 مليار دولار مما يعني أن التراجع عن الاستثمار فيها بحوالي خمسة ملايين دولار لا تعني الكثير من الناحية الاقتصادية. فالمبيع اليومي لهذه الشركة التي تنتج مجسات ألكترونية وكاميرات وأجهزة رؤية ليلية بل وقنابل وصواريخ لا تقل يوميا عن ثمانية ملايين دولار. وهو ما دفع معلقا للقول أن الحصة النروجية هي في الواقع ثلثي مبيع يوم واحد.

غير أن المسألة السياسية بالغة الأهمية, خصوصاً أنها تركز على الجدار الفاصل مما يعيد الاهتمام بالقرار الذي صدر عن المحكمة الدولية بشأن عدم شرعية بنائه ووجوب تفكيكه. فقد شدد القرار النروجي على أن المحكمة الدولية قررت أن الجدار الفاصل ينتهك معاهدة جنيف و«الحكومة النروجية تعمل وفق ذلك». وشددت وزيرة المالية على أن نشاطات «ألبيت معراخوت» في الجدار تنطوي على «انتهاكات لحقوق الإنسان». وتخشى إسرائيل أن يشكل الموقف النروجي مقدمة لموقف أوروبي من هذه الشركة الإسرائيلية التي تبيع كل الدول الأوربية منظومات مراقبة وسيطرة.

السفير-حلمي موسى