اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بالشأن الانتخابي حيث يقترب الاستحقاق كل يوم من موعد التصويت في السادس من أيار المقبل، وكان في صدارة المشهد مواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفال الانتخابي المخصص لدائرة جبيل-كسروان أمس، اضافة لما ورد في المؤتمر الصحفي للهيئة المشرفة على الانتخابات التي نعت نفسها.
اقليميا كان الابرز الاعلان عن استشهاد رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن صالح الصماد بغارة للعدوان السعودي، والذي قد يفتح مرحلة جديدة من الرد على هذا العدوان.

"الأخبار": صالح الصماد شهيداً: فصل جديد من المواجهة

فُتح يوم أمس فصل جديد من فصول المواجهة الدائرة في اليمن ضد العدوان المستمر على هذا البلد، مع إعلان سلطات صنعاء اغتيال رجلها السياسي الأول، صالح الصماد. اغتيالٌ تحمل ملابساته مؤشرات إلى دور أميركي في العملية التي قدّم السيد عبد الملك الحوثي، في تحميله المسؤولية عنها، واشنطن على الرياض، متوعِّداً بأن هذه الجريمة «لن تمر من دون محاسبة».

وهو ما كان جزم به أيضاً مجلس الدفاع الوطني، الذي لوّح بـ«رد رادع» على الاغتيال، مُشرّعاً الأبواب على سيناريوات متعددة بشأن نوعية العمل العسكري الذي سيُدرك به ثأر الشهيد الصماد. ولئن كان التهديد بردّ، لن يوفّر شركاء السعودية في جريمتها، مؤشراً واضحاً إلى ما يمكن أن يواجهه تحالف العدوان وداعِموه في مقبل الأيام، فإن الموقف الموحّد والصارم الذي تجلّى في صنعاء عقب إعلان نبأ الاستشهاد ينبئ هو الآخر بأن مراهنات الرياض وأبو ظبي على تشتّت صفوف مقاوِميهما تحت وطأة صدمة الاغتيال والضغط العسكري ليست إلا تمنيات لا يسندها الواقع.

وأشارت الصحيفة إلى مفارقة أن تحالف العدوان، الذي كانت قائدته السعودية قد أدرجت الصماد من ضمن 40 قيادياً يمنياً على ما سمّتها «لائحة مطلوبين»، راصِدةً 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنهم، لم يبادر على مدار الأيام القليلة الماضية إلى إعلان مقتل الرجل. وهو ما يمكن أن يُفسّر على وجهَين: إما أن الرياض لم تكن تعلم بأن من قتلته في الغارات الثلاث التي استهدفت شارع الخمسين في مدينة الحديدة هو الصماد نفسه، وإما أن من نفّذ التصفية هو لاعب أكبر من السعودية وإمكاناتها، وهذا الاحتمال الأخير يعزّز الحديث عن دور أميركي مفترض في العملية. لكن أياً يكن، فإن «التحالف» لم يجد ضيراً في الاحتفاء باستشهاد الرئيس السابق للمجلس السياسي لـ«أنصار الله» بوصفه «نصراً استخبارياً» و«ضربة كبرى» لسلطات صنعاء، على حدّ توصيف وسائل الإعلام الموالية للرياض وأبو ظبي.
احتفاء تجلّى في وقت كانت فيه القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تواصل استهداف الداخل السعودي، مُطلِقةً، أمس، صاروخيَن باليستيَين من طراز «بدر 1» على ميناء تابع لشركة «أرامكو» النفطية في منطقة جيزان. كذلك، فاخرت دول «التحالف»، ومعها حكومة عبد ربه منصور هادي التي تعجز عن تثبيت قدميها في ما تسمّيها «المناطق المحرّرة»، بـ«الإنجاز»، في ظل خسائر إضافية كانت تلحق بمقاتلي العدوان على جبهة الساحل الغربي لليوم الخامس على التوالي. وفي المشهدَين المتقدمَين إشارة واضحة إلى أن ما تأمل السعودية والإمارات أن تجنياه من وراء تصفية الرجل الأول في سلطات صنعاء السياسية ليس إلا نتاج «السكرة» التي تعقب اللحظة الأولى.

"البناء": مفتاح جبيل كسروان عند عون والراعي

محليا، ردّ الأمين العام لحزب الله سماحة السيد نصرالله على لجوء بعض القوى السياسية الى التخويف الدائم من سلاح المقاومة، وقال: «المعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان في ظل ما يحصل في المنطقة. وهذه المقاومة هي التي حرّرت البلد وساهمت في حماية البلد في وجه العدو الصهيوني والتكفيري»، وأشار الى أن «كل سلاح حمله مسيحي في قرى البقاع الشمالي مهما كان مصدره هو سلاح مقاومة لأنه حمله ليحمي بلده». ورأى أن المسيحيين يعيشون في جنوب لبنان بشراكة وحرية وأمن وحماية بشكل غير مألوف في تاريخ لبنان»، وشدّد على أن «المقاومة هي مصدر قوة ومنعة وحماية للبنان وليست مصدراً للتهديد». وقال: «الطائفة الشيعية في لبنان لا تسعى لكي تكون الطائفة القائدة، بل نحن مع التضامن والتعايش والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين».

ولفت الى أن «الدولة هي التي تركتنا وليس الجيش، لأن الجيش كان مستعداً لمواجهة العدو الصهيوني وقدّم تضحيات وشهداء أبطالاً»، وأضاف «نحن ليس قدرنا أن نبقى على السلاح ولدينا أعمالنا وحياتنا ويجب أن يحمينا الجيش، لكن هل الجيش اليوم جاهز لهذه الحماية؟».

ووضع السيد نصرالله النقاط على الحروف في قضية مفتاح كسروان – الفتوح، وثمّن الخطوة «التي قام بها رئيس اتحاد بلديات جبيل وكسروان وهي عبارة عن محبة الناس لبعضها»، لكنه أعاد مفتاح جبيل الى الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وإذ قال جوان حبيش بأن «السيد نصرالله بيستاهل أكثر من ذلك»، اعتبرت مصادر سياسية مسيحية في جبيل لـ «البناء» أن «إعادة السيد نصرالله مفتاح كسروان – جبيل الى عون والبطريرك، تأكيد على رمزية هذه المنطقة وبالحالة المسيحية الطاغية فيها واحترام البيئة الشعبية وإجهاض محاولات الاستغلال الانتخابي والسياسي»، ولفتت الى أن «مكانة السيد نصرالله في قلوب الجبيليين والكسروانيين»، وأشارت الى «محاولات حزبي الكتائب والقوات إعادة المسيحيين الى حالة العداء مع المكونات الطائفية الاخرى في البلد كما كان الحال بعد إنشاء دولة لبنان الكبير والذي أدّى في ما بعد الى انخراطهم في الحرب الاهلية في العام 1975»، موضحة أن «الرئيس ميشال عون حرر المسيحيين من الذهنية المتطرفة ومن الارتهان للغرب»، وأكدت أن «المسيحيين لن يعودوا الى تلك الحقبة المشؤومة».

واتهمت المصادر «الكتائب والقوات بمحاولة وضع المسيحيين في وجه حزب الله وسلاحه وزرع الفتنة في المناطق المشتركة تنفيذاً لرغبات وإملاءات سعودية وأميركية»، وشدّدت على أن «التعايش بين المسيحين والمسلمين، خصوصاً الشيعة نموذج يُحتذى به في كل لبنان». ولفتت المصادر الى أن العمل بعد الانتخابات سيتركز على «نقل التفاهم الاستراتيجي بين القائدين التاريخيين السيد نصرالله والرئيس عون الى القواعد الشعبية والمجتمعات لتكون قادرة على مواجهة أي مشروع للفتنة الطائفية في كل لبنان».

"الجمهورية": «الإشراف» تنعى نفسَها
وفي الشان الانتخابي أيضًا، رأت "الجمهورية" ان اللافت للانتباه في الميدان الانتخابي، هو أنه على الرغم من الصخب الذي تفتعله ماكينات السلطة واللوائح المحسوبة على النافذين فيها، تبدو الصورة مربِكةً في هذا الجانب، خصوصاً وأنّ الاستطلاعات التي تتوالى في هذه الفترة، لا تُظهر حماسةً جدّية لدى الناخبين، بخلاف كثافة الاقتراع التي تريدها السلطة في يوم الانتخاب، ومن شأن ذلك أن يضربَ كلَّ الحسابات التي بنتها هذه السلطة ولوائح المحسوبين عليها، على هذه الكثافة.

يضاف إلى ذلك، ما يؤكّده بعض الخبراء في الشأن الانتخابي، من أنّ ارتكابات أهلِ السلطة والخطاب المستخدم من قبَلها، بدأ يأتي بنتائج عكسية، تجعل المواطنَ يَنفر منها ولا يتفاعل إيجاباً معها، إلّا الفئة الحزبية الملتزمة، فيما الشريحة الأكبر من المواطنين، ونتيجةً لِما تراه من مشاهد غير مألوفة في المشهد اللبناني، تجمع التناقضات وتفرّق التحالفات وتقدّم المالَ على المبادئ والشعارات، ونتيجة ما تسمعه من خطاب سياسي عنصري تحريضي طائفي ومذهبي، بدأت تُجاهر علناً بأنّها ستغنّي موّالها هي في السادس من أيار.

ويتّفق الخبراء مع ما يتسرّب من أجواء الماكينات على أنّ هذا المناخ الشعبي قد يؤدّي إلى مفاجآت سلبية وغيرِ محسوبة لفريق السلطة، ومِن هنا يتبدّى إرباكٌ واضح في صفوف بعض الأحزاب الكبيرة الإسلامية والمسيحية. لذلك، جاءت الحركة المتزايدة لبعض الزعامات السياسية والحزبية، والإطلالات الجماهيرية المتتالية لدحرجةِ سيولٍ مِن الوعود والأكاذيب، لعلّ أكثرَها استفزازاً للناس، هو الهجوم على القانون الانتخابي الحالي، الذي صَنعته هي، ووضَعت موادَه هي، وأسّست لكلّ هذا الإرباك في البلد. هذا مع العِلم، أنّ البلد اعتاد على هذا النوع من الأكاذيب، التي لطالما استُخدمت مع كلّ محطة انتخابية منذ العام 1992 وحتى اليوم، إذ إنّ الجامع المشترَك بين صانعي القوانين الانتخابية هو القول: «دعونا نُنهِ الانتخابات الحالية، وبعد الانتخابات سنشرع فوراً إلى طرح القانون الانتخابي على الطاولة وتوليد قانون انتخابي يُعبّر بصدق عن إرادة اللبنانيين، ويؤكّد صحّة التمثيل وسلامتَه وعدالته.

وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات قد اعتبَرت أنّ بعض الأسباب التي ذكرَتها سيلفانا اللقيس في كتاب الاستقالة هي ما عانته الهيئة منذ تأسيسها، ولكنّ الهيئة تحاول التغلّبَ على الصعاب، ولا عراقيلَ جدّية اليوم تعترض سيرَها. وأكّدت أنّها لا تحتاج لشهادةٍ من أحد، وليس لديها سلطة وصاية أبداً، ووزيرُ الداخلية نهاد المشنوق لم يزُرها.

واعتبَرت أن لا شيء في القانون يَمنع أن يكون الوزير مرشّحاً للانتخابات، والهيئةُ واعية لكلّ ما يَحدث على الأرض وهي توثّق ذلك في حال طالبها المجلس الدستوري، ولفتت إلى أن ليس لديها إمكانية بموجب القانون لرقابة المرشّحين السياسيين.

في الموازاة، أكّدت العضو المستقيل من هيئة الإشراف سيلفانا اللقيس أن لا عودة عن استقالتها وأنّ الأسباب التي دعَتها إلى الإقدام على هذه الخطوة ما زالت قائمة.