يستمر السباق الانتخابي بين مختلف الاطراف المتنافسة للوصول الى الندوة البرلمانية، وفي وقت يبدأ فيه اللبنانيون المغتشرون في الخارج بالاقتراع يومي الجمعة والأحد المقبلين، يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى اللبنانيين مساء اليوم حول الانتخابات.
في ملف آخر، كانت المادة 49 من قانون الموازنة تتعض للطعن لدى المجلس الدستوري من قبل عشرة نواب عمادهم حزب "الكتائب"، يأتي ذلك في الوقت ال1ي يشارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في مؤتمر بروكسل لدعم الدول المضيفة للنازحين السوريين.

"الأخبار": هل يُلغي «الدستوري» الموازنة؟

تقدم عشرة نواب بطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري. في المعطيات المطروحة، يبدو أن المجلس متجه لوضع اليد على قانون الموازنة للمرة الأولى في تاريخه. فهل يصدر قراراً تاريخياً بإلغاء موازنة 2018 وإعادة الانتظام المالي إلى السكة الدستورية؟

منذ عشرين عاماً، لم يتلقَّ المجلس الدستوري أي طعن بقانون الموازنة العامة. في عام 2017، جرت محاولة من حزب الكتائب، إلا أنه نتيجة الضغوط، التي تردد أنها مورست على النواب، لم يتمكن معدو الطعن من الحصول على عشرة تواقيع تسمح بتقديمه. كان ذلك بعد نجاح الحزب نفسه في الحصول على التواقيع العشرة المطلوبة للطعن بقانون الضرائب المرافق لسلسلة الرتب والرواتب، والذي أفتى المجلس الدستوري بإبطاله لاحقاً.

تؤكد مصادر كتائبية لـ«الأخبار» أن الطعن الذي قدمه أمس رئيس الحزب سامي الجميِّل إلى المجلس الدستوري، أُعدَّ فور الانتهاء من إقرار الموازنة في 29 آذار الماضي، من قبل المحامية لارا سعادة، حيث بوشر بعدها السعي إلى جمع عشرة تواقيع. وبالفعل، وقَّع المراجعةَ نوابُ الكتائب الخمسة (سامي الجميِّل، فادي الهبر، سامر سعادة، إيلي ماروني ونديم الجميِّل) إضافة إلى النواب: سيرج طورسركيسيان، دوري شمعون، إيلي عون، بالإضافة إلى جيلبيرت زوين ويوسف خليل، وهما يحملان حتى الآن صفة العضوية في تكتل التغيير والإصلاح!
عند النجاح في تحقيق العدد المطلوب (10 نواب)، لم يعد ينقص سوى انتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية، الذي تأخر إلى الخميس الماضي.
لا شك في أن التحالفات الانتخابية سمحت بعدم تكرار تجربة 2017، وعرف حزب الكتائب تماماً كيف يواجه احتمال الضغوط، خاصة أن ما يجمع الموقعين على الطعن، من غير الكتائبيين، هو عدم انضمامهم إلى لوائح السلطة في دوائرهم، واضطرارهم إما إلى خوض الانتخابات في لوائح أخرى، أو الانسحاب من السباق الانتخابي.

صار الطعن أمراً واقعاً، وقد تبين أنه لا يطاول المادة 49 من الموازنة (إعطاء الأجنبي الذي يتملك عقاراً في لبنان حق الحصول على إقامة) فحسب، بل يطاول جوهرها أيضاً.
المادة 49 كانت مادة جدال انتخابي في الأسبوع المنصرم بين النائب سامي الجميِّل ومؤيديه من جهة، والنائب إبراهيم كنعان ومؤيديه من جهة أخرى. الجميِّل كان قد أعلن أن هذه المادة تعطي حق الإقامة الدائمة لمن يتملك شقة، فيما أنكر كنعان ذلك، معتبراً أن المادة، في صيغتها الأولى، كانت تعطي حق الإقامة الدائمة، لكنها عُدِّلَت لتصبح مؤقتة، بعد ربطها بملكية الشقق، داعياً إلى عدم استعمال هذه المادة التي لا علاقة لها بالتوطين بالمزايدات الانتخابية. لكن مع نشر القانون في الجريدة الرسمية، حسم النقاش، وتبين أن حق الإقامة الدائمة محفوظ لكل من يتملك شقة مدى الحياة، علماً أن هذه الإقامة لن يكون بالإمكان إلغاؤها في حال بيع الشقة بموجب وكالة أو تأجيرها، أضف إلى أن الأجهزة المعنية لا قدرة لها على المراقبة.
في السياق نفسه، كان قد صدر بيان عن رئاسة الجمهوية، يشير إلى أن الرئيس ميشال عون وجّه قبل ظهر أمس رسالة إلى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري، طالباً إعادة النظر في نص المادة 49 وبالشروط التي حددتها المادة المذكورة لإعطاء الأجنبي حق الإقامة عند تملكه لوحدة سكنية. وقد أوضحت أوساط رئاسة الجمهورية أنه على أثر الطعن، بادر عون إلى الاتصال ببري، وتوصلا إلى نتيجة أنه ما دام المجلس الدستوري وضع يده على الطعن الذي يتناول بجانب منه المادة 49، ارتأى الرئيسان التريث في متابعة الموضوع، لأنه حسب القانون كان سيدعو بري إلى جلسة لتلاوة رسالة الرئيس عون خلال ثلاثة أيام. وأشارت الأوساط إلى أنه بانتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري «يبنى على الشيء مقتضاه».

"البناء": «بروكسل 2»: استثمارات مشروطة بتوظيف النازحين

وعلى وقع الارتباك الدستوري الداخلي إزاء بلورة موقف موحّد من المادة 49 يعقد اليوم مؤتمر دعم الدول المضيفة للنازحين في بروكسل بمشاركة نحو 85 حكومة ومنظمة غير حكومية، وسط توقعات بدعم مالي يتلقاه لبنان حوالي 5 مليارات دولار، وأشارت مصادر وزارية مطلعة ومواكبة لعمل الأمم المتحدة في ملف النازحين، إلى أن «الهدف الظاهري لمؤتمر بروكسل مساعدة الدولة اللبنانية، لكنه الهدف الباطني دمج النازحين السوريين في لبنان في المجتمع اللبناني، وبالتالي يحمل مشروعاً مشبوهاً بدأته الدول المانحة والأمم المتحدة منذ 4 سنوات»، وكشفت المصادر لـ «البناء» بأن «المؤسسات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت تأتي الى لبنان باقتراحات ومشاريع ملغومة لتثبيت النازحين من خلال منحهم إقامات وفرص عمل»، موضحة أن «مشروع التوطين في مراحله الأولى لن يأخذ طابع منح الجنسية، إنما التوطين الواقعي والقانوني أو المقونن من خلال تمديد إقامتهم في لبنان الى أمد طويل»، ولفتت إلى أن «الحكومة تسير في المشروع من حيث تعلم أو لا تعلم والدعم المادي مقابل استيعاب النازحين ودمجهم في السوق الاقتصادية اللبنانية»، موضحة أن «الأموال التي يمكن أن تُرصَد للبنان ستكون مشروطة بإنشاء استثمارات في مشاريع وتوظيف النازحين فيها».

وميّزت المصادر «بين العامل السوري الذي يأتي من سورية ليعمل وفق القانون الذي ينظّم ويرعى عمل العمال الأجانب ويحصر عمله في قطاعات محددة، وبين النازح الذي في حال وجد عملاً وإقامة سيبقى في لبنان مع عائلته وتصبح إقامته دائمة بعكس العامل السوري الذي يأتي ليعمل ويعود إلى عائلته الموجودة في سورية».

كما أوضحت المصادر أن «لرجال الأعمال السوريين أو العرب الذين يأتون من سورية وأوروبا ودول عربية الحق في شراء شقق سكنية وفي العمل في مشاريع مختلفة، لكن الخوف يكمن في اتخاذ المادة 49 في قانون الموازنة غطاءً شرعياً لإعطاء قروض من الدول المانحة للنازحين لتملك شقق بطرق ملتوية ثم الحصول على إقامة».

وتشكك المصادر بشكل وآليات تسليم الأموال، مذكرة بأن «الأموال الدولية السابقة لم تأت الى الدولة اللبنانية مباشرة بل إلى الجزء الأكبر منها كان يأتي عبر الأمم المتّحدة ومؤسسات غير حكومية مرتبطة ببعض الجهات اللبنانية وسفارات بعض الدول العربية والأجنبية، كما كانت تأتي بعض الأموال من الدول مباشرة الى مؤسسات دينية، وبعضها من دول عربية مباشرة إلى مخيمات النزوح في عرسال».

ما يطرح التساؤلات التالية: ما هي الضمانة بأن تصل الأموال الى الدولة اللبنانية وأن لا تتسرّب الى جهات دولية؟ ومن سيراقب صرفها على النازحين في لبنان؟ وهل ستخضع التوظيفات في المشاريع الى القانون اللبناني الذي ينظم عمل الأجانب؟ وما هي شروط التوظيف وهل ستقتصر فقط على العمال السوريين أم على النازحين أيضاً؟

"الجمهورية": انتخابات المغتربين

في هذا الوقت، تتواصل التحضيرات لعملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب. وعشيّة هذه الانتخابات التي تبدأ بعد غد الجمعة في البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الدول العربية، وتستكمل الاحد المقبل في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار المقبل في لبنان، يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وسيشدّد فيها على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد.

وقالت أوساط مراقبة لـ»الجمهورية»: «إنّ خطوة رئيس الجمهورية هي في الظاهر من صلب مهماته، لكنها تطرح اكثر من علامة استفهام في هذه الظروف، خصوصاً انّ صهره وزير الخارجية كان قد جال على المغتربين والمنتشرين في عدد من الدول ليحضّهم على المشاركة في الانتخابات.

فصحيح انّ رئيس الجمهورية يؤكد يومياً انه على مسافة واحدة من الجميع في الشأن الانتخابي، لكن عندما يُشارك صهران من أصهاره الثلاثة وفريقه السياسي في الانتخابات ويتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بها، فحُكماً إنّ كل خطوة له سترسم علامة استفهام حول ما اذا كانت تصبّ في مصلحة اللوائح التي يدعمها القريبون منه او في مصلحة غيرها من اللوائح؟».

وتوقفت هذه الأوساط عند تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون الإنتخاب المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقالت: «في النتيجة، إنّ الطرفين محسوبان على السلطة والمنفعة بالتالي مشتركة، واللجنة هي لذرّ الرماد في العيون ليس إلّا. وأكبر نكسة للانتخابات هي ترشّح اكثر من نصف اعضاء الحكومة للانتخابات بدءاً من رئيسها، بدل وجود حكومة حيادية تُشرف على الانتخابات».

وتوقفت الاوساط عند نقل صناديق اقتراع المنتشرين الى لبنان عبر شركة DHL تمهيداً لفرزها، وسألت: من سيضمن هذه الصناديق؟ ومن سيكفل أنه لن يتمّ تبديلها؟ فنموذج قطع التيار خلال بعض مواسم الانتخابات في عدد من مراكز فرز النتائج الانتخابية داخل لبنان، والذي تسبّب بفضيحة، لم يغب عن بال أحد بعد، فكيف بالحري في الخارج حيث لا احد يعلم ماذا سيفعلون بها؟