ارشيف من :أخبار لبنانية
بطون السلطة والمال تبلع الإنتخابات ... والبنزين يقترب من الـ20 دولاراً
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت العديد من المواضيع المحلية والإقليمية الهامة، حيث أخذ العديد من اللبنانيين يتوجسون من المال الإنتخابي من قبل السلطة وبطون المال والعقارات وتجّار الاصوات، ولم يعد هَم المواطن انتظار الصورة التي سيرسو عليها الاستحقاق الانتخابي، بل صار الهم الاساس هو إحصاء الازمات التي تلقى على كاهله، وآخرها الارتفاع المريب والمتتالي لأسعار المحروقات حيث قاربَ سعر صفيحة البنزين العشرين دولاراً.
وضمن رزمة السوابق التي أحدثها قانون الانتخاب الجديد تنطلق عملياً المرحلة الاولى من استحقاق الانتخابات النيابية لسنة 2018 غدا الجمعة مع انتخابات المغتربين في الدول العربية.
وركزت الصحف على المسارات الأربعة المترابطة التي أصبحت تطغى على المنطقة، والتي تبدأ من العقدة الإيرانية، من مسار التفاهم النووي، ومسار الضغط الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة الخاص بسورية، إلى مسار التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وصولاً للمسار اليمني السعودي ومكانة إيران فيه، مع تهديد اليمن بقصف القصور الملكية ومقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في عواصم الدول المشاركة في العدوان على اليمن.
بداية مع صحيقة "الجمهورية"، التي قالت "إنه بقي من الزمن تسعة أيام، لتكتمل مصيبة البلد في السادس من أيار، بانتخابات مقبوض عليها سلفاً من قبل السلطة وبطون المال والعقارات وتجّار الاصوات. لم يعد هَم المواطن انتظار الصورة التي سيرسو عليها الاستحقاق الانتخابي، ولا إحصاء الارتكابات التي تمارس بحق الناخبين في مختلف الدوائر، بل صار الهم الاساس هو إحصاء الازمات التي تلقى على كاهله، وآخرها الارتفاع المريب والمتتالي لأسعار المحروقات حيث قاربَ سعر صفيحة البنزين العشرين دولاراً، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات الحياتية".
وأضافت الصحيفة، يجري ذلك، وغيره الكثير، فيما هَمّ السلطة الاوحد هو إعادة استنساخ نفسها بانتخابات مشكوك بصحة تمثيلها. أمّا امام الهموم الاخرى، فتبدو إمّا غائبة عن الوعي، او كأنها تعيش في عالم آخر، او هي مغيّبة نفسها عن الحد الادنى من المسؤولية. والعلامة الفاقعة في هذا السياق، تَجلّت في مؤتمر بروكسل، الذي بَدا فيه لبنان مُفتقداً الى خطة جدية لمواجهة ازمة النازحين السوريين ولا لإعادتهم الى بيوتهم، بل تشخيص للمشكلة من دون حلول، وإقرار بحجم العبء الذي يشكّله هذا الملف، باعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه الذي أقرّ بالأمس، بما كانت تعمي السلطة العين عنه، لناحية حصول توترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، والغريب في هذا الأمر انّ إحجام السلطة عن طلب الدعم الدولي الجدي لإعادتهم الى سوريا، تستعيض عنه بطلب المساعدات لإبقائهم في لبنان.
وتابعت، واذا كان القاصي والداني صار عالماً بكل التفاصيل الدقيقة المحيطة بالتحضيرات للانتخابات النيابية، وخصوصاً ارتكابات السلطة وإمعانها في صرف النفوذ وتسخير مؤسسات الدولة ووزاراتها في خدمة انتخابات بعض الاحزاب، الى جانب صناديق المال التي ترعاها بعض قوى السلطة وتدفع الرشاوى بإسمها وعنها لشراء أصوات الناخبين، فإنّ اللافت للانتباه هو غياب، أو تغييب، هذه الصورة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي توجّه مساء أمس برسالة الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين عشيّة انطلاق انتخابات المغتربين في الدول العربية، داعياً إيّاهم الى «التحرر من وسائل الضغط والاغراء التي تُفسد الضمائر»، والى عدم الاقتراع «لمَن يدفع ويسخى بالمكرمات»، لأنّ «من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن».
من ناحية أخرى، لفتت صحيفة "الجمهورية" الى ملف الاستعدادت للانتخابات النيابية حيث طغى الطعن الدستوري الذي تقدّم به عشرة نواب أمام المجلس الدستوري على ما عداه من أحداث، وتجاوَز ما حوَته «الرسالة الرئاسية» إلى مجلس النواب في شكلها ومضونها، بعدما تحوّلَ الطعن بالمادة 49 بنداً من سبعة بنود أخرى فاستوعبَها وجَعلها بلا معنى. وهو ما أدّى إلى التريّث في قراءتها ومناقشتها بعد تحديد المخالفات الأخرى المرتكَبة. وعليه، فما هو المنتظَر؟
وأضافت أنه وعلى وقعِ التحضيرات التي يجريها لمقاربة الطعون النيابية المنتظرة بعد 6 أيار المقبل موعدِ إجراء الانتخابات النيابية يخصّص المجلس الدستوري اجتماعه، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، للبحث في الطعن الذي تقدّمَ به رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ومعه رئيس حزب الوطنيين الأحرار وأعضاء كتلة نواب الكتائب وأربعة نواب آخرون من «اللقاء الديمقراطي» وتكتّل «الإصلاح والتغيير» و»المستقبل» من أجلِ الطعن «في دستورية قانون موازنة 2018» مع «طلبِ وقفِ التنفيذ».
ومِن المقرر دستورياً - وبحسب المواد 19 و20 و21 من نظام المجلس - أن يلتئمَ المجلس الدستوري اليوم للبتّ المبدئي بقبول الطعنِ في الشكل كما بالنسبة الى طلب البتّ بوقفِ تنفيذ بعض البنود المطعون بها «جزئياً أو كلّيا» لاستحالة وقفِ تنفيذ قانون الموازنة كاملاً.
وتسمية أحد أعضائه مقرّراً - بموجب المادة 31 من نظامه ـ يتولّى وضع التقرير الخاص بالطعن خلال مهلة الأيام العشرة المقبلة حداً أقصى ليلتئم المجلس بعدها وخلال خمسة ايام - عملاً بمضمون المادة 36 - وبدء البحث في مضمون التقرير في جلسات مناقشةٍ ومذاكرة تمهيداً لإصدار قراره النهائي في مهلة 15 يوما. وكل ذلك سيَجري في خلال شهر حدّاً أقصى يُحتسَب من تاريخ تقديم الطعن.
ورأت الصحيفة أنه وبحسب كلّ الآراء الدستورية فإنّ ما شابَ الموازنة من اخطاء وخروج على الدستور ليس قليلاً ولا من الصعب فهمُه. فهناك بنود كثيرة تجاوزَت من خلالها لجنة المال والموازنة ما يقول به الدستور، وكرّسَها مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة عقِدت على أعتاب مؤتمر «سيدر 1» لتقديمها في المؤتمر خطوةً اصلاحية لا بدّ منها دون التروّي أو النظر الى ما احتوَت من مخالفات دستورية وقانونية هي التي أدّت الى الطعن امام المجلس الدستوري.
أما صحيفة "النهار"، اعتبرت أنه ضمن رزمة السوابق التي أحدثها قانون الانتخاب الجديد وتحديداً في ما يتصل باقتراع اللبنانيين المغتربين والمقيمين خارج البلاد، تنطلق عملياً المرحلة الاولى من استحقاق الانتخابات النيابية لسنة 2018 غدا الجمعة مع انتخابات المغتربين في الدول العربية، ومن ثم الاحد مع انتخابات المغتربين في دول أميركا وأوروبا وأفريقيا. وهي المرة الاولى ينخرط لبنان في ترتيبات لتمكين المغتربين من الانتخاب اسوة بالكثير من الدول، علماً ان وزارة الخارجية اتخذت اجراءات استثنائية لمواكبة وقائع العملية الانتخابية في دول الانتشار اللبناني وسيجري نقل مباشر للانتخابات من عشرات الاقلام وسيفسح في المجال لوسائل الاعلام لنقل الوقائع من قصر بسترس.
وأضافت، وأبرزت رسالة وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين الاهمية المحورية التي تحملها الانتخابات الاولى في عهده اذ لوحظ انه بمقدار ما دافع عن قانون الانتخاب كأحد انجازات العهد، عمد أيضاً الى اطلاق مجموعة تحذيرات وتنبيهات تتصل بظروف العملية الانتخابية ومناخاتها ووقائعها وشوائبها بما يعكس مناخاً مشدوداً للغاية جراء تزايد الممارسات والانتهاكات والاختراقات السلبية للاستعدادات الانتخابية الجارية. فليس عابراً ان يحذر الرئيس عون من الشحن الطائفي وتأجيج العصبيات لئلا يشكل ذلك الخطوة الاولى على طريق الفتنة. ولا من النافل تحذيره من شراء الاصوات وبيع الناخبين وممارسة الضغوط والاغراءات. واذا كانت مواقف رئيس الجمهورية الذي يمثل المرجع الدستوري الاعلى والاول في البلاد شكلت اشارة مثبتة الى مناخ سلبي تتزايد معطياته الحسية يوماً بعد يوم في فترة تهالك العد العكسي ليوم 6 أيار، فان معظم الاوساط المستقلة المعنية بمراقبة الاستحقاق الانتخابي باتت تخشى واقعياً تراكم ملفات الانتهاكات وموجات المخالفات على نحو يسمح بسهولة بتوقع عشرات الطعون التي ستقدم غداة الانتخابات في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وصدقيتها.
وختمت الصحيفة تشديد الرئيس عون في رسالته على ان "الانتخاب واجب وطني، وهو فعل وجود" كما انّه "الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديموقراطية"، ذلك "ان الحرية مسؤولية، وكذلك الاختيار". ودعا المواطنين الى التحرر من "وسائل الضغط والاغراء التي تفسد الضمائر"، والى عدم الاقتراع "لمن يدفع ويسخى بالمكرمات"، لأن "من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن." وتوجّه الى الناخبين، فحضهم على نبذ "من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن".
بدورها صحيفة "البناء" رأت أنه هناك "أربعة مسارات مترابطة عند العقدة الإيرانية تتوزّع المشهدين الدولي والإقليمي، من مسار التفاهم النووي الموضوع بعناية على المائدة الأميركية الأوروبية، ومسار الضغط الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة الخاص بسورية، إلى مسار التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وصولاً للمسار اليمني السعودي ومكانة إيران فيه، مع تهديد اليمن بقصف القصور الملكية ومقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في عواصم الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وانتقاماً لدماء الرئيس صالح الصماد الذي اغتالته طائرات سعودية الأسبوع الماضي".
وأضافت الصحيفة، يرغب الإسرائيليون بأن تسير الأمور نحو التفاهم على بقاء الاتفاق النووي، آملين أن يترافق ذلك مع ضمانات غير معلنة تطال أمنهم في ضوء التهديد الإيراني المتصاعد بتأكيد نيات استهداف «إسرائيل» انتقاماً لشهداء الحرس الثوري في عملية قصف مطار التيفور قرب حمص في سورية، ومثلهم يفعل السعوديون في ضوء التهديدات اليمنية، رغم أن السعوديين والإسرائيليين يشكلون القوة الضاغطة على واشنطن للتصعيد بوجه إيران، ورغم أن الخطاب السعودي والخطاب الإسرائيلي يواصلان لهجة التصعيد.
الإسرائيليون، كما هي العادة، يحصلون على كلمة السر الأميركية خلافاً للسعوديين الذين يبقون آخر من يعلم، مثلما حديث مع توقيع واشنطن لتفاهم النووي قبل أعوام، وكما العادة أيضاً يمهّد الإسرائيليون لملاقاة المتغيرات، بينما يواصل السعوديون المعزوفة القديمة. وهذا ما ظهر مع تصريح وزير المخابرات يسرائيل كاتس الذي أكد أن «اقتراحاً باتفاق أميركي أوروبي جديد بشأن برنامج إيران النووي قد يثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التخلّي عن الاتفاق الراهن المبرم بين القوى العالمية وإيران».
وأوضح كاتس أنه «رغم ميل ترامب إلى عدم تمديد الاتفاق والعودة بشكل أساسي إلى مسار العقوبات إلا أنه سيسير بمقترح تدعمه أوروبا لاتفاق بديل بين الولايات المتحدة وأوروبا».
وأشار الى أنه يأمل أن يتضمّن «الاتفاق خطوات تكميلية تزيل الأخطار الجسيمة في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأنه اتفاق سيئ».
ورأت أنه "في مسار الحرب في سورية وعليها، وبينما يواصل الجيش العربي السوري تقدّمه في الأحياء الجنوبية للعاصمة محققاً تقدماً ملموساً في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، تبدو المواجهة بين مساري أستانة وجنيف في ذروتها، فالمسعى الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة عبر عنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي قال إن مسار أستانة فشل وانتهى، كاشفاً عن عدم وجود موافقة من الحكومة السورية للعودة إلى مفاوضات جنيف، لتتولى مفوضة شؤون الخارجية الأوروبية فريديريكا موغيريني دعوة روسيا وإيران للضغط على سورية للعودة إلى التفاوض وفقاً لمسار جنيف، بينما يلتقي في روسيا السبت وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لبحث الخطوات اللاحقة للمسار الأمني والسياسي في سورية، بينما كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يطلق تصريحات تمهيدية للتأقلم مع حقيقة بقاء الرئيس السوري وثباته في موقعه القيادي والدستوري في سورية، يقول فيها إنه «في بداية مسيرة السلام، نظام الأسد حقيقة وأحد الأطراف، سواء رُغِب بذلك أو لا، والجميع يقبل بذلك».