تناولت الصحف اللبنانية في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الرفض اللبناني الرسمي لبيان بروكسل حول النازحين السوريين.
 

الاخبار

لبنان يودّع البواخر ويستنجد بسوريا

كتبت صحيفة الاخبار في الشان المحلي تقول، بعد عام من التجاذب السياسي ـ المالي في شأن بواخر الكهرباء، أقفل مجلس الوزراء، أمس، الملف. لا مكان للبواخر في الإجراءات التي عرضها وزير الطاقة سيزار أبي خليل على الحكومة. أعيد ترتيب الأولويات لمصلحة إنشاء معامل على البر. وإلى حين إنجاز هذه المعامل، يبدو ان استجرار الطاقة من سوريا سيكون هو الحل الموقت لزيادة الإنتاج.

واشارت الصحيفة الى انه ليس صحيحاً أن المشكلة كانت في تركيز بعض السياسيين أو الإعلاميين على موضوع استئجار البواخر، على حساب بقية بنود خطة الكهرباء، كما أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في القصر الجمهوري برئاسة العماد ميشال عون.
الصحيح، بحسب وزير شارك في الجلسة، أن وزير الطاقة هو الذي لطالما أعطى الأولوية لمسألة استجرار الطاقة من البواخر، على حساب الخيارات الأخرى. وصل الأمر بوزير الخارجية جبران باسيل إلى حد القول إنه لن يسير بالموازنة إذا لم يقر التعاقد مع البواخر. وهذا الإصرار من قبل وزراء التيار الوطني الحر هو الذي أدى عملياً إلى خسارة سنة كاملة، كانت مليئة بالإشكالات القانونية المتعلقة بمناقصة البواخر، والتي لم تسمح بمرورها في إدارة المناقصات، على رغم كل الضغوط التي مورست على هذا الجهاز الرقابي، وتحديداً على رئيسه جان العلية، لا سيما من الرئيس سعد الحريري شخصياً، منذ عودته إلى رئاسة الحكومة.
وتابعت الصحيفة لم يكن المطلوب رجم البواخر كخيار بالمطلق، لكن ما سعى إليه كثر، ومنهم حلفاء لوزير الطاقة، كان الشفافية وإعداد دفتر شروط لا يحصر المنافسة بعارض وحيد. السيد حسن نصرالله دخل شخصياً على الخط معلناً رفض البواخر، وهو عندما اجتمع قبل نحو شهر بوزير الخارجية جبران باسيل، حسم الأمر. هذا الموقف ربما كان العامل القاطع في تراجع التيار الوطني الحر عن إصراره.
في المحصلة، يمكن القول، وبحسب قرارات جلسة الأمس، إن خيار البواخر لم يعد مطروحاً في الوقت الراهن، وإن طرح مجدداً فسيكون ذلك عبر مناقصة جديدة، علماً أن أبي خليل كان أشار رداً على سؤال إلى أن الاقتراح (البواخر) لا يزال موجوداً كما كان في آذار وحزيران وتشرين الثاني 2017، ضمن سلسلة اقتراحات أخرى مطروحة على مجلس الوزراء ليختار من بينها.
وبحسب الصحيفة فان جلسة أمس شكّلت، بقراراتها، مخرجاً لائقاً للجميع، بعد تأجيل الإشكالات الفعلية، ضمنياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة. لكنها، مع ذلك وضعت إطاراً علمياً للمعالجات، يسمح، إذا ما تم الالتزام بالخطة، بتحويل مئات الوعود بكهرباء 24/24 إلى حقيقة خلال سنوات قليلة. أما الحل الموقت الذي سيعاد الاعتبار له، فهو استجرار الطاقة من سوريا، إذ نقل الوزير علي قانصو إلى مجلس الوزراء استعداد سوريا لبيع الطاقة إلى لبنان بأسعار مخفضة، وبكميات تصل إلى ألف ميغاواط، وهو الخيار الذي سبق أن أشارت إليه «الأخبار» في 13 نيسان 2018 في مقال بعنوان «عرض سوري جديد: كهرباء أكثر وسعر أقل».
بالمبدأ، لم يعارض أي من الوزراء هذا الحل، خصوصاً أن لبنان وصل مع نهاية العام الماضي إلى استجرار 276 ميغاواط من سوريا، قبل أن يؤدي تأخير الدفعات المالية المستحقة للسوريين إلى تخفيض هذه الكمية وصولاً إلى التوقف عن بيع الطاقة السورية للبنان، وبالتالي، فإنه يمكن إعادة تفعيل هذا الخيار في أي وقت، وهو لا يحتاج إلى قرار وزاري، بل يعتمد على الاتفاقيات الموقعة بين كهرباء لبنان ومؤسسة الكهرباء السورية. الحماسة الوزارية لهذا الخيار كانت واضحة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على السعر الأفضل. وزير الخارجية جبران باسيل اعتبر أن الأولوية تبقى للسعر، حتى لو اقتضى الأمر إطفاء المعامل إذا كان سعر الاستجرار أرخص من الطاقة المنتجة في لبنان.
وختمت الصحيفة بالقول  ان الأهم في جلسة أمس أنه تمت إعادة الاعتبار لخطة الكهرباء التي أقرت عام 2010، كما وافق مجلس الوزراء، بحسب المقررات الرسمية، على «العرض الذي قدمه وزير الطاقة للإجراءات المتوجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، في معظم البنود التي تضمنها اقتراح الوزير». وكان لافتاً للانتباه أن المجلس ترك أمر التمديد للباخرتين الحاليتين (380 ميغاواط) معلقاً، علماً أن العقد ينتهي في أيلول المقبل.

الجمهورية

المجلس الدستوري أسقط «التوطين المُقنّع»... ماذا عن الموازنة؟

صحيفة الجمهورية كتبت بدورها تقول بعد أخذِ وردٍّ كلامي وقانوني، أصدر المجلس الدستوري بالاجماع، أمس، القرار الرقم 1/2018، والقاضي بتعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، والمتعلّق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وإبطاله جزئيّاً أو كليّاً. فهل سيستكمِل المجلس الدستوري هذا القرار بقرارٍ ثانٍ يقضي بإبطال قانون الموازنة بكامله؟

حسمُ الجدل

تجيز المادة 49 من موازنة 2018 منحَ كل عربي أو أجنبي يشتري وحدةً سكنية في لبنان، إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقلّ قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في مدينة بيروت، و500 مليون ليرة خارج العاصمة.

وأتى قرارُ المجلس الدستوري بعد أن أثارت هذه المادة جدلاً وامتعاضاً لدى شرائح وجهات عدة، ورأى كثيرون أنها تشكّل نافذةً للتوطين، بغض النظر عن مردودها الاقتصادي المحصور بالقطاع العقاري، والذي تفاوتت الآراء الاقتصادية حول جدواه.

ذروةُ الاعتراضات تجلّت على لسان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي رأى أنّ في هذه المادة مقدمةً لمنح الجنسية والتوطين. وفي حين لم يعترض أيُّ نائب من أعضاء تكتل «التغيير والإصلاح» على الموازنة، قرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد توقيعه قانون الموازنة توجيه رسالة الى مجلس النواب، يطلب بموجبها منه إعادة النظر في المادة 49. ثم عاد وتريّث في انتظار ما سيصدر ‏عن المجلس الدستوري لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. وبذلك، قد يكون المجلس الدستوري بقراره أعاد تأكيدَ سلطته في ظلّ غرق السلطة السياسية في وحول معاركها الانتخابية.

توقيف مفاعيل المادة

من جهتة اخرى اشارت الصحيفة الى انه على رغم أنّ موازنة 2018 تشوبها مخالفاتٌ للدستور والقانون والمحاسبة العمومية ومبادئ الموازنة، منها المتعلقة بضرورة إجراء قطع حساب عن السنة المالية السابقة لسنة الموازنة، والمهل الدستورية، وسنوية الموازنة، ووحدتها وشموليّتها... أقِرّ قانون الموازنة، واكتفى المجلس الدستوري، في مرحلة أولى، بتعليق المادة 49 من دون التطرّق إلى قانون الموازنة بكامله أو بمواد أخرى منه، مع حفظ بتّ مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرارُ في شأن القانون المطعون فيه.

وفي هذا الإطار، يرى المرجعُ الدستوري الوزير والنائب السابق ادمون رزق أنّ قرار المجلس الدستوري «يعيد الثقة بمرجعية السلطة القضائية في مراقبة هفوات التشريع والإدارة». ويقول لـ«الجمهورية»: «بعد قرار المجلس الدستوري تُعتبر المادة 49 كأنها لم تكن، ويُعمل بقانون موازنة 2018 من دونها فقط، في انتظار البتّ بالطلب الأساسي، وهو إبطال قانون الموازنة جزئياً أو كلياً. وإنّ هذا القرار تدبيرٌ احترازي، لمنع مفاعيل هذه المادة المُلحّة».

ويضيف: «من الطبيعي أن يصدر قرارٌ بتعليق هذه المادة نظراً للالتباسات والإشكالات التي صدرت منها، وكان من المُفترض أن تحصل مبادرة سريعة في هذا الاتّجاه، وقد تمّت أمس. فلقد خلقت هذه المادة بلبلةً واعتراضات، وتجاوزت موضوع الموازنة واتّخذت بُعداً أمنياً اجتماعياً وطنياً».

ويشدّد رزق على أنه «نظراً للظروف التي نعيشها والحساسيات السائدة في البلد، يجب تحاشي كلّ ما يؤدّي الى التباسات، خصوصاً مع وجود هذا الدفق من النزوح واللجوء والضيافة»، لافتاً الى «أنّ هناك سابقة كبيرة في هذا الإطار وهي تملّك الأراضي الفلسطينية، فأصبحت اسرائيل أمراً واقعاً من خلال شراء الأراضي».

وعن إغفال السلطة لهذه المادة، يشير رزق الى «أنّ الوضع السياسي والوطني العام في لبنان مضطرب وملتبس ويشهد كثيراً من المحاذير لأنّ السلطة المتعاقبة منذ ما بعد «إتفاق الطائف» لم تولِ شأنَ السلامة الوطنية الاهتمامَ اللازم، وكان عليها أن تبدأ ببَسط سيادة الدولة وتطبيق الدستور والقوانين»، مؤكّداً «أنّ كلّ ما يحصل هو إفرازات للوضع الراهن المحكوم بتوازنات من خارج مفهوم الدولة».

البناء: لبنان ينتفض على المجتمع الدولي: لا للتوطين

ايضا محليا كتبت صحيفة الاخبار حول ملف النازحين السوريين وقالت انه في موازاة انهماك لبنان بالانتخابات النيابية مع انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج اليوم، شهدت الدولة اللبنانية انتفاضة على المجتمع الدولي الذي حاول دسّ مصطلحات مشبوهة في نص البيان الختامي لمؤتمر «بروكسل 2» كـ «العودة الطوعية الموقتة للاجئين»، تُعبر عن نيات دولية واضحة بتشريع مشاريع التوطين وفرضها على لبنان عبر إبقاء النازحين في الدول المضيفة.

وقد أظهر البيان الختامي للمؤتمر الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا الحشد الدولي لدعم الدول المضيفة من خلال المؤتمرات المتتالية «روما» و«باريس 4» و«بروكسل 2» وهي استغلال أزمة النازحين كمنصة للضغط على الدولة السورية وابتزازها في مفاوضات الحل السياسي وإبقاء النازحين حيث هم لحماية الأمن الأوروبي من موجات نزوح محتملة ما يعني أن هذه الدول تدرك بأن الحرب على سورية مستمرة ولن تتوقف في القريب العاجل في ظل تعثر الحلول السياسية وعودة التصعيد جراء العدوان العسكري الثلاثي الأخير على سورية.

وفي وقتٍ نأى مجلس الوزراء ورئيسه المنشغل في الحملات والزيارات الانتخابية، بنفسه عن مجريات ومداولات ومحتوى بيان مؤتمر «بروكسل 2»، سجلت الجمهورية اللبنانية بشخص رئيسها العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل اعتراضها على نص البيان والمصطلحات الواردة فيه وعلى رفض التوطين والتشديد على إعادة النازحين الى سورية.

وقد أشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» الى أن «المجتمع الدولي يحاول خداع لبنان بتقديم مساعدات مالية مقابل إبقاء النازحين في لبنان ويتعاطى مع أزمة النازحين في المنطقة على أن الحرب مستمرة في سورية وأن لا حلول سياسية ولا عودة آمنة للنازحين ولا حتى طوعية»، وتوقفت الأوساط عند «بيان مفوضية شؤون اللاجئين حيال عودة دفعة من النازحين من شبعا الى بيت جن في سورية، ورأت فيه خرقاً للسيادة اللبنانية ويحمل نية واضحة برفض إعادة النازحين»، ولفتت أوساط بعبدا الى أن «استشعار رئيس الجمهورية خطراً على لبنان جراء وجود إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان تمهيداً لدمجهم وتوطينهم، هو الذي دفعه الى إعلاء الصوت في وجه أعلى مرجعيات دولية». وأكدت أن «عون لن يتراخى في هذا الملف وستكون معركته منذ الآن وبعد الانتخابات النيابية سيكون له كلام آخر»، وشدّدت بأن «الحل الوحيد للأزمة هو التنسيق بين لبنان وسورية».

وأعلن الرئيس عون في بيان لمكتبه الاعلامي رفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«إرادة البقاء» و«الانخراط في سوق العمل» وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها. وذكر عون بأن «لبنان تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الإنساني بشكل أساسي، مع التشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سورية مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما أن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن».

وفي موقف يتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية، حذر الرئيس بري في بيان من خطر التوطين الذي يضمره بيان بروكسل، وقال: «سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين من إخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا الى ديارهم، وأيضاً رغم كل العلاقات الدبلوماسية وا منية والتنسيق في ا مور ا قتصادية والكهربائية بين لبنان وسورية ، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها تسمع و ترى حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسورية من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للارض انما ايضاً للإنسان العربي السوري».

اضاف بري: «اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور».

بدوره حَمل وزير الخارجية جبران باسيل بعنف على المجتمع الدولي، داعياً إياه إلى عدم إعطائنا دروساً في الإنسانية، ووقف تشجيع السوريين على البقاء في لبنان.