قبيل أشهر من الآن، خرج رئيس الحكومة سعد الحريري، واعداً أهالي "الموقوفين الإسلاميين" بقانون "عفو عام" يخرج المئات منهم السجون، ومن المفترض أن يقرّ قبل انطلاق معركة الانتخابات النيابية.
أدرك الجميع حينها، بما فيهم أهالي الموقوفين، أن المشروع الذي خرج به الرئيس الحريري، لم يكن سوى إعلان انتخابي لشد عصب تياره ومناصريه، خصوصاً في مدينة طرابلس، التي يتعرض فيها "تيار المستقبل" لمنافسة انتخابية حادة ربما تؤدي للمرة الأولى منذ عام 2005 من انتزاع السيطرة الزرقاء عن أكتاف طرابلس.
مرَّ الوقت سريعاً على أهالي الموقوفين، وباتوا على مسافة أقل من عشرة أيام لانتهاء المعركة الانتخابية، لكنهم لا يزالون يصرون على بقاء خيمتهم واعتصامهم عند دوار ساحة النور في طرابلس، علهم ينتزعون من الدولة عموماً والرئيس الحريري خصوصاً وعداً في عفو يطال أبناءهم.
أمس، انتظر الأهالي طويلاً عند ساحة النور، علهم يحظون بلقاء الرئيس الحريري الذي كان يزور مفتي طرابلس مالك الشعار، إلا ان انتظارهم باء بالفشل، وتلقوا صفعة كبيرة، فقرروا الاعتصام أمام دار الفتوى في طرابلس، إلا ان التواجد الكثيف للقوى الأمنية حال دون وصول الأهالي الى الرئيس الحريري، الذي فضل الخروج من طريق آخر حتى لا يلتقي بهم.
لم ييأس المعتصمون، وقرروا التوجه الى إمام المسجد المنصوري الكبير حيث أم المفتي الشعار المصلين في صلاة الجمعة، وبحضور الحريري، وبالرغم من مناشدة المفتي الشعار، للحريري، في خطبة الجمعة للقاء المعتصمين أمام المسجد والاستماع إليهم، وظن الجميع أن الحريري سيخرج مباشرة من المسجد ويلتقي بهم إكراما للمفتي، لكنه تجاهلهم وباءت محاولاتهم الوصول الى داخل المسجد بالفشل بسبب الاجراءات الأمنية المشددة.
تهرب الحريري من لقاء الأهالي، أدى الى امتعاض كبير في طرابلس، ودفع أبناء المدينة الى مقاطعة زيارته التي بدأها أمس الى المدينة، حيث سرت معلومات عن توجه جدي لدى أهالي الموقوفين وشريحة واسعة من المتضامنين معهم، "إلى مقاطعة الاقتراع في الانتخابات النيابية، او التصويت ضد تيار المستقبل ولائحته في طرابلس".

لماذا أخلّ الحريري بوعده؟

مصادر أهالي الموقوفين، أشارت "لموقع العهد" الإخباري: "أن رئيس الحكومة الذي التقاهم منذ مدة ثلاثة أشهر، هو من وعدهم بقانون العفو عن أبنائهم، ومع مرور الوقت وبعد أن نام الأهالي على حرير وعود الرئيس الحريري بقرب إقرار قانون العفو، تفاجأوا بتهربه منهم او من لقائهم، او حتى من وضعهم في تفاصيل ما جرى ".
ويتابع المصدر: "نحن نعتبر الرئيس الحريري هو المسؤول الأول عن تطيير إقرار قانون العفو، كونه لا يطرحه بجديّة على طاولة مجلس الوزراء، وبالرغم من عدم ممانعة الأطراف السياسيّة الأخرى".
ويؤكد الأهالي أن الجو العام يتطلب إقرار عفو عام، يطال مختلف القضايا السياسية، لما في ذلك من مصلحة تخدم الجميع.

ماذا عن آراء الطرابلسيين حول قانون العفو؟

يختلف الطرابلسيون حول إقرار قانون العفو، منهم من يعتبره محقاً، ومنهم، وهم الأكثرية من يؤيده ولكن بشروط. وبحسب معلومات "العهد": " أن هناك حرصًا لدى العديد من الأفرقاء السياسيين في طرابلس، بالإضافة إلى شريحة واسعة من الطرابلسيين، أن لا يطال العفو المتورطين بأعمال ارهابية اولاً، والمسؤولين عن استهداف المؤسسة العسكرية وجنودها ثانياً".
امام هذه الصورة المتشابكة، يعيش اهالي الموقوفين الإسلاميين، حالة من الأخذ والرد، وهم باتوا اليوم على يقين أن "تيار المستقبل حاول الإتجار بملفهم، وباعهم وعوداً انتخابية، ليتبين فيما بعد أن جُّل همه أن يستفيد من أصواتهم في صناديق الاقتراع".. فهل سيرد الأهالي على النكث بالوعود في 6 أيار المقبل؟