بعد الانتهاء من النسخة العربية والاجنبية من الاقتراع لنواب المجلس الجديد، لا شي يعلو فوق الاجواء الانتخابية بنسختها المحلية على بعد أيام قليلة من حلول يوم الاستحقاق الأحد المقبل.
وذهب البعض الى التحذير من اشكالات وخلافات متعلقة بقانون الانتخاب، على خلفية تعاميم وزارة الداخلية، لا سيما بعد الانتهاء من الاقتراع وبدء عمليات فرز الاصوات.
ووسط هذه الاجواء يطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مهرجانين انتخابيين من البقاع عصر اليوم ليضع النقاط على الحروف.

"الأخبار": التباسات قانون الانتخاب: «الخناقة» آتية في عمليات الفرز

التباسات قانون الانتخاب «المسلوق» لا تنتهي، حتى الى ما قبل أيام قليلة من توجّه الناخبين الى أقلام الاقتراع الأحد المقبل. فيما تعميمات وزارة الداخلية تزيد الطين بلة، وتفتح باب الاجتهادات والاجتهادات المضادة. شروط «حقلة» القانون غير الواضحة، توحي بأن «الخناقة» آتية على «بيدر» صناديق الاقتراع. والأسوأ، ربما، أثناء عمليات الفرز.

في آخر هذه الالتباسات التعميم الرقم 6 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في 16 نيسان المنصرم، حول «الشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع». يذكّر التعميم المذكور، في بدايته، بالمادة 90 من قانون الانتخاب التي تنصّ على انه «يحق لكل مرشح ضمن لائحة أن ينتدب عنه ناخبين من الدائرة لدخول قلم الاقتراع بمعدل: مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع.

ويحق للائحة أن تختار مندوبين متجولين من بين ناخبي الدائرة لدخول جميع الأقلام، وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين من أقلام الاقتراع في القرى، ومندوب واحد لكل ثلاثة أقلام اقتراع في المدن».
والواضح في هذا النص أن المادة 90 تفصل بوضوح بين المندوب الثابت والمندوب المتجول، فالأول، الثابت، يعود للمرشح والثاني، المتجول، يعود للائحة. رغم ذلك، فإن وزير الداخلية يطلب في التعميم نفسه، من المحافظين والقائمقامين، في منح تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع، اعتبار «اللائحة وكأنها مرشح واحد، وتطبّق عليها كافة الأمور التي تطبّق على سائر المرشحين، وذلك بمعزل عن التصاريح التي يقدّمها المرشح بصفته الشخصية، وتعتبر لائحة تلك التي تجمع ثلاثة مرشحين على الأقل».

التباس التعميم مصدره، على ما يبدو، الالتباس بين المادتين 90 و100 من قانون الانتخاب. إذ أن المادة 100 تنص على ما يأتي: «بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح...». وهي، هنا، تتحدث عن مندوبين ثابتين للوائح، فيما المادة 90 تنص صراحة على أن للائحة مندوبين متجولين فقط!

تعميم للداخلية قد يفتح باباً واسعاً للطعن في عمليات الفرز ونتائجها

أكثر من ذلك، تنص المادة 100، في مكان آخر، بوضوح، على ما يأتي: «يفتح الرئيس (رئيس القلم) كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عال إسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم». وفي هذا إشارة صريحة إلى ان عمليات الفرز يجب أن تجري في حضور مندوب المرشح وليس مندوب اللائحة. ولا يمكن، بحسب تعميم المشنوق، اعتبار اللائحة مرشحاً كونها شخصية معنوية.

قد يكون مردّ التعميم الصادر عن الداخلية تفادي الازدحام الذي يمكن أن يسبّبه وجود مندوب عن كل مرشح في كل قلم اقتراع. ففي دائرة بيروت الثانية، مثلاً، يتنافس 83 مرشحاً من تسع لوائح (بعضها غير مكتمل) على 11 مقعداً. يعني ذلك أن عمليات فرز الأصوات يجب أن تجري في حضور 83 مندوباً، إضافة الى أعضاء هيئة القلم وممثلي وسائل الاعلام، مع ما قد يثيره من فوضى وما يمكن أن يتسبّب به من تأخير في عمليات الفرز وجود هذا العدد من الناس داخل القلم. في المقابل، وفي دوائر أخرى، كالزهراني مثلاً، هناك لائحتان متنافستان، ما يعني انه يحق لمندوبين اثنين فقط حضور فرز الأصوات. وهذا يفتح مجالاً للتشكيك في ذمة أحد المندوبين أو اتهامه بالوقوع ضحية إغراءات اللائحة المنافسة.

تعميم المشنوق، بحسب قانونيين، قد يفتح باباً واسعاً للطعن في عمليات الفرز وفي نتائجها. ولن يكون ذلك بين مرشحي اللوائح المتنافسة فحسب، وإنما أيضاً بين مرشحي اللائحة الواحدة، خصوصاً في ظل التحالفات الهجينة في معظم الدوائر، مما لا يمكن معه اعتبار اللائحة مرشحاً كما ورد في التعميم، وكذلك في ظل التنافس على الصوت التفضيلي حتى بين أبناء الحزب والخط السياسي الواحد.

"البناء": نصرالله يخاطب البقاعيين اليوم سياسة وإنماءً

بينما أُنجِزت المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي في دول الاغتراب، جُمِّدت الحركة السياسية والنشاط الحكومي لتتجه الأنظار إلى السادس من أيار كمحطة فاصلة وهامة في تاريخ لبنان، بعدما غُيّبت الانتخابات النيابية منذ العام 2009، وسط تسخين وتصعيد على كافة الجبهات الانتخابية، ولم يبقَ سلاح انتخابي إلا وزجّته القوى السياسية في أرض المعركة، لشدّ عصب القواعد الشعبية ورفع الحاصل الانتخابي، على أن ترسم نتائج الانتخابات معالم مرحلة سياسية جديدة ستحدّد وجهة الاستحقاقات المقبلة من رئاسة المجلس النيابي إلى هوية رئيس الحكومة وتركيبة الحكومة المقبلة، وصولاً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة في حال تم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة الى جانب مقاربة جديدة للقضايا الوطنية الخلافية والأزمات المالية والحياتية المتفاقمة.

وإذ تشهد دوائر بيروت الأولى والشمال الثانية والثالثة والمتن الشمالي والبقاع الأولى زحلة منافسة انتخابية شرسة تتصدر دائرة البقاع الثانية بعلبك الهرمل الواجهة نظراً لرمزيتها كمعقل لحزب الله والمقاومة ولاتخاذها طابعاً سياسياً بامتياز، حيث أرادها فريق 14 آذار وحلفاؤه الخارجيون معركة لإظهار وجود شرخ بين المقاومة وبيئتها الشعبية بسبب سياسات حزب الله الإقليمية في إطار المعركة التي يشنها المعسكر الغربي الخليجي الإسرائيلي على المقاومة على الصعد كافة.

وسيشكل الملف الانتخابي بجميع عناوينه وجزئياته محور خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله للائحة «نحمي ونبني» في دائرة بعلبك الهرمل عصر اليوم، حيث سيدعو السيد نصرالله البقاعيين لأوسع مشاركة في الانتخابات وتحويلها استفتاء على خيار المقاومة ونهجها كي تكون الرد الأقوى على حملات التشكيك بشعبية المقاومة وحجم الالتفاف الشعبي والوطني حولها، ورداً أيضاً على استهداف المقاومة وسلاحها وشهدائها، كما سيشير السيد نصرالله الى حجم المعركة السياسية في بعلبك الهرمل وهي المنطقة الوحيدة التي زارها سفراء بعض الدول الخليجية، ما يدلّ بوضوح على أن هذه المنطقة محطّ استهداف خارجي.

ويتطرّق السيد نصرالله الى الشأن الإنمائي في مناطق البقاع ويعرض بعض الوقائع والاستدلالات التي تفضح تقصير الحكومات المتعاقبة لجهة الخدمات والإنماء وسيُلقي الضوء على المخطط الإنمائي الذي أعدّته كتلة الوفاء للمقاومة.

ويشمل هذا المخطط، بحسب مصادر نيابية بقاعية 4 محطات للصرف الصحي في الهرمل وإيعات وتمنين وأوتوستراد الفرزل – بعلبك واعتبار بعلبك الهرمل محافظة وإنشاء 4 جامعات وغيرها من المشاريع التي تبلغ قيمتها حوالي 890 مليون دولار بين 2009 و2017 في المقابل تسأل المصادر: ماذا قدم تيار المستقبل في مناطق انتشاره في البقاع وعكار وطرابلس؟

ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن «اللقاءات التي عقدها نواب ومرشحو حزب الله ولائحة نحمي ونبني واللقاءات الداخلية التي تحدّث فيها السيد نصرالله أزالت الغموض والالتباس الذي اعترى شريحة من البقاعيين الذين تأثروا بحملات التضليل الموجهة من غرفة العمليات الانتخابية التي تديرها القوات اللبنانية بتنسيق مع سفارتي السعودية والإمارات في بيروت.

وتسأل المصادر الذين يتباكون على حقوق المسيحيين في البقاع: مَن مسّ بهذه الحقوق، مشيرة الى التعايش والانصهار بين المسيحيين والمسلمين والعلاقة التاريخية بين مكوّنات تلك المنطقة.

"الجمهورية": الإنتخابات تدخل مرحلة حبس الأنفاس

إلى ذلك، وقبل أيام على فتحِ صناديق الاقتراع بدأت الترتيبات الأمنية والإدارية للأحد الانتخابي، وكشَف مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ الخطة الأمنية للجيش، تقضي برفعِ الجهوزية إلى 100% والتي تبلغ ذروتَها ليلَ السبت - الأحد وتستمرّ إلى حين صدور نتائج فرزِ صناديق الاقتراع.

وقال: «إنتشار الوحدات العسكرية على كلّ الأراضي سيكون بنفسِ الحجم من دون تمييزٍ بين منطقة وأخرى مع مراعاة بعض المربّعات الدقيقة، منها مخيّم عين الحلوة على سبيل المثال، أو بعض مخيّمات اللاجئين السوريين حيث سيصار الى اتّخاذ إجراءات استثنائية لمنع حصول الإشكالات».

وأعلن أنه سيكون الجيش قوّةً مؤازرة لوزارة الداخلية المكلّفة الإشراف على الانتخابات، حيث تمّ تجهيز 5 غرَف عمليات في المحافظات الخمس الأساسية إلى جانب غرف عمليات مركزية في اليرزة تضمّ ضبّاطاً من مختلف الأجهزة الأمنية، وجهّزت غرفة عمليات في الداخلية تضمّ ضابطاً من الجيش يتولى عملية التنسيق.

وأكّد المصدر أنّ الجيش يتمتّع بالقدرة على التحرّك على كلّ الأراضي في الوقت نفسِه، لضبطِ الأحداث الأمنية، وثمّة وحدات احتياط جاهزة للتحرّك والتدخّل وهي من الأفواج الخاصة. وأشار الى أنّ «ثمّة آلية وضِعت لتدخّلِ الجيش داخل أقلام الاقتراع، حيث يعود لرؤساء الأقلام، في حال ارتأوا أنّ هناك ما يشكّل خطراً على العملية الاقتراعية أو على المقترعين، توجيهُ كتابٍ إلى الضابط المسؤول عن القلم الذي يُخابر غرفة العمليات كي تتّخذ الإجراءات اللازمة».

وقال: «حسب المؤشّرات، ليس هناك مِن دليل على إمكانية حصول إشكالات أو خربَطة أمنية، والسقف مضبوط بالتصعيد الكلامي».

وذكّرَ المصدر بموقف قائد الجيش العماد جوزف عون خلال اجتماع دوري للضبّاط بأنّ مهمّة الجيش محصورة بتأمين الظروف الأمنية لإجراء انتخابات ديموقراطية وحرّة، فيما الأجهزة المختصة داخل المؤسسة العسكرية تتابع التعليمات الصادرة عن قائد الجيش والقاضية بعدمِ التدخّل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وهي مستعدّة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود إثباتات تدين أيَّ ضابط.