قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في حوار اجرته معه مجلة "الامن العام" إن "الامن العام أخذ على عاتقه ادارة عملية انتقال النازحين السوريين من شبعا ومحيطها الى بلدتهم في بيت جن ومزرعتها "في افضل الظروف بعد التواصل مع السلطات السورية المعنية من اجل عودة طوعية وآمنة". وبعدما اعطى الاهمية "لتوسع المناطق الآمنة والمصالحات في سوريا للتشجيع على العودة"، رفض الربط بين العملية والانتخابات النيابية في لبنان، وعزا ما حصل الى قرار "السوريين انفسهم ومدى شعورهم بالامان".

وأضاف: "كانت للامن العام مهمة ادارة سير انتقال النازحين على الصعيدين اللوجستي والامني، من خلال الاشراف على العملية وتوفير ايصالهم الى الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع، اضافة الى التدقيق في اوراق النازحين وأعدادهم قبل توجههم الى بلدتهم. وقد سبقه تواصل مع السلطات السورية المعنية بالعملية لتنسيق حسن سيرها".

وردا على سؤال، قال: "بالفعل، كان من المقرر ان يعود المواطنون الى بلدتهم قبل الفترة التي تمت فيها العملية. لكن الظروف الميدانية التي كانت تمر فيها بعض المناطق السورية ولا سيما الغوطة الشرقية لدمشق ساهمت في تأخير عودة اهالي بيت جن الى ديارهم. في ما يتعلق بالخطوات التالية، الامن العام على استعداد دائم لتسهيل اي عودة طوعية للنازحين السوريين الى قراهم، وخصوصا ان مناطق كثيرة اصبحت آمنة في سوريا بفعل المصالحات التي تجري".

وردا على سؤال عن العودة الشاملة بعد توسع رقعة المناطق الآمنة، قال: "لا شك في ان توسع رقعة المناطق الآمنة في سوريا شجع عددا من النازحين السوريين على العودة الى مناطقهم. كما ان هناك تسجيلا يوميا لعودة الكثيرين منهم ممن هم مسجلون كنازحين في لبنان وقرروا العودة الى بلدهم. لكن نحن دائما، كما قلت، مستعدون لتسهيل العودة الآمنة بفعل التنسيق القائم".

وعن المعايير التي ترافق العودة، قال: "لا يمكن ان يقرر اي نازح سوري العودة الى بلاده الا اذا كانت عودته طوعية وآمنة في الوقت نفسه، وخصوصا بعدما اصبحت نسبة كبيرة من المناطق آمنة في سوريا إما بفعل المصالحات او العمليات العسكرية التي ادت الى خروج الجماعات الارهابية منها. من اهم المعايير لتلك العودة هي ارادة النازحين انفسهم".

وقال ردا على سؤال: "لطالما توجه لبنان الى المجتمع الدولي لمساندته في ملف النازحين السوريين لكونه من اكثر البلدان المجاورة التي تستقبل العدد الاكبر من النازحين منذ بدء الحرب وحتى اليوم نسبة الى عدد سكانه. لكن تلك المساعدة كانت ولا تزال خجولة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على لبنان. ملف النازحين لا يمكن معالجته من خلال المؤتمرات الداعمة فقط، بل يجب ايجاد حلول على المدى البعيد. على المجتمع الدولي ايضا ان يساهم من خلال المؤتمرات في مساعدة النازحين الذين عادوا طوعا الى قراهم لبدء حياة جديدة في سوريا".

وردا على سؤال آخر، قال: "لا يوجد اي رابط بين عملية انتقال النازحين الى بيت جن والانتخابات النيابية، فهذا شأن يتعلق بالسوريين أنفسهم بعدما زالت الاسباب التي كانت سببا لنزوحهم من قراهم".

وعن إمكانية الرهان على العفو الشامل للسماح بعودة شاملة للنازحين، أجاب اللواء ابراهيم "يمكن الرهان بشكل كبير على هذه الخطوة التي تشكل ضمانا للنازحين للعيش في امان في مناطقهم، ما يساهم في تشجيع المواطنين على العودة الى سوريا. لكن يبقى التنسيق الجدي والفعلي بين الحكومتين اللبنانية والسورية وبمشاركة المجتمع الدولي هو الانسب لحل الترددات السلبية التي خلفها حجم النزوح الى لبنان".