سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الصمت الانتخابي الذي دخله لبنان، تمهيداً للانتخات النيابية صباح الأحد في استحقاق طال انتظاره تسعة أعوام. واشارت الصحف الى ان يمكن افتراض أن أغلب نواب البرلمان المقبل باتت أسماؤهم معروفة قبل السادس من أيار.

أيها اللبنانيون "انتخبوا"وامنعوا إسقاط الطائف!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "كان مفترضاً أن يعيش لبنان أجواء عرس ديموقراطي حقيقي بأقصى حدود معايير التغيير الجدّي لا الشعاراتي الفارغ من كل مضمون عشية استحقاق طال انتظاره تسعة أعوام منذ الانتخابات النيابية الاخيرة عام 2009. وكان يفترض أن تشكل الانتخابات النيابية التي ستجرى غداً فرصة نادرة للأجيال اللبنانية الشابة التي ستختبر للمرة الأولى طعم اتخاذ القرار والخيار السياسي وتقرير الوجهة في رسم مصير الوطن عبر اسقاط لائحة المرشحين المختارين أو من خلال الترشح للانتخابات".

واضافت "كل هذا حصل شكلاً، لكنه ظلّ قاصراً في المضمون عن ترجمة عميقة جدية لاتاحة الفرصة الذهبية أمام اللبنانيين لجعل انتخابات تعطّشوا اليها مناسبة للتغيير الجذري المطلوب تطلق مسار اقامة دولة تليق بطموحاتهم ولا تبقى مجرد محطة لتجديد الدم في عروق الطبقة السياسية القائمة مع بعض التعديلات حتى لو دخل البرلمان الجديد أكثر من 50 وجهاً جديداً سيكون معظمهم من القوى القائمة وليس من قوى جديدة تنخرط في عملية التجديد المطلوبة".

وتابعت "مع أن أحداً لا يتوهم أن الانتخابات ستحمل مساراً ثورياً في لبنان المحكوم بواقع طائفي ومذهبي وسياسي وخارجي يحول دون توقع انقلابات بهذه الطبيعة الاستثنائية، فإن الاشهر الثلاثة التي سبقت موعد الانتخابات غداً كانت كفيلة بإلقاء ظلال كثيفة على تشويه الاستحقاق بدءاً من قانونه الذي لم يسبق في تاريخ الانتخابات النيابية في لبنان أن تعرّض قانون للطعن والتشكيك والادانة الاستباقية مثلما تعرّض له هذا القانون قبل تجربته الأولى التي يصعب التكهن بما اذا كانت ستتكرّر في ظل العبث السياسي الواسع الذي أثاره".

إلى الصناديق دُر... هناك تُحسم الأحجام النيابية

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "عند الساعة السابعة من صباح غد الأحد، تُفتح صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً. نواب لن يغيروا جوهرياً في خريطة القوى المسيطرة حالياً على المجلس النيابي، ويمكن افتراض أن أغلبيتهم باتت أسماؤهم معروفة قبل السادس من أيار. هي الانتخابات الأولى التي تجرى وفق النظام النسبي، ووفق تحالفات لا تراعي سوى المصالح الانتخابية".

واضافت "ساعات قليلة وتبدأ المعركة الانتخابية، التي ستجرى للمرة الأولى في تاريخ لبنان وفق قانون نسبي ملبنن، اختُرعَ ليراعي التوزيع الطائفي والمناطقي لمجلس النواب، من دون أن تغفل «لجنة العتالة» النيابية، مصالح القوى السياسية التي رجحته على غيره من القوانين. بدا ذلك في توزيع الدوائر الانتخابية والصوت التفضيلي الواحد على أساس الدائرة الصغرى (القضاء)".

وتابعت "لأنه لم يبق من بين السياسيين من لم يرجم القانون الانتخابي، فقد صار جلياً أن المهمة الأهم والأصعب على جدول أعمال المجلس الجديد ستكون الاتفاق على قانون انتخابي جديد، علّه هذه المرة يكون قادراً على تأمين العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين ويكون قادراً على تأمين الاستقرار السياسي والثبات القانوني، إذ لم يعد مسموحاً أن يُقَرّ قانون لكل انتخابات".

صمتٌ انتخابي لا ينتظر أحداً يكسره

الى ذلك، قالت صحيفة "الاخبار" أنه "تكاد تكون الساعات الـ36 من الصمت الانتخابي، منذ منتصف ليل أمس حتى إقفال صناديق الاقتراع مساء غد، هي الوقت الأكثر تعقلاً في الحملات الانتخابية المستعرة منذ شهرين خلَوَا. لا المرشحون الكبار والصغار يصرخون، ولا الناخبون يصفقون".

واضافت "منذ استُحدث بند الصمت الانتخابي في قانون 2008، وأُخضعت له انتخابات 2009، وأُعيد تكريسه في القانون الحالي للانتخاب، نُظر إليه بعناية خاصة مقدار ما هو بند قانوني مُلزم. لم يسبق قبل عام 2008 أن كان مثيل له في أيٍّ من قوانين الانتخاب المتعاقبة، مع أن قانون 1951 أعطى المجنسين حق الاقتراع بانقضاء خمس سنوات، وقانون 1953 فرض غرامة مالية على الناخب الذي يمتنع عن الاقتراع وأجاز اقتراع المرأة، وقانون 1957 أدرج تزكية المقعد للمرة الأولى، وقانون 1960 أحدث العازل".

وتابعت "عُدّ بند الصمت الانتخابي أكثر من إجراء جديد يدخل في باب إصلاحات محدثة. هو الحدّ الفاصل بعد كل ما قاله المرشحون ولوائحهم واستنفدوه، ما يقتضي أن يقرره عندئذ الناخبون قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع في تحديد خياراتهم. قد يكون من الوهم الاعتقاد بإمكان فصل أولئك عن هؤلاء، سواء على مستوى الحضّ على الاقتراع بكثافة، أو شدّ العصب المذهبي في كل اتجاه، كلٌّ في مواجهة الآخر، أو تأكيد الالتزام السياسي والطائفي والتخويف الذي يبثه زعماء اللوائح في ناخبيهم بعضهم حيال البعض الآخر، أو الإغراء بالمال السياسي كأحد عناصر عدّة شغل الانتخابات النيابية تقليدياً وتاريخياً في لبنان".

الإنتخابات إلى الصناديق غداً.. ونقــاش مُبكِر حول الحكومة الجديدة

من جهتها، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "إستغلّ المرشحون فترة ما قبل الصمت حتى آخِر نقطة يمكن أن يستفيدوا منها للإطلالة الإعلامية، قبل بدءِ الصوم عن الكلام، وقدّموا في الساعات الماضية عرضاً مسرحياً متواصلاً تنقّلوا فيه بين شاشة وأخرى، حاملين معهم سلّة الوعود التي يبدو أنّها لا تنضب. المهم أنّ آذان الناس ستستريح من كلّ الصراخ الذي ضجّها على مدى أشهر طويلة، وفي هذه الاستراحة التي تمتدّ لساعات سيَستعدّ المواطن اللبناني لملاقاة أحدِ الانتخابات، والاختلاءِ بينه وبين صندوق الاقتراع الذي سيقول فيه كلمتَه، ويَمنح صوته لمن يجده أهلاً لتمثيله في الندوة البرلمانية للسنوات الأربع المقبلة".

واضافت "بعيداً من لغة الأرقام والاستطلاعات والإحصاءات التي خلطت الحابل بالنابل، وجَعلت مرشحين ينامون على حرير، وآخرين على جمر، يبقى انّ الاساس، هو تمرير الاستحقاق الانتخابي بشكل طبيعي، بما يؤدّي بالطبع الى انتخابات نظيفة ومن دون ايّ عراقيل، او مداخلات او تدخّلات من ايّ نوع من شأنها تشويه اليوم الانتخابي، الذي يريده اللبنانيون بحق يومَ الامتحان الذي يكرَم فيه المرء او يُهان".

وتابعت "أمّا العبرة الاساس فتبقى في اليوم التالي للانتخابات، حيث سيستفيق اللبنانيون على صورةٍ نيابية جديدة، ستنبثق عنها صورة السلطة الجديدة التي ستدير الدولة، وإن كانت كلّ المؤشرات تدلّ على عدم حصول انقلابات جذرية في الصورة السياسية والحكومية، بل جلّ ما يمكن ان يتأتّى عن هذه الانتخابات هو ارقام تعيد تكريس «ستاتيكو» المرحلة الحالية نيابياً وحكومياً، واستنساخه لمرحلة ما بعد الانتخابات".