قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع في كل المناطق اللبنانية، اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث تبثه محطة "بي بي سي عربي" التلفزيونية في التاسعة مساء اليوم، عن رضاه لقانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النسبية والصوت التفضيلي، لأنه سوف يتيح المجال لتمثيل الاكثريات والاقليات في آن معاً وبالطريقة الأصح مما ينتج مجلساً نيابياً يؤمّن المزيد من الاستقرار الداخلي.

واعتبر الرئيس عون في حديثه الى BBC عربي ان القانون ليس مسؤولاً عن اثارة الغرائز ونشر الاجواء الطائفية، بل المسؤولية يتحمّلها السياسيون الذين استخدموا هذا الاسلوب.
واكد رئيس الجمهورية ان الاقتراع للائحة المغلقة في القانون الجديد هو اقتراع للخط السياسي الذي يختاره المواطن، فيما الصوت التفضيلي يتيح للمواطن نفسه ان يختار من يريده من اعضاء هذه اللائحة، فيأتي التمثيل صحيحا في اعلى المراتب.
هذا، ودعا المرشّحين للعمل على الحاصل الانتخابي للائحة وترك الصوت التفضيلي لخيار كل ناخب.

واوضح الرئيس عون في حديثه انّه عندما دفع في اتجاه اقرار قانون النسبية انّما اراد ان تتحقق من خلاله عدالة التمثيل ليربح الوطن والشعب وتكون له كلمة في اختيار ممثلّيه من دون اي اعتبار آخر.

وفي هذا السياق، اعرب الرئيس عون عن امله في ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وفقا للقواعد المحدّدة في الدستور، لافتا الى انّ المهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية في اي تركيبة حكومية مقبلة، واذا تعذّر ذلك يتم اللجوء الى الاكثرية، ومن لا يشارك يبقى في المعارضة.

وجدّد الرئيس عون التأكيد على ان لبنان لم يسئ يوما للنازحين السوريين ولا ضغط على احد للعودة غير الآمنة، "لكنّني عندما اطالب بتمكين النازحين من العودة الى سوريا، فإنّما افعل ذلك التزاماً بقسمي الدستوري بالمحافظة على الاستقلال والسيادة وسلامة الاراضي اللبنانية. ولا يمكن لأحد ان يعطيني الاوامر على ارضي.

وتابع الرئيس عون قائلاً لقد وفّر لبنان افضل معاملة انسانية للنازحين، ولا صحة للشائعات التي يروجّها البعض من ضغط يمارس عليهم.

وعن نظرته إلى المرحلة المقبلة، اوضح : "إن من يريد الدخول إلى الحكومة، عليه أن يلتزم بالقوانين، التي ترعاها وطريقة العمل داخلها. ومن يريد البقاء خارجها وفي صفوف المعارضة، فهو حر بذلك. إذا ما حصلت عرقلة داخل الحكومة، يمكن أن تستقيل ويعاد تشكيل حكومة أخرى، لكن الأمر لن يستغرق كما في بعض الدول سنتين أو أكثر لتشكيل حكومة جديدة".

وعن مدى تأثير صراع المحاور الخارجية على الاستقرار الداخلي، قال رئيس الجمهورية: "إن هناك إقرارا من الجميع، بأن لبنان يجب أن يبقى مزدهرا، ومهما كان الانقسام السياسي الداخلي بسبب الخارج، فإن الجميع مؤمن بوجوب الحفاظ على الاستقرار الداخلي وإبقاء كافة أشكال النزاع خارجه".

وعما إذا كان يوافق على طرح الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، القائم على اعتبار أن "ما قبل القصف الإسرائيلي لمطار "التيفور" السوري شيء وما بعده أمر آخر"، قال: "إن الاعتداء الإسرائيلي على أي دولة عربية أمر مرفوض من قبل لبنان، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بسوريا وهي الأقرب جغرافيا الينا، أما الرد على الاعتداء، فما زال ضمن إطار خطاب، وهو ليس موقف الحكومة اللبنانية"، موضحا أنه "في ما يتعلق بمشاركة حزب الله بالنزاع الدائر حاليا في سوريا، فإن مسألته باتت قضية على مستوى الشرق الأوسط، حيث أصبح الحزب جزءا من توازن القوى، ولم يعد بإمكانه الخروج وحيدا من المعركة الدائرة".

وعما إذا كان تحقيق مكاسب جديدة من قبل النظام السوري في سوريا، سينعكس على علاقة الرئيس عون بالرئيس الحريري، أجاب بالنفي، قائلا: "نحن لسنا في وضع انتظار أن يربح أحد في الخارج كي ننقلب وطنيا على مواطنينا. نحن إذا ربحنا في لبنان نربح جميعا، وإذا ما خسر أحدنا فإننا جميعا خاسرون. وكل من يعرفني يعرف جوابي هذا منذ حرب العام 2006، التي شنتها إسرائيل ضدنا. وقد سئلت حينها عما حققته من هذه الحرب وقد "حشرت نفسك فيها"، فأجبت أن هذا هو اعتداء على الوطن وعلى مواطنينا، فإن خسروا سنعيش وإياهم الخسارة، وإن ربحوا سنعيش معهم أيضا، لذلك لا يجوز التخلي لا عن المواطنة ولا عن أرض الوطن. وأنا أتصرف على الدوام وفق هذه القناعة الفكرية".

وعن العلاقة مع الدول العربية، وما إذا كانت هناك من آلية عملية لمتابعة مواقفه في القمتين العربيتين الأخيرتين في الأردن والسعودية، والمبادرات التي طرحها، "والتي لاقت استحسانا عربيا"، وتفعيل دور لبنان لكي لا تنعكس عليه آثار خلافات الآخرين، قال: "إننا بين العرب نستخدم لغة عائلية، فنسمي بعضنا الأخوة العرب، ودولنا هي دول شقيقة. فإذا كان فعلا هذا هو شعورنا المشترك، الذي نعبر عنه بهذا الأسلوب، فإنه من غير الجائز أن يتدخل الأخ لصالح أحد ضد الآخر، بل أن يسعى لإصلاح ذات البين بينهما. هذا هو دورنا، أن نطرح مبادرات ونسدي النصح إذا كان مقبولا. ولكن حتى الآن لم تأت مؤشرات مشجعة. ونحن تكلمنا على الأسلوب الوحيد الممكن وهو القبول بطاولة حوار لحل المشاكل القائمة في ما بينهم، كما أن هناك قاعدة قانونية للحل هي جامعة الدول العربية، التي تحدد العلاقات بين الدول العربية. وقد تكون هناك مصالح حيوية يجب أن يتم الاتفاق في شأنها على طاولة الحوار، ليقف التقاتل في ما بينهم. أما إذا لم يرغبوا في التوافق وفق هذا الإطار للحل، فإن الصراع سيبقى قائما في ما بينهم إلى أن يتمكن أحد من سحق الآخر.

وعما يمكن توقعه من القمة الاقتصادية المقبلة، التي ستنعقد في لبنان وإمكانية طرح مبادرة حوارية، قال: "نحن سنسعى بكل جهدنا لتحقيق ما يجب تحقيقه، ولدينا متسع من الوقت إلى حينه".