بعد حرمان دام تسع سنوات، نزل اللبنانيون في السادس من أيّار/ مايو إلى صناديق الاقتراع للمحاسبة. القانون النسبي ـ بعد الأكثري ـ كان نموذجاً انتخابياً جديداً على المقترعين، الذين لم يَخبَروه بعد، فطريقة الاقتراع بلوائح مقفلة جاءت مختلفة تماماً عما اعتاده اللبنانيون من تركيب وتشطيب. ومع النهار الانتخابي الطويل، سُجّلت ملاحظات عدّة على مستوى تنظيم العملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع على الأراضي اللبنانية، وفق التالي:

- شكت أعداد كبيرة من المقترعين في معظم الدوائر الانتخابية من بطء في عملية الاقتراع، ففي حين من المفترض أن يأخذ الناخب الواحد دقيقة أو دقيقة ونصف كحد أقصى للاقتراع من لحظة التدقيق في هويته، تراوح الوقت الذي أخذه الناخبون بين 4 أو 7 دقائق في بعض الأحيان، الأمر الذي تسبب بزحمة خانقة في كثير من الأقلام، ما دفع بعض الناخبين للعودة الى منازلهم دون الأدلاء بأصواتهم. البعض أرجع المشكلة الى القانون الجديد، والبعض الآخر أرجعها الى تباطؤ رؤساء الأقلام، وآخرون أعادوها الى عدم خبرة الناخبين. لكن المؤكد، أنه كان يمكن لوزارة الداخلية تفادي تلك المشاكل التي تضر بالعملية الانتخابية من خلال توجيهات استباقية لرؤساء الأقلام، خصوصاً بعدما ظهرت هذه الأزمة قبل أيام من السادس من ايار خلال انتخاب الموظفين ورؤساء الأقلام، أي أن المشكلة لم تكن صادمة أو طارئة على المعنيين الذين كانوا يستطيعون تلافيها.

- شكّل عدم تمكّن الكثير من الناخبين من ذوي الحاجات الخاصة أدائهم لحقهم بالاقتراع سقطة للمنظمين للعملية الانتخابية، حيث لم يتم تجهيز مراكز الاقتراع بشكل مناسب لهذه الحالات، علماً أن وسائل الاعلام والجمعيات المعنية أثارت هذه القضية قبل أشهر من الانتخابات، وأكد وزير الداخلية يومها أنه وجّه تنبيهاً للمعنيين تحديداً بهذا الخصوص.

- لم تقم القوى الأمنية بدورها على أكمل وجه. فعلى صعيد منع تقديم الرشى الانتخابية على الأقل في العلن، انتشر فيديو لأحد مندوبي تيار "المستقبل" في الشمال وهو يوزّع الأموال الانتخابية على المواطنين بالقرب من أقلام الاقتراع بشكل علني. أما فيا يتعلق بحماية المرشحين ومراكزهم فقد برز إقرار رئيس رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحفي بأن عناصر "القوات" "قاموا باللازم"، قاصداً بذلك اعتداءهم على مناصري المرشحة ميريم سكاف التي شكت من عدم تدخل القوى الأمنية لمنع التعرض لها ولمناصريها.

- النقص في التجهيزات اللوجستية لدى بعض رؤساء الأقلام. مثلاً في الحدث كان هناك نقص في الأختام التي توزعها وزارة الداخلية لمهر المظاريف.

- شكت أعداد كبيرة من الناخبين من عدم وجود أسمائها داخل الأقلام علماً أن الأسماء كانت موجودة ضمن لوائح الشطب التي عرضتها وزارة الداخلية قبل سحبها لإجراء التعديلات الإخيرة عليها.

- عكس تدني نسبة الاقتراع فشلاً في الحملة الاعلامية لوزارة الداخلية التي كان من واجبها شرح أفضلية القانون النسبي للمواطنين وقدرتهم على التغيير من خلال المشاركة في الاقتراع.

ـ وضع أقلام اقتراع لناخبين في مناطق تبعد عن مكان سكنهم مسافة تستغرق ساعة للوصول اليها، مع العلم انه في الحي الذي يعتمد كدائرة للسكن والاقتراع يوجد مراكز رسمية من قبيل المدرسة الرسمية يمكن اعتمادها كمركز اقتراع.

ـ عدم تحديد ملاكات بعض مراكز الاقتراع ما سبب أشكالات قبيل انتهاء وقت الاقتراع، ما استدعى المحافظين إلى إصدار تعاميم بهذا الخصوص.

ـ ضيق مساحة بعض أقلام الاقتراع بحيث لا تتسع لأكثر من 5 مندوبين في حين أن هناك 85 مرشحاً في دائرة واحدة.