اعتبر رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون أن "لبنان مقبل على مرحلة جديدة يؤمل منها الكثير، فالانتخابات النيابية التي جرت منذ أيام انتجت مجلسا نيابيا جديدا، تمثلت فيه كل القوى السياسية وفقا لأحجامها، وذلك بفضل القانون الانتخابي الجديد الذي اعتمد النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، والذي منحكم أيضا حق الاقتراع من حيث أنتم موجودون؛ فصار لكل لبناني، أينما كان، صوته الفاعل والمؤثر في مجريات السياسة في وطنه. ويبقى، أن يستعمل هو هذا الصوت، فلا يخنقه ويسكته بعد اليوم كما حصل مع القسم الأكبر من مواطنينا في الانتخابات الأخيرة".

وفي كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية، رأى الرئيس عون أن "صحة التمثيل التي يعطيها القانون النسبي ستؤمن استقرارا سياسيا يحتاجه لبنان لمواجهة التحديات التي تنتظره على كل الأصعدة، فالاختلاف في الرأي والموقف من بعض القضايا، وتعارض المقاربات للحلول في بعض المشاكل، سيكون مسرحهما الندوة البرلمانية حيث تتمثل كل الآراء والقوى السياسية التي ستتحمل جميعها مسؤولية العمل معا لمجابهة تلك التحديات، وأيضا لاستكمال مسيرة النهوض بالوطن. فلبنان يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التضامن بين أبنائه، وإلى تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، فردية كانت أو حزبية أو طائفية".

وتوجه الرئيس عون الى اللبنانيين القادمين من كل أنحاء العالم بالقول إن "لبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحملها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل"، لافتا الى أن "أكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل الى حل سياسي، وتجارب قضايا الشعوب المهجرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبدا"، محذرا من "مخاطر هذا الموقف الدولي الذي يؤشر الى توطين مقنع يتعارض مع دستورنا ويناقض سيادتنا، ولن نسمح به على الإطلاق".

من ناحية أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن "العمل على الخطة الاقتصادية سينتهي قريبا، وهي ستضع تصورا لمعالجة المشاكل القائمة، وتحدد مكامن القوة في الاقتصاد، وتحدد أيضا القطاعات المنتجة التي يمكن الاستثمار فيها".

وأضاف الرئيس عون: "سينصبّ اهتمامنا في المرحلة المقبلة على الورشة الاقتصادية، وكلي ثقة بأننا سننجح في هذه المهمة، بخاصة إذا ما تكاتفت كل القوى السياسية بصدق لمواجهة الأزمة"، ودعا "اللبنانيين المنتشرين في العالم للمساهمة في النهضة الاقتصادية، وتوظيف خبراتهم وإمكاناتهم في سبيل إنجاحها، والاستثمار في وطنهم".

ورأى رئيس الجمهورية أن "أول التحديات، لا بل المخاطر التي تواجهنا هي الوضع الإقليمي والدولي الضاغط؛ فلبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحملها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل. فهو قد تعاطى مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والتضامن الإنساني، ولكن النزوح تحول الى مشكلة ضاغطة تتهدده من كافة النواحي، خصوصا بعد أن ازداد عدد القاطنين فيه في فترة وجيزة قرابة ال 50% من سكانه، وهو ثقل تعجز الدول الكبرى عن تحمله، فكيف بلبنان البلد الصغير المساحة والمحدود الموارد والذي يعاني اصلا من كثافة سكانية وضائقة اقتصادية وبطالة، والمعروف عنه أنه بلد هجرة وليس بلد استيطان، وانتم خير شهود على ذلك".

وختم رئيس الجمهورية قائلًا إن "أكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل الى حل سياسي. وتجارب قضايا الشعوب المهجرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبدا. وفي دول الجوار أكثر من شاهد. قبرص مثلا، والحرب التي شطرتها الى نصفين في العام 1974، وأهلها الذين هرب قسم كبير منهم الى لبنان، ولكنهم عادوا فور إعلان وقف إطلاق النار ولم ينتظروا الحل السياسي، الذي لم يتحقق حتى يومنا هذا، حيث لا تزال مدن الجزء الشمالي منها مفرغة من أهلها، وخصوصا المدينة الشبح The Ghost Town التي تحولت من مدينة سياحية تضج بالحياة الى مدينة مسيجة ومهجورة بالكامل، لا يستطيع أحد الدخول اليها منذ أربعة وأربعين عاما، لأن أوان الحل لم يحن بعد".

باسيل: الهجرة لا تخيفني إذا تحوّلت من اغتراب إلى انتشار

بدوره، أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن توقيعه لمشروع قانون لتغيير اسم وزارة الخارجية والمغتربين لتصبح وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي، وقال" الهجرة لا تخيفني إذا تحوّلت من اغتراب إلى انتشار".

وأضاف في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية أن" عملية استعادة الجنسية قيد التطوير وسنقدّم اقتراحًا لتعديل مرسوم استعادة الجنسية وسنقاتل لرفع عدد النواب الذين يمثلون الإغتراب"، لافتًا إلى أنّ "ما يجمعنا هو الدم والجينات والنخاع العظمي و"اللبنانية" هي الأمر الوحيد الرابط لدمائنا".

وأشار باسيل إلى أنّ "عملية إعادة تنظيم الإنتشار بدأت من خلال رفض عملية احتكار الإنتشار وسنقدّم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للإنتشار"، وقال "نطلق في هذا المؤتمر الدبلوماسية الغذائية التي تسعى لتسويق منتجاتنا في الخارج".