تناولت الصحف اللبنانية اليوم  مواضيع عدة كان أبرزها العدوان الصهيوني على سوريا، ومرحلة  انتخاب رئيس المجلس النيابي وتشكيل الحكومة.

الجمهورية
دعوات دولية لضبط النفس.. وإنتخاب بري في 22 الجاري

وتناولت صحيفة "الجمهورية" الشأن الداخلي وكتبت تقول “خطف الوضع الإقليمي وهجَ الاستحقاق الانتخابي، ونَغّص فرحة الفائزين، وأغرق البلدَ كلّه بسحابة كثيفة من علامات الاستفهام حول مستقبل المنطقة، ومن ضمنها لبنان. وإذا كانت عملياتُ القصف المتبادَل الذي طاولَ في الساعات الماضية اهدافاً إسرائيلية في الجولان، واهدافاً سورية وإيرانية داخل الاراضي السورية، قد جرى حصرها – ربما موقتاً- ضمن حدود المناطق المستهدَفة في الجانبين، من دون توسيعها الى ما هو أبعد منها، فإنّ هذا التطوّر العسكري يعكس مناخاً خطيراً يبدو وكأنه يتدحرج في اتّجاه حرب مدمرة وشيكة، بدأ العدّ العكسي لإشعال فتيلها بشكل خطير، وهو الأمر الذي شغل العالم بأسره وحرّك الديبلوماسية الدولية، وتحديداً موسكو، في اتّجاه محاولاتِ احتواء التصعيد، والتحذير من الآثار المدمّرة التي تخلّفها الحرب على كل الأطراف، وبالتالي على منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم.

ما بين القصف الذي طاول مواقع إسرائيلية في الجولان، والقصف الاسرائيلي على اهداف سورية وايرانية داخل سوريا، «صواريخُ طائشة» طاولت بعض المناطق اللبنانية الحدودية في الجنوب والبقاع. علماً أنّ هذا الوضع أرخى جوّاً من القلق في الجانب اللبناني واستنفاراً على طول الحدود جرى الحديثُ خلالَه عن جهوزيّةٍ لـ«حزب الله» على امتداد الخط الجنوبي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية غربية ناشطة علمت «الجمهورية» أنّ لبنان تبلّغ خلالها تأكيداتٍ من مصادر ديبلوماسية غربية قريبة من إسرائيل، بأنّ تل أبيب غيرُ راغبة في التصعيد على الحدود الجنوبية، وأنها غيرُ معنيّة بالرد في لبنان طالما أنّ المواجهات محصورة على الجبهة السورية.

وكشفت الرسالة الديبلوماسية هذه عن اتّصالاتٍ كثيفة، في الداخل والخارج، القصدُ منها إبقاءُ لبنان محيّداً عمّا يجري من تصعيد في المنطقة. وأملت أن تشهد الايام المقبلة سحباً لفتيل الانفجار».

وقالت مصادر لبنانية رسمية لـ«الجمهورية»: «ليس مستبعَداً أن يدرس لبنان تقديمَ شكوى الى مجلس الأمن حول انتهاك سيادة أجوائه، وذلك ربطاً بالصواريخ التي أصابت بعض المناطق اللبنانية.

وفي السياق العسكري، كان اللافتُ للانتباه نأي إيران بنفسها عن قصف مواقع إسرائيلية في الجولان، وهي من المرات الأولى التي تُستهدَف فيها هذه المواقع التي تُعتبر حسّاسة بالميزان العسكري الإسرائيلي وكذلك عدم رفع اسرائيل للوتيرة الحربية، بل الردّ المحدود، من دون أن تلجأ الى إجراءاتٍ أو تعليماتٍ احترازية في جبهتها الداخلية، وهو الامر الذي بدا وكأنها غيرُ راغبة بالذهاب الى تصعيد أكبر. طبعاً هذا لا يعني النوم على حرير، وتجاهُل ما قد يختنزه العقل الاسرائيلي السياسي والعسكري من مفاجآت عدوانية تجاه المنطقة.

الاخبار: حكومة مطوّقة بشروط وشروط مضادة

صحيفة الاخبار كتبت حول ملف الحكومة لم يجفّ بعد حبر إعلان نتائج الانتخابات النيابية، حتى بدأت شروط تشكيل الحكومة تتوالى، في حين تفرض التطورات الاقليمية تسريعاً للتأليف، لتوفير أفضل السبل الممكنة لاستقرار الداخل وتماسكه.

تضغط التطورات الاقليمية المتسارعة في موضوع تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، ولا تعطي للاطراف السياسيين ترف الدلع في مقاربة تأليفها واستسهال الوقت الضائع حتى اكتمال المشاورات وفرض الشروط والشروط المضادة، علماً بأن حزب الله كان أكثر القوى السياسية حذراً في الملف الاقليمي، وكان يأمل إقفال ملف الانتخابات بسرعة قبل أي تطور مفاجئ، وهو يأمل اليوم إقفال الملف الحكومي بسرعة أيضاً. 
وفي وقت تزخر فيه المواعيد، من سوريا والعراق الى إسرائيل والملف النووي والتداعيات السياسية والعسكرية الاخيرة، لا يمكن لحزب الله أن يترك ثغرات محلية تنغصّه، في وقت ينصرف فيه كلياً الى مواكبة التطورات الاقليمية. من هنا، لا يمكن الركون الى نتائج الانتخابات وتحليلها من دون الاخذ في الاعتبار أن للحزب حسابات مختلفة عن غيره من القيادات السياسية، من الحلفاء أو الخصوم، في تعاطيه مع تشكيل الحكومة المقبلة.
ثمة مسلمات تفرض نفسها على طريقة التأليف:
من المبكر لكل من فاز في الانتخابات، بأحجام كبيرة أو متوسطة، أن يغالي في وضع شروط للتأليف أو أن يحدد سلفاً حصص الآخرين. ومن المبكر أن يضع أي طرف سياسي، حتى لو كان العهد نفسه، شكل الحكومة وتحديد عنوانها، حكومة وحدة وطنية أو أكثرية ومعارضة خارجها. في الاساس، لا يمكن وضع شروط على الفائزين في النيابة وتحديد خانتهم كمعارضة قبل بدء الحوار الحكومي والمشاورات وتسمية رئيس الحكومة ومعرفة حقيقة مطالبهم من الحكومة الجديدة، وهل هم حقاً راغبون في أن يكونوا في صفوف معارضة أم أن العهد والرئيس المكلف يريدان إبعادهم عن الحكومة. 
وإذا كان من المسلم به بالنسبة الى العهد تسمية الحريري رئيساً للحكومة، وأيضاً للرئيس نبيه بري ولحزب الله، ما دامت التسوية السياسية الرئاسية لم تسقط بعد، إلا أن من المفاجئ الكلام عن شكل الحكومة وتوزع الحصص، من دون الالتفات الى ما يريده الرئيس نبيه بري وحزب الله والقوى السياسية الاخرى على تنوّعها. فإذا كانت القضية قضية أحجام، فإن الحزب وحلفاءه حققوا النتيجة الأعلى، وهم طبعاً لن يتخلوا عن هذا السقف مقابل التفرد بتأليف الحكومة من أي جهة أتى هذا التفرد. يريد الحزب حكومة وطنية جامعة، وإلا فإن أي حكومة أكثرية من لون واحد، هو الذي يحدّد لونها، لا أي قوة سياسية أخرى. والحزب وبري حددا ما يريدانه من الحكومة ومن يريدان فيها وماذا يريدان من حصص وحقائب تعود اليهما، أما الآخرون فعليهم ملء الفراغ الحكومي المتبقّي بالاسماء والحقائب المناسبة.
والآخرون تعني بالدرجة الاولى التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. هذان الطرفان المتناغمان والمتفقان رئاسياً وحكومياً، حصدا معاً 49 نائباً، 29 لكتلة العهد و20 للمستقبل، وهذا يعني أنهما ليسا الاكثرية في مجلس النواب ولا في انعكاس هذا العدد على الحكومة. أما القول إن الكتل لا تتمثل نسبياً في الحكومة، فهذا أمر يفترض الحذر عند الكلام فيه، لأن الذين يرددون هذا الشعار اليوم، هم أنفسهم الذين كانوا يطالبون به منذ عام 2005.

النهار: قلق و"تطمينات" ومجموعة الدعم تستعجل الحكومة

اذا كان تساقط بقايا عدد من الصواريخ في مناطق لبنانية مختلفة شكل الشاهد الميداني على تمدد خطر المواجهة الاقليمية الدائرة على أرض سوريا من لبنان، فإن تداعيات هذا الواقع المتفجر لا تتوقف على الجانب الجغرافي العسكري فحسب، بل تضع لبنان تحت وطأة مجموعة تحديات واستحقاقات ساخنة دفعة واحدة. والواقع ان المشهد الداخلي الذي لا يزال غارقاً في تقويم حسابات نتائج الانتخابات النيابية بدأ يشهد تشابك الاستحقاقات الداخلية التي ستترتب على بدء مرحلة جديدة بعد 20 أيار والتحسب للتطورات الاقليمية الداهمة التي برزت مع التصعيد الجاري في سوريا والخوف من تمدد المواجهة الاسرائيلية – الايرانية الى لبنان. 

لكن مصادر وزارية بارزة أبلغت "النهار" ان المناخات التي تظهر من خلال المشاورات المستمرة مع البعثات الديبلوماسية الغربية والعربية كما من خلال المعطيات الداخلية لا تشير الى خطر داهم يتعلق بحرب اقليمية واسعة بما يعني ان ثمة استبعاداً لحرب كهذه في الوقت الحاضر على الأقل وان لبنان سيكون ملزماً التصدي بسرعة لاستحقاقاته في الأسابيع المقبلة بما يفرض وحدة حال سياسية تترجم الاتجاهات التي أعلنتها القوى السياسية في الانتخابات لتأمين مصالح المواطن والدولة. ولفتت المصادر الى تنامي التأييد والتشجيع الخارجي للبنان عقب اتمامه استحقاقه الانتخابي الامر الذي يقلل الى حدود بعيدة التضخيم الاعلامي الخارجي الذي أعقب الانتخابات وصور نتائجها كأنها انتصار لـ"حزب الله" ومحوره الاقليمي، كما ان التشجيع الخارجي اقترن برسائل اميركية وبريطانية عن المضي في برامج دعم الجيش وتسليحه.

وفي اطار هذا الدعم، أصدرت مساء أمس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بياناً اكتسب دلالات بارزة لجهة التذكير بالتزامات لبنان كما لجهة الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية. وهنأت المجموعة "الشعب والسلطات اللبنانية على إجراء الانتخابات في جو هادئ وسلمي بشكل عام". ودعت "جميع الأطراف إلى مواصلة العمل بروح من الهدوء والوحدة فيما تتأكد النتائج وتحل الخلافات الانتخابية وتتم متابعة الانتهاكات والتوصيات، وتبدأ المشاورات في شأن تشكيل الحكومة. كما لاحظنا بالاخص المشاركة الحماسية للمرأة في هذه الانتخابات. ونحث البرلمان والحكومة القادمين على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتمكين المرأة لضمان قدرة المرأة على لعب دور كامل في السياسة اللبنانية".