بنجامين بارت - صحيفة "لوموند" الفرنسية

المداخل كلّها تقريبًا محاطة بأسيجة حديدية أو بجدران من الباطون، أو بلفات من الأسلاك الشائكة. وتراقب مجموعة من الكاميرات والكشافات التحركات المشبوهة في المحيط. في حين يكمن رجال شرطة من سرية مكافحة الشغب بالقرب منها. قرية الدراز الشيعية، في شمال غرب البحرين، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة، تخضع لما يشبه الحصار.  

ومن بين الأحد عشر طريقًا التي تربط هذه الضاحية [للعاصمة المنامة] ببقية الأرخبيل في الخليج الفارسي، ما يزال هناك اثنان سالكان فقط. والأشخاص الوحيدون المسموح لهم بسلوكهم هم سكان الدراز أنفسهم، بعد التّحقق من أوراقهم الثبوتية عند الحواجز التي أقامتها الشّرطة على هذه الطرق.

ويقول أبو قاسم، وهو موظف متقاعد، يجلس إلى طاولة مقهى، وقد فضل عدم التصريح عن اسمه الحقيقي لدواعٍ أمنية، إنّه "من المستحيل دعوة أصدقاء أو أقارب، أو تنظيم جنازة أو حفل زفاف، من المستحيل أيضًا إحضار سيارة إسعاف أو أي شخص يقوم بأعمال الترميم". ويضيف أنّ متاجر البقالة تغلق أبوابها واحدًا تلو الآخر، لأن عمليات التسليم لم تعد منظمة أبدًا. نحن نختنق. هذا هو حالنا منذ 20 يونيو / حزيران 2016".

يومها، سحبت وزارة الداخلية البحرينية جنسية الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للشيعة في المملكة، بعد اتهامه بهجمات "ثيوقراطية" مرتبطة بـ "أعداء الأمة"، أي إيران. هذا التّصعيد الجديد في المواجهة بين السلطة، بأيدي عائلة آل خليفة السنية، وغالبية سكان المملكة، ضحية التمييزات، أدّى إلى التعبئة الفورية لدى سكان الدراز، مسقط رأس آية الله قاسم. وخوفًا من ترحيله، تجمع آلاف الأشخاص حول منزله، ما دفع السلطات إلى محاصرة الدراز، لتجنب تلقي الحراك لأي تعزيزات.

دام الاعتصام في الدراز لمدة عام تقريبًا. وتم تفريقه بوحشية في 23 مايو / أيار 2017، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى واعتقال 280 شخصًا من بين المحتجين. قطع الإنترنت، الذي كان عقابًا منهجيًا كل مساء، توقف. غير أن قوات الأمن لم تخفف قبضتها.

ما تزال الدراز، وهي معقل الاحتجاج الشيعي، تخضع للمراقبة، كما البحرين كلها، والتي، تحولت في الأشهر الأخيرة، مع تكثيف حملة القمع، إلى مملكة للصمت.

إنه بلد مكمم الفم، متحجر، ينظر المعارضون فيه حولهم بقلق قبل التحدث إلى صحافي، ويفضلون أن يتم إجراء المقابلات معهم في سياراتهم، أثناء القيادة، بدلًا من الجلوس في مكان عام أو استقبال أحد في منازلهم.

وقال أحد المحامين، وهو معتاد على العمل في ملفات متعلقة بحقوق الإنسان، "قبل، كا نصرخ في الفراغ، لم يكن أحد يستمع إلينا، لكننا كنا نستطيع الاحتجاج. اليوم، لم يعد ذلك حتى ممكنًا، لم يعد أحد يجرؤ على الانتقاد". وتؤكد نضال السلمان، من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية تم حظرها غير أنه ما يزال فاعلًا، وحُكِم على رئيسه، نبيل رجب، في فبراير / شباط بخمسة أعوام في السّجن على خلفية تغريدات انتقد فيها الحكومة.

وفي غضون بضعة أشهر، استعادت السلطات من المعارضة الوعود بالتعددية والتي كانت قد قدمتها في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. في 31 مايو / أيار، أمرت محكمة بحرينية بحل جمعية وعد. وأدينت هذه الجمعية ذات المنشأ الاجتماعي الديمقراطي بتهمة "دعم الإرهاب" بسبب وصفها ثلاثة رجال شيعة تم إعدامهم في بداية العام [2017] بـ "شهداء الوطن". وقد حُكِم على  الرجال الثلاثة بالإعدام بتهمة مشاركتهم في تفجير أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.

عملية إعدام الرجال الثلاثة، في 15 يناير / كانون الثاني 2017، الأولى في الجزيرة منذ العام 1996، وُصِفت بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء" من قبل الأمم المتحدة، حيث شابت المخالفات محاكمتهم. وقبل ذلك بعام، تم حظر الجمعية الشيعية المحافظة، الوفاق. الجمعيتان، وهما مؤيدتان لإنشاء نظام ملكي دستوري -وليس نظامًا جمهوريًا، وهو ما تهدف إليه فصائل أخرى أكثر تطرفًا- كانتا السباقتان في التظاهرات التي نُظِّمت في فبراير / شباط ومارس / آذار في دوار اللؤلؤة، "ميدان تحرير" المنامة.

الثورة، التي انطلقت في وسط "الربيع العربي"، أطلقت صفارة الإنذار لدى العائلات الحاكمة في الخليج، الرافضة لأي مشاركة للسلطة، والتي تميل لأن ترى في الطائفة الشيعية طابورًا خامسًا يعمل لصالح العدو الإيراني. تم سحق انتفاضة المنامة بتدخل من القوات السعودية والإماراتية في 14 مارس / آذار 2011، كجزء من اتفاقيات الدفاع التي تربط البحرين بشركائها في مجلس التعاون الخليجي، نادي ملوك البترول في الجزيرة العربية.

في 4 يونيو /حزيران 2017، وبعد بضعة أيام من وضع جمعية وعد على القائمة السوداء، أدى أمر من وزارة الإعلام إلى إغلاق صحيفة الوسط، الوحيدة التي لا تكرر خطاب الدعاية الرسمية. القرب الزمني بين الحدثين، اللذين تليا الهجوم على السلسلة البشرية المحيطة بمنزل الشيخ قاسم، ليس صدفة. هذه الهجمات المتتالية هي نتيجة عودة الولايات المتحدة للاصطفاف مع ممالك الخليج، والتي أعلن عنها دونالد ترامب في زيارته للرياض في 21 مايو / أيار. خلال تلك الزيارة، جدد الرئيس الأميركي الإعلان أن إيران هي العدو الأول لواشنطن، ما سبب ارتياحًا كبيرًا للممالك الخليجية، المستاءة بسبب السياسة التي انتهجها باراك أوباما، مهندس الاتفاق النووي الشهير الذي تم توقيعه في فيينا في 14 يوليو / تموز 2015.

المقيم الجديد في البيت الأبيض أجرى محادثات مع كل من هؤلاء المساعدين، ووعد الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، بإنهاء الشروط التي وضعها سلفه حول ملف حقوق الإنسان.

وقال أحد منتقدي النظام، الذي لم يرغب بالإفصاح عن هويته، إن "الملك فهم الرسالة، وعاد من الرياض في 22 مايو / أيار. وفي 23 مايو / أيار، شنت الشرطة الهجوم على الدراز. ترامب هو أسوأ ما شهدته المعارضة. مناصرو [النظام] مبتهجون. لديهم ثلاثة أعوام من الهدوء". ويشاركه إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية وعد، الذي تم الإفراج عنه في يوليو / تموز 2016، بعد خمسة أعوام أمضاها خلف القضبان، هذا الرأي. ويقول هذا المصرفي السابق، المعارض السياسي الوحيد الذي يجرؤ على الكشف عن هويته: "لقد حصلت الحكومة على ضوء أخضر. وهي تعلم أنه، ما لم ترتكب عمليات قتل جماعي، فإن الولايات المتحدة لن توجه أي نقد جدي لها".

في الأشهر الأخيرة، عززت الحكومة أيضًا ترسانتها القمعية. في 3 أبريل / نيسان 2017، تم تمرير تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين. ولم تتأخر الحكومة في استغلال هذا التعديل الجديد. في ديسمبر / كانون الأول، حُكِم على ستة رجال بالإعدام، من قبل محكمة عسكرية، بحجة أنهم شاركوا في الإعداد لاغتيال رئيس الأركان. ووفقًا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فقد كان المتهمون ضحايا "للاختفاء القسري"، ومن ثم خضعوا للتعذيب ومُنِعوا من اللقاء بمحامييهم قبل محاكمتهم. وفي بداية شهر فبراير / شباط 2018، كان هناك 22 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وهو رقم قياسي في تاريخ المملكة.

وتبرر الحكومة الأمر بضرورة مكافحة "الخلايا الإرهابية" المرتبطة، وفقًا لها، بإيران. وقد تم ارتكاب تفجيرات أو عمليات سطو مسلح، في السنوات الأخيرة، على يد شبان شيعة متطرفين، ضد رجال شرطة أو منشآت نفطية. وأكد مصدر حكومي أن "التعديلات الدستورية تهدف إلى الأخذ بالحسبان الطبيعة المتطورة للتهديدات التي نواجهها وهي متسقة مع التزامنا الراسخ بحماية شعب البحرين" مضيفًا أن "المتهمين جميعهم يملكون الحق بمحاكمة "نزيهة" و"عادلة"".

إسقاط الجنسية والترحيل

هناك أداة أخرى للقمع يزداد استخدامها: إسقاط الجنسية. تم إنزال هذه العقوبة بـ 578 بحرينيًا منذ العام 2012، من بينهم 150 فقط في العام 2017 و78 شخصًا منذ بدء العام 2018. في 5 فبراير / شباط/ تم ترحيل 8 بحرينيين أصبحوا عديمي الجنسية، ستة منهم رُحِّلوا إلى العراق واثنان إلى إيران. وعلى نحو أقل بروزًا، ولكن ذات فعالية لإسكات المعارضة، تلجأ السلطات البحرينية أيضًا إلى حظر السفر. خضع 50 معارضًا تقريبًا لهذه العقوبة، التي تهدف في المقام الأول إلى منعهم من الشهادة ضد النظام البحريني في الخارج، خصوصًا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف. ومن بين آليات الترهيب أيضَا الابتزاز بفيديوهات خاصة والاستدعاء المتكرر للمثول أمام المدعي العام، حتى لو كان السبب إعادة التغريد، وفي ما يخص المؤسسات المهنية، التشديد على الوصاية الإدارية. وقال المحامي الذي ذكرناه سابقًا إنه "منذ شهرين، أمرت وزارة العدل شركات المحاماة بتوظيف المحاسبين الحاصلين على موافقتها. وهذا كله لمراقبتنا. كل المؤسسات المهنية تخضع للضغط. تم حل نقابة المعلمين منذ العام 2011، في حين تمتلئ نقابة الأطباء بالموالين. لا يمكن لأي أحد العمل بحرية".

تصلب المنامة هو أيضًا نتيجة للأزمة الداخلية في مجلس التعاون الخليجي. في 5 يونيو / حزيران 2017، وبعد اتهامهما قطر بالتواطؤ مع إيران والحركات الجهادية في الشرق الأوسط، قطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الإمارة الغنية بالغاز، وتبعتهما في ذلك البحرين. وغداة ذلك، تم إغلاق صحيفة الوسط. كان ذلك الطريقة التي تتأكد بها عائلة آل خليفة من أن أي شيء لن يشوب الحجر الذي فرضته على الدوحة.

وقال أحد الملمين بالمشهد السياسي المحلي، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "العائلة المالكة البحرينية تكره آل ثاني، السلالة الحاكمة في قطر، تقريبًا بذات القدر الذي تكره به الشيعة في المملكة".  إنه استياء يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما قامت قطر، تحت قيادة آل ثاني، وكانوا آنذاك مجرد عائلة من التجار في الدوحة، بالتحرر من وصاية البحرين، القوة المسيطرة على شبه الجزيرة على مدى قرن". وتابع المحلل: "لم يتقبل آل خليفة الأمر أبدًا، إنهم يعتقدون أنّ الدوحة والزبارة -وهي موقع تاريخي في شمال قطر- لا تزالان ملكًا لهم".

وكما السعودية، التي تتبع لها، وكما الإمارات العربية المتحدة، سارعت البحرين إلى تجريم التعبير في الخطابات المؤيدة لقطر. أحد المحامين، الذي وجد أن حصار الدوحة "تعسفي" أُرسِل إلى السجن. ويقول أحد المعارضين إنّه "نواجه عقولًا استبدادية. لقد أصبحت قطر الشيطان. ولا يحق لأي أحد أن يبدي وجهة نظر مختلفة. حتى أن وسائل الإعلام المحلية لم تستطع نقل تصريحات ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي السابق، أو تصريحات إيمانويل ماكرون، التي تدفع باتجاه المصالحة مع الدوحة".

الأزمة مع قطر، وهي مكسب سياسي، سمحت أيضًا للسّلطة البحرينية برفع دعاوى قضائية جديدة ضد علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق. وتم اتهام الزعيم سلمان، الذي يقضي منذ العام 2015 عقوبة بالسجن 4 سنوات على خلفية "إهانة الدولة والتحريض على الكراهية"، في نوفمبر / تشرين الثاني 2017،  "بالتجسس" لصالح الدوحة. وتستند التهم إلى محادثة في مارس / آذار 2011، بين سلمان وحمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر آنذاك، الذي كان يقوم بوساطة رسمية بين المعارضة والحكومة. ويقول ابراهيم شريف، من جمعية وعد، إنّ "هذه الاتهامات سخيفة. لن يفكر أي شخص بالتآمر ضد الدولة في حديث هاتفي يتم التنصت عليه حتمًا من قبل أجهزة الاستخبارات".

هل ستتحمس البحرين، وهي الدولة الأصغر في الكتلة الرباعية المواجهة لقطر، لإرضاء الرجلين القويين في الخليج، محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد، الحاكم الصلب في الإمارات؟ الاثنان، اللذان يؤيدان الدبلوماسية القوية، هما مصمما الهجوم ضد الدوحة. والمنامة، التي تتشارك مع المملكة الوهابية المصدر الأساسي للعائدات لديها، أي حقل أبو سعفة النفطي، والتي يتم تمويلها من قبل مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن لها تخييب آمالهم. وتقر شخصية شيعية مقربة من القصر الملكي أنّ "إغلاق صحيفة الوسط انحراف. وفي أوساط السلطة، هناك أشخاص متشددون يشعرون بالتشجيع بسبب المناخ الإقليمي وصعود محمد بن سلمان إلى السلطة".

ويصل ضغط السلطات إلى الدبلوماسيين الأجانب. في شهر ديسمبر / كانون الأول، اضطرت ممثلة مكتب الاتحاد الأوروبي  في الرياض إلى قطع محادثة لها مع المناضلة من أجل حقوق الإنسان، نضال السلمان، بعد أن تلقت اتصالًا هاتفيًا مفاجئًا من رؤسائها. وقبل بضعة أسابيع، ألغى دوايت بشير، الخبير الأميركي الذي كان مسؤولًا عن قضايا الحرية الدينية في وزارة الخارجية، موعدًا معها [نضال السلمان] في اللحظة الأخيرة، من دون تقديم أسباب.

وقالت نضال السلمان "أعتقد أن وزارة الخارجية البحرينية تحظر على الدبلوماسيين الاجتماع مع المدافعين عن حقوق الإنسان من دون موافقتها. والوزارات الأجنبية التي كنا نعتمد عليها لإبراز الوضع في البحرين مجبرة الآن على أخذ احتياطاتها".

هذا التدهور يتعب مناضلي المجتمع المدني الذين آمنوا بالإصلاحات التي بدأها الملك حمد في أوائل القرن الواحد والعشرين، بعد فترة قصيرة من وصوله إلى السلطة. عودة المنفيين، الإفراج عن السجناء السياسيين، تنظيم انتخابات برلمانية ومنح حق التصويت للنساء، كلها أمور عقدوا عليها آمالًا كبيرة. ازدهرت المنظمات غير الحكومية والجمعيات السياسية والصحف. وبدا أنّ البحرين، التي كانت تُعَد معقلًا للتعبئة السياسية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تضاهي الكويت، الدولة الأكثر تحررًا في شبه الجزيرة العربية.

وقال معارض قديم "لم أتخيل أبدًا في ذلك الوقت أننا سنكون في هذا الوضع، بعد خمسة عشر عامًا"، مضيفًا أن "الملك لم يفِ بوعوده، وقد توقف التحول باتجاه المملكة الدستورية، كما استُؤنِفت الاحتجاجات وبقية الأمور معروفة. اليوم، المعارضون كلّهم محبطون. رجال الدين الشيعة يغرقون في الجو الاستشهادي، وتزداد لامبالاتهم، في حين يغرق الليبراليون في الكحول".

الدولة تشارف على الإفلاس، وما لم يتم إلغاء الحظر عنهما، فإن الانتخابات التشريعية المرتقبة هذا العام ستتم في غياب جمعيتي الوفاق ووعد، وهما ركنا المعارضة. وتقول سوسن الشاعر، وهي صحافية مقربة من السلطة، "هذا خطأ، يتم بناء الديمقراطية خطوة خطوة. وهؤلاء الأشخاص يرفضون لعب دورهم كمعارضين في إطار الدستور. إنهم يواصلون التفكير على مستوى الثورة. ويصفون أنفسهم بالمعتدلين غير أنهم مرتبطون بإيران".

وردّ شخص من المعارضة، اشترط عدم الكشف عن هويته، "إذا كانت الحكومة تريد أن نشارك في هذه الانتخابات، عليها أن تفرج عن السجناء وأن تطلق حوارًا".

يعتقد بعض المراقبين أنه يمكن أن يدفع تدهور الوضع الاقتصادي السلطات لأن تمد يدها إلى المعارضة. البحرين كانت أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تأثرًا بانخفاض أسعار البترول، الذي يمول 80 بالمائة من إيراداتها. ومع ديون تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دينار بحريني، أي 90 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، تقترب الدولة من الإفلاس. من هنا حماسها، منذ عام، لفرض الضرائب وخفض المعونات. إنه برنامج لا يحظى بشعبية كبيرة، لكن يمكن للسلطات موازنته من خلال الانفتاح على المستوى السياسي.

ويؤكد أحد المعارضين أنه "على الحكومة أن تثبت شجاعتها. لكن هل ستسمح لها الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالقيام بذلك؟" ويؤيد شخص مقرب من القصر الملكي هذا الرأي: "إن هامش المناورة لدى الملك حمد محدود جدًا. حتى لو اكتفى فقط بتلبية نصف مطالب المعارضة، سيكون ذلك كثيرًا جدًا بالنسبة للسعودية".