يعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا جلسة يفترض أن تكون الأخيرة قبل أن تصبح الحكومة مستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبداية ولاية المجلس المنتخب في 21 من الجاري، الّا اذا قرر المجتمعون استكمال جدول الأعمال الطويل والذي يتضمن بنودًا دسمة، في جلسة أخرى تُعقد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وصيرورة الحكومة مستقيلة تصرّف الأعمال.

ويضمّ جدول أعمال الجلسة 83 بندًا، أبرزها البنود 79 و80 و81 وتتعلق بملف الكهرباء، وهي: عرض وزارة الطاقة التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الاولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث، وهو بند كان المجلس قرره في 2 تشرين الثاني 2017، والإجراءات الواجب اتخاذها في أسرع وقت لإنقاذ قطاع الكهرباء، وقد تمّ تأجيل بحثها في 26 نيسان الماضي، وعرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل.

ويبحث المجلس كذلك في اقتراح قانون لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وفي إعطاء تراخيص لعدد من الجامعات الخاصة أبرزها الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وهو البند الذي تمّ تأجيله من الجلسة السابقة قبل الانتخابات، بسبب اعتراض بعض الوزراء عليه، في اعتبار أنه غير متفق عليه داخل الكنيسة الارثوذكسية.

واستبعدت مصادر وزارية  لصحيفة "الجمهورية" أن "يقرّ أي بند من البنود المختلف عليها في هذه الجلسة، في اعتبار أنها تأجلت، والحكومة في أوج عملها، فكيف الحال وهي تودع اليوم".

وأوضحت المصادر لـ"الجمهورية" أن البنود التي ستُقرّ هي بنود ملحّة، لا يستفيد منها أي فريق سياسي على حساب فريق آخر، خصوصًا أن "الاشتباك السياسي قد ازداد حماوة بدلاً من أن يتراجع بعد الانتخابات".