لليوم السادس على التوالي، اعتصم موظفو مستشفى صيدا الحكومي أمام مدخل الطوارئ، التزامًا بقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، للمطالبة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب.

كما شارك عمال وموظفو مستشفى مرجعيون الحكومي في الاعتصام، أمام مدخل المستشفى رفع خلالها المعتصمون لافتات مطالبين "بدفع سلسلة الرتب والرواتب وتطبيق القانون 46 من السلسلة".

ويتجه موظفو المستشفيات الحكومية الى التصعيد بعد فشل مفاوضاتهم مع وزارة المالية بعد أسبوع من إعلانهم الاضراب المفتوح لعدم حصولهم على حقّهم في سلسلة الرتب والرواتب.

وبعد فشل اجتماع المالية، أصدرت الهيئة بيانا أعلنت فيها أنها "في حلّ من جميع التزاماتها مع الدولة، وستلجأ الى الشارع لتحصيل حقّها، معلنة عن وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اليوم.

بموازاة ذلك، أعلنت لجنة المراقبين الجويين تعليق تقديم خدمات الملاحة الجوّية لكافة الطائرات الوافدة والمغادرة لمطار "رفيق الحريري الدولي" باستثناء طائرات الدولة وحالات الطوارئ، غدا من التاسعة صباحا حتى العاشرة، كخطوة احتجاجية "رمزية" على عدم تلبية مطالب المراقبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم والتعاقد مع خبراء واختصاصيين لتغطية النقص في عدد المراقبين، وتعيين المعاونين المراقبين الجويين الناجحين وتدريبهم في أسرع وقت، وغيرها من المطالب.

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر اللجنة قولها إن هذه الخطوة تأتي في سياق "لفت أنظار الحكومة التي ستعقد آخر جلساتها الأربعاء، وتنبيهها الى الخطر المُحدق بالملاحة الجوية اللبنانية".

وأوضحت المصادر أن اللجنة مُجبرة على القيام بهذه الخطوة، مضيفةً "لأنّه لا يوجد أمامنا وقت كافٍ للدخول في مفاوضات ونقاشات، لأن هناك عدة استحقاقات طارئة خلال هذا الشهر تستلزم من الحكومة تداركها ومواجهتها قبل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال".

ومن هذه الإستحقاقات، بحسب المصادر، انتهاء مهلة التعاقد مع عدد من الخبراء والاختصاصيين الجويين في 31 من الشهر الجاري، وبالتالي هناك ضرورة لإقرار مشروع التعاقد مع خبراء آخرين، وعدم إقرار هذا المشروع "سيُشكّل نقصا إضافيا في عدد المراقبين الجويين العاملين، ما سيؤثر سلبا على تقديم خدمات الملاحة الجوية".

كما تطالب اللجنة بإقرار الاعتمادات اللازمة لتمويل مشروع المُنظمة الدولية للطيران المدني "الذي قد يتوقف في حزيران المُقبل في حال لم تُقرّ الإعتمادات، وإصدار مرسوم تعيين رؤساء الفروع والمُراقبين".

الجدير ذكره أنّ المرسوم التنظيمي للمُديرية العامة للطيران المدني (رقم 1610 تاريخ 26/7/1971) يلحظ وجود 105 مراكز في ملاك الملاحة الجوية.

وبحسب لجنة المراقبين، فإنّ العدد الأدنى المطلوب لتسيير عمل الملاحة الجوية يُقدّر بنحو 75 مُراقبًا، فيما يبلغ عددهم حاليًا 38، يعمل منهم 20 فقط.