أدان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، بشدة ما يجري في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه المسألة كانت موضع اهتمام من قبله بالخطب التي كان يلقيها في القمم واللقاءات التي كان يعقدها مع الوفود التي تزور لبنان.

وبعد أن وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء مجزرة غزة، أكد  الرئيس عون أن لبنان يرفض الإعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للكيان الغاصب، مذكراً بقيمة هذه المدينة التي تضم رموز الديانات الثلاث، كاشفاً أنه تلقى دعوة لبنان للمشاركة في قمة طارئة في اسطنبول على أن يمثّل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لبنان، معربًا عن أمله في أن تصدر مواقف عملية.

ورأى الرئيس عون أن التضعضع العربي الحاصل يؤثر سلبًا على التعاطي مع الممارسات الصهيونية ضد الفلسطينيين العزل.

وفيما خص الشأن الداخلي، اعتبر الرئيس عون أن الانتخابات أنجزت وتحقق ما كان ينتظره اللبنانيون على الرغم من أن هناك من شكك في إجرائها وكان قبلًا شكك بإقرار قانون فإذ بالقانون يقر والانتخابات تتم، لافتًا إلى أن "ثمة من يشكك دائمًا بكل شيء قلنا أن قانون النفط سيقر وأقر قلنا أن التنقيب عن النفط سير واذا به يقر".

وتابع "كل ما نقول عن عمل يقابل بسلبية وهناك نظرة تشاؤمية من قبل البعض في لبنان يغذيها بعض الاعلام الذي يبرز النواحي السلبية ويعتم عن الايجابية".

وأعلن انه تلقى تهاني من دول عدة بإنجاز الانتخابات وهذا أمر يشجع على إنجاز المزيد، لافتاً إلى أن ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 أيار/مايو بعدها تصبح الحكومة بمرحلة تصريف الأعمال.

وأعرب عن أسفه لأن يؤدي رصاص الابتهاج إلى وقوع ضحايا، داعيا إلى التوقف عن هذه العادة وطلب من الاجهزة الامنية التشدد.

بدوره، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن ما يجري في غزة جريمة كبرى وهناك مؤامرة تشن لقضم الأراضي، وموقف الحكومة حازم وجازم حيال هذه المسالة.

من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري "اذا كان قد حصل بعض المد والجزر في الشؤون السياسية الا أن هذه هي الديمقراطية التي ترعى نظامنا ويجب ان نحافظ عليها"، مضيفًا "علينا ان نحسن استعمال الحرية في بلدنا فنصونها بحيث لا تكون سببا لاهانة الاخرين او اهانتنا من قبل الاخرين".

ورأى الحريري أن "كل ما حققناه في الحكومة من انجازات كان بعد الاتفاق السياسي الذي ادى الى انتخاب الرئيس عون وكله صنع في لبنان بعيدًا عن التدخلات الخارجية"، مضيفًا أن "لبنان مقبل على مرحلة جديدة ووحدتنا هي الاساس التي تحافظ على البلد".

يشار الى انه في نهاية الخلوة التي عقدت بين عون والحريري قبيل الجلسة، سلم الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل رئيس الجمهورية النسخة رقم ١ من بطاقة الجريدة الرسمية الالكترونية التي تضم جميع المراسيم والقوانين من عام ١٩٢٢ حتى اليوم وفيها مليونين و٥٠٠ الف مستند.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الشؤون الاجتماعية ​بيار بو عاصي​ مقررات الجلسة، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء قرر ما يلي:

- إعطاء الترخيض لجامعة الروم الأرثوذكس في ​بيروت​.
- الموافقة على طلب ​مجلس الإنماء والإعمار​ لوصل طريق ​رومية​.
- التصديق على المخطط التوجيهي العام لتطوير ​مطار بيروت الدولي​ بعد الاخذ بملاحظات ​وزارة الدفاع.
- عدم الموافقة على اقتراح القانون الرامي الى الغاء ​الامتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة.
- الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب و​الأجور​ وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية ​لنهر الليطاني.
​- الموافقة على عرض ​وزارة الطاقة​ لدفتر الشروط وللتمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة".

وردا على أسئلة الصحفيين، أوضح بو عاصي أن "جلسة الاثنين المقبل ستعقد قبل الانتقال الى تصريف الاعمال لان هناك بنودا في جدول الاعمال لم يبت بها".

من جهته اشار وزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل​ في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجلسة إلى انه "طلب من هيئة ادارة قطاع البترول المباشرة بالتحضيرات لإجراء دورة التراخيص الثانية"، معتبرا ان "هذا اجراء مهم واستراتيجي لتعرف الشركات ان لبنان قادم على اعلان دورة التراخيص الثانية".

وأضاف "اطلعت الحكومة على هذا الامر وطلبت مني الاستمرار بالتحضيرات لدورة التراخيص الثانية"، لافتا إلى ان "هيئة ادراة قطاع البترول قدمت جدول زمني حول كل الاجراءات التي يجب ان نتخذها قبل دورة التراخيص الثانية".‎