سلطت الصحف اللبنانية الضوء على محليات محلية واقليمية عدة ابرزها الهجمة الاميركية السعودية المتناسقة على حزب الله من خلال العقوبات المفروضة عليه وتأثيرها السلبي في المنحى السياسي الايجابي القائم في البلاد في ظل تمسك القوى الوطنية اللبنانية بالتمسك بهذا المسار السياسي لتشكيل حكومة جديدة وانطلاق عمل المجلس النيابي الجديد.

السعوديون يبقّون البحصة: ارتحنا من نادر
صحيفة الاخبار كتبت تقول ان المشهد يترابط، من العراق إلى لبنان، مروراً بسوريا. بعد انتخابات 2009 في لبنان وانتخابات 2010 في العراق، أراد السعوديون في زمن «السين ـــ السين» أياد علاوي في بغداد وسعد الحريري في لبنان. تمسكت طهران بنوري المالكي. لاحقاً، استقال الحريري، فحل مكانه نجيب ميقاتي، خلافاً لإرادة دمشق والرياض، كما في حالة المالكي. في 2018، لن يكون تشكيل حكومة في العراق أو لبنان، بمعزل عن تطورات الإقليم.

كاد وليد البخاري يقولها: الحمدلله تحررنا. لكنه قالها بلغة واقعية معبرة جداً: ارتحنا من نادر.
ثلاث كلمات قالها القائم بالأعمال السعودي في لبنان تختزل كل التحليلات وحبر الكلام وهمس الصالونات المغلقة أو المعلنة. لا يخفي السعوديون، ومعهم الإماراتيون، فرحتهم بإطاحة سعد الحريري ابن عمته نادر الحريري. إطاحة ظالمة بكل معنى الكلمة لرئيس حكومة قرر أن يستجيب لإيحاءات الخارج. أن يُعرّي نفسه في السياسة. أن يُبعد الممسك بمعظم ملفات وريث رفيق الحريري، في الداخل والخارج، منذ 13 عاماً. العلاقة مع حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحدها تحتاج «جبلاً» في السياسة، فكيف إذا أضفت إليها ملفات سياسية واقتصادية تبدأ ولا تنتهي. لا يظلم سعد الحريري نفسه وحسب، بل يظلم نادر الحريري معه. ليس انتقاصاً من محمد منيمنة المشهود له بدقته وتفانيه، لكن نادر لم يكن مجرد «مدبر منزل ومواعيد».
منذ أن خرج سعد الحريري من أسره في الرياض، كان متيقناً أن ثمة فاتورة يتوجب عليه دفعها قريباً. ترك له الفرنسيون والأميركيون الهامش الذي طلبه. أن ينجز الانتخابات النيابية. وافقهم الرأي السعوديون والإماراتيون، ولذلك، قرروا عدم التدخل، بصورة فاضحة، طالما أن رجلهم الأول في لبنان، لم يقترب من بعض الخطوط الحمراء، وأبرزها ما يتصل بحزب الله. المداراة السياسية للحريري، استوجبت الإقفال الموقت لحنفية الدعم المالي عن بعض «المتمردين»، فكان أن دفع هؤلاء الثمن في الانتخابات وفي طليعتهم أشرف ريفي الذي بلغ به الأمر قبل أشهر من الانتخابات حد التلويح بتقديم 128 مرشحاً لكل المقاعد النيابية!

الحريري يستدين والسارقون لا يوفرون
غداة الانتخابات بدأت المراجعة. اكتشف الحريري هول ما فعل معظم الفريق الممسك بالانتخابات. الرجل يقترض نحو سبعين مليون دولار أميركي من أحد أبرز المصارف اللبنانية، ويحصّل مبالغ أخرى قد لا تتجاوز العشرة ملايين دولار، من «أصدقاء»، دعماً لمعركته الانتخابية، فماذا كانت النتيجة؟
لم تخل دائرة انتخابية من عورة تنظيمية ـــــ إدارية. للمرة الأولى، في تاريخ الانتخابات النيابية التي يشارك فيها تيار المستقبل منذ أكثر من عقدين من الزمن، ترتفع الشكوى من عدم وجود مندوبين للتيار في عشرات الأقلام. هذه عينة بسيطة. لكن ما هو الاستنتاج؟
يُصر البعض في «التيار» على التعامل مع سعد الحريري بصفته مجرد «بقرة حلوب». هو يستدين أموالاً ليفوز بانتخابات يعتقد أنها «مفصلية» و«تأسيسية»، وهؤلاء يسرقون ويحجبون ويتآمرون. العينات كثيرة. اتخذ الحريري قراره. لا بد من تدفيع كل من كان مسؤولاً عن هذه النتيجة الانتخابية. الأكيد، والأكيد جداً، أن لا علاقة لنادر الحريري بالمجريات الانتخابية. هي مسؤولية شقيقه أحمد بالدرجة الأولى ومعه ماكينة انتخابية وجسم حزبي ممتد من العرقوب حتى وادي خالد.
على مستوى التنظيم، أحدث الحريري الصدمة الإيجابية المطلوبة. الإطاحة برؤوس وتحسس هذا وذاك حد سيف القرارات الآتية، أصاب الجسم الحزبي وجمهور المناصرين، بحالة نشوة واسترخاء. غير أن للأمر تتمة. هنا، لا يبدو سعد الحريري جاهزاً للمحاسبة، وبالتالي، لا بد لمفعول النشوة أن يتبدد يوماً ما، وأن يكتشف الجمهور أن شيئاً لم يتغير، ولو أن الرجل مضى بقرارات، في الشكل، قد تمس بعض المحيطين به وبعض قطاعاته الحيوية، ومنها الإعلام.

يريدون «رأس نادر»
الخطأ الذي ارتكبه سعد الحريري عمداً أو عفواً، هو توقيت الانتخابات لقبول استقالة مدير مكتبه. لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال تبرئة نادر الحريري. الأخير، يتحمل المسؤولية الأكبر سياسياً، من موقعه الذي جعله «مايسترو» أو «مهندس» الكثير من التحالفات واللوائح والأسماء، التي لم تغادر سقف خطاب البيال في الذكرى الـ13 لاستشهاد والده رفيق الحريري. في هذا الخطاب، قال سعد الحريري إننا سنخوض الانتخابات على لوائح لتيار المستقبل وبمرشحين من كل الطوائف في كل لبنان. كانت وظيفة نادر الحريري ترجمة تلك الكلمات بالسياسة ووظيفة التيار بماكينته وجسمه التنظيمي الترجمة على الأرض.

اللواء: محاولة رئاسية لتجاوز العقبات.. ووضع الحكومة على سكة التأليف

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية “ انه على الرغم من ان المسؤولين اللبنانيين المعنيين بإدارة المرحلة المقبلة، التزموا الصمت إزاء العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة حزب الله، فإن سلسلة العقوبات، الذي تصفه مصادر الحزب بالقديم- الجديد- استمر فصولا، إذ قالت الخزانة الأميركية في بيان لها انها فرضت عقوبات على محمّد إبراهيم بزي، الذي وصفته واشنطن بأنه «ممول حزب الله، وعلى ممثّل الحزب في إيران عبد الله صفي الدين».
وأضافت وزارة الخزانة الاميركية أنها أدرجت على القائمة السوداء أيضا مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية جلوبل تريدينج جروب وشركة المنتجات البترولية يورو أفريكان جروب ومقرها جامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها لبنان.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والشريرة لأحد أبرز ممولي حزب الله».
وأضاف «هذه الإدارة سوف تفضح وتفكك شبكات الإرهاب لحزب الله وإيران في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي».
ولئن ارتبطت العقوبات الأميركية بانسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، فإن توقيت الخطوة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، يضيف عقبات إلى العقبات المحلية القائمة على المطالبة بالحقائب، أو الحصص، في ضوء تشكّل تكتلات نيابية جديدة، فقد اعلن النائب المنتخب طوني فرنجية في عين التنية ان فريقه «بصدد تشكيل كتلة نيابية خاصة، يُمكن ان تؤلف من سبعة نواب ويعلن عنها في اليومين المقبلين».. للمطالبة بمقعد وزاري أو أكثر، في ظل معلومات عن تجاذب بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية الذي قرّر عبر النائب المنتخب أنيس نصار الترشح لنيابة رئاسة المجلس مقابل تمسك التيار العوني برئاسة الوزير جبران باسيل بالسعي لانتزاع نائب رئيس الحكومة من «القوات اللبنانية» في الحكومة الجديدة.
وتتفق أوساط بعبدا وعين التنية وصولا إلى بيت الوسط على ضرورة الإسراع بمشاورات تكليف وتأليف الحكومة الجديدة لقطع الطريق على التأثيرات الممكنة لأية تغيرات أو تداعيات في ما خص ما يجري في المنطقة.

الجمهورية

اما صحيفة الجمهورية كتبت حول التحضيرات لتشكيل حكومة جديدة و"العقوبات" المفروضة على حزب الله وقالت، في خضمّ التحضيرات للاستحقاقات الدستورية والحكومية والمشاورات الناشطة للوصول بها إلى بر الأمان، ظلّت الأوساط اللبنانية على كلّ مستوياتها منشغلة بقراءة أبعاد تداعيات التصعيد الأميركي والخليجي ضد «حزب الله» والمتمثل بفرض عقوبات على قياديين فيه، وكذلك على شركات بتهمة تمويل الإرهاب، ومراقبة مدى تأثيراتها على الساحة اللبنانية عموماً والانطلاقة النيابية والحكومية الجديدة التي ستكون بدايتها الأسبوع المقبل خصوصاً. فيما بَرز دولياً أمس لقاء في سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرِه السوري بشّار الأسد. وقال ديميتري بيسكوف السكرتير الصحافي لبوتين إنّ الأخير هنّأ الأسد بالنجاح بمكافحة الإرهاب، وشدّدا على «ضرورة تهيئة ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة الشكل في سوريا». فيما أكّد الأسد «استعداده لبدء عملية سياسية في البلاد».

كان جديد التصعيد الأميركي ضد «حزب الله»أمس إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوباتٍ على شخصين و5 مؤسّسات على صِلة به.

وقالت الوزارة في بيان لها «إنّ العقوبات تفرَض على عبدالله صفي الدين، ممثّل «حزب الله» في طهران وابنِ عم الأمين العام للحركة حسن نصرالله، وكذلك على رَجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزّي، الذي عملَ لمصلحة «حزب الله» وإيران».

وأدرَجت الوزارة 5 شركات، مسجّلة في دول أوروبا وغربِ أفريقيا والشرق الأوسط، ومرتبطة بصفي الدين وبزّي.

واتّهم وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين بزّي بـ«الضلوع في تبييض الأموال وتهريب المخدرات». وأشار إلى «أنّ بزّي كان يتعاون مع رئيس غامبيا السابق يحيى جامي الذي فرَضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2011.

وحسب بيان وزارة الخزانة، فإنّ بزّي «كان يقدّم الدعم والمساعدة المالية والمادية والتقنية والخدمات المالية لـ»حزب الله»، وهو من أبرز المسؤولين عن التعاملات المالية للحزب الذي اكتسَب ملايين الدولارات من خلال نشاطه. كما تعاملَ بزّي وصفي الدين مع البنك المركزي الإيراني الذي سبقَ للولايات المتحدة أن فرَضت عقوبات عليه».

وتضمّنت العقوبات المفروضة على صفي الدين وبزّي والشركات الخمس، تجميد كافة الأصول التابعة لها في الولايات المتحدة وحظر أيّ تعاملات معها.