علي رزق

*رفض مشروع قانون قد يستخدمه ترامب من أجل تبرير العمل العسكري ضد إيران

نشر موقع "المونيتور" تقريرًا أشار فيه الى أن مساعي الكونغرس من أجل "تجديد" قدرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "محاربة الجماعات الارهابية" تواجه ممانعة من أعضاء الحزب الديمقراطي والمجموعات المناهضة للحروب المتخوفين من سياسات ادارة ترامب.

وأوضح التقرير أن المعارضين لمشروع القانون المطروح في الكونغرس الذي يرعاه السيناتور الجمهوري "بوب كوركر" والديمقراطي "تيم كين" يرون أن مشروع القانون هذا يعزز سلطات الرئيس العسكرية ولا يقيدها.

كما لفت الى أن بعض هؤلاء المعارضين يتخوفون من إمكانية استخدام مشروع القانون من أجل تبرير العمل العسكري ضد ايران، مشيراً الى أن السيناتور الديمقراطي "بوب ميننديز" قد صرح قبل أيام أن مشروع القانون المذكور المطروح في الكونغرس قد يسمح لترامب "ببدء حرب مع ايران".

وأضاف التقرير إن "ميننديز" أشار أيضًا الى بيان البيت الابيض الصادر بتاريخ الثامن من أيار/ مايو حول انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران، وتحديدًا الى ما ورد بهذا البيان من مزاعم بأن "طالبان" و"القاعدة" هما وكلاء لإيران.

وتابع التقرير أن "ميننديز" -وهو سيناتور معروف بعدائه لايران- لفت الى أنه إذا كان يريد ترامب بالفعل استهداف "طالبان" و"القاعدة" في بلد آخر، فلا يوجد أيّ بند يمنعه من ذلك "في اشارة مبطنة الى امكانية ضرب ايران عسكريًا تحت حجة ضرب "القاعدة" و"طالبان" هناك".

ونقل التقرير عن "ريتا سيمون" استاذة قانون ومستشارة قانونية في منظمة "هيومن رايتس فارست" أن هناك خطرًا حقيقيًا جرّاء احتمال استخدام ترامب مشروع القانون كذريعة من أجل ضرب ايران.

وذكّر التقرير بأن مشروع قانون "كروكر-كين" يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد "طالبان" و"القاعدة" و"داعش" وخمس مجموعات اخرى في أفغانستان والعراق وسوريا والصومال واليمن وليبيا.

وتابع  التقرير أن السيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" من جهته تعهّد بتقديم مشروع قانون بديل وحدد لائحة من المبادىء التي سيستند عليه مشروع القرار الذي سيقدمه، مشيرًا الى أن من بين هذه المبادىء ضرورة أن يعطي الكونغرس التفويض لأي عمل عسكري جديد بدلًا من التنازل عن هذه السلطة لصالح الرئيس، إضافة الى الحد من استخدام القوات البرية وانتهاء مهلة اي تفويض مع مرور ثلاثة سنوات.

وأردف إن مشروع القانون الذي تعهد "ميركلي" بتقديمه سيلزم الولايات المتحدة بالالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك الاستخدام "المتكافىء" للقوة والتمييز بين" المحاربين والمدنيين".

وأشار التقرير الى أن عددًا كبيرًا من النواب الديمقراطيين في الكونغرس قد وجهوا رسالة الى "كروكر" و"ميننديز"  قبل أيام أعربوا فيها عن معارضتهم لمشروع قانون "كروكر-كين" وطلبوا فرض قيود أقوى على سلطات الرئيس.

*الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عار في سجل الولايات المتحدة

في سياق متصل، كتب الدبلوماسي البريطاني السابق "بيتر جنكينز" مقالة نشرت على موقع "لوبي لوغ" قال فيها إنه ومنذ دخول الاتفاق النووي مع ايران حيز التنفيذ قبل عامين، فإن إيران لم تحصل سوى على عدد صغير من الطائرات الحديثة، وفقط على عدد صغير من الاستثمارات الاوروبية.

وأضاف الكاتب – الذي عمل سابقًا كسفير لبريطانيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية - إن تمكن أوروبا من إقناع ايران بأنها ستحصل على مكاسب حقيقية يشكل تحديًا صعبًا، وذلك بسبب دور الدولار الاميركي كالعملة المركزية في العالم، وأهمية السوق الاميركي لاغلب الشركات الكبرى.

ورأى الكاتب أن القادة الاوروبيين يمكنهم أن يقنعوا ايران بأن الاتفاق النووي لمصلحتها، مشيرًا الى أن هذا الاتفاق يذهب أبعد بكثير من مجرد التجارة والاستثمار والعقوبات.

وأوضح أن هذا الاتفاق يمكّن ايران من أن تؤكد للعالم بأن "نواياها النووية هي سلمية وشرعية"، وفق تعبير الكاتب.

وأردف إن الاتفاق يساهم بتأمين الدعم الجيوسياسي الروسي والصيني لايران، ويمنع الولايات المتحدة و"إسرائيل" من الادعاء بأن ايران تشكل "تهديدًا نوويًا" يتطلّب العمل العسكري، وتابع "ما من سبب يدعو الى الاعتقاد بأن ترامب محق عندما يدعي بأن العقوبات القاسية ستدفع بايران الى القبول باتفاق أفضل".

واعتبر الكاتب أن إيران لم توقّع على الاتفاق النووي عام 2015 بسبب ضغط العقوبات، وانما بسبب "اعتراف الغرب بأن لدى ايران الحق السيادي بتخصيب اليورانيوم تحت اجراءات وقائية دولية لانتاج الوقود للمفاعل النووية"، بحسب تعبير الكاتب.

وشدد على أن الوسيلة الأكثر ضمانة لمنع ايران من "انتاج اليوارنيوم الذي يستخدم من أجل صنع السلاح هي من خلال العلاقات الطبيعية بين إيران و الغرب، مضيفًا إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق هو قرار لا يمكن تبريره "أخلاقيًا" ويمثّل عارًا على سجل وسمعة الولايات المتحدة.