سلطت الصحف اللبنانية الضوء على التوقعات بشأن استحقاقات ما بعد الانتخابات سواء بالنسبة للمجلس النيابي او توزيع الحقائب في الحكومة، كما تناولت الوثيقة التي ختمت في القمة الاسلامية حول احداث غزة والقدس.
الاخبار: حرب الحقائب تنطلق وحزب الله سيتمثّل بحزبيين

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار تقول ان البلاد ترزَح تحتَ ضغط استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية، في سياق رغبة سعودية بعودة قوية إلى البلاد، متسلّحة بالعقوبات الأميركية على قيادات حزب الله. كل المؤشرات تفيد بصعوبة ولادة الحكومة العتيدة في القريب العاجل، وخلق جوّ من التوتر لسحب الانتصار الذي حققه فريق المقاومة في الانتخابات.

وكشفت الصحيفة انه ما إن صدرت نتيجة الانتخابات النيابية، حتّى دهَمت المملكة العربية السعودية المشهد اللبناني. تجلى ذلك من خلال استبعاد عدد من الوجوه المناهضة لها من تيار المستقبل، ومن ثمّ الهبوط بمظلّة دبلوماسية، ظهرت خلال زيارات التهنئة التي قام بها سفيرها وليد البخاري إلى عدد من الشخصيات. وفي توقيت يتّسم بالحساسية لجهة بدء التحضير لتأليف الحكومة، ترافق مع قرار أميركي- خليجي بفرض عقوبات جديدة على حزب الله وإدراجه على قوائم الإرهاب، توسّع المملكة نشاطها. مشهد يشي بأيام صعبة، عشية تسلّم البرلمان الجديد مقاليد الحياة التشريعية. وبدأت بعض القوى والشخصيات تسعى إلى «تقريش» قرارات العقوبات المتتالية من خلال التسويق لفكرة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة بشخصيات حزبية، ولجوئه إلى اختيار مقرّبين منه، كما عدم توليهم وزارات أساسية. لكن هذا المسعى يبقى في إطار «التمنيات»، إذ علمت «الأخبار» أن الحزب سيشارك بشخصيات حزبية لا لبس في هويتها السياسية، وأنه سيسعى للحصول على حقيبة أساسية. وفي الإطار عينه، لفتت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن الرئيس سعد الحريري سيباشر تحركاً سياسياً باتجاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف تخفيف الضغط الأميركي عنه في مرحلة تأليف الحكومة، وخصوصاً لجهة مشاركة حزب الله فيها.

ميقاتي اعتذر عن عدم تلبية دعوة إفطار السفارة السعودية

واشارت صحيفة الاخبار الى ان الحراك السعودي الداخلي يبدأ من خلال الإفطار الذي تُقيمه السفارة السعودية اليوم برعاية الحريري. وفيما كان الهدف جمع كل الأطياف السنية إلى مائدة واحدة، اقتصرت الدعوات على رؤساء الحكومات السابقين، الذين لن يلبّوا جميعهم الدعوة. فقد علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي سبق واعتذر عن عدم الحضور حين وجّهت إليه الدعوة، لسبب وحيد، وهو أن «الإفطار سيكون برعاية الحريري وعلى شرفه». إذ لا يُمكن لميقاتي المجيء والجلوس في حضرة من هاجموه طيلة فترة الانتخابات، وأن أي تلاقي بين الحريري وميقاتي لن يحصل إلا وفق أسس واضحة ونقاط محدّدة. وكان ميقاتي قد استقبل أمس البخاري الذي أتى لتهنئته بالفوز «والتحدث بعنوانين عامة»، مُجدداً دعوته إلى حفل الإفطار. لكن المعلومات تؤكّد أن رئيس تيار العزم مصرّ على موقفه. وعلمت «الأخبار» أن المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا سيحضر اليوم إلى لبنان ليشارك في إفطار السفارة. وفي تقدير أوساط مراقبة لحركة السفراء الخليجيين، من المرجّح أن يكون للعلولا جدول أعمال شبيه بجولاته ما قبل الانتخابات. فيما سيستكمل البخاري وزميله الإماراتي حمد الشامسي زياراتهم التي بدأوها بعد الانتخابات إلى عدد من الشخصيات السياسية.

وتابعت الصحيفة انه على وهج هذه العودة، وقبلَ أيام من انتخاب رئيس لمجلس النواب، لا يزال استيلاد التكتلات النيابية جارياً على قدم وساق. خصوصاً أنها ستكون السبيل الوحيد لحجز المقاعد في الحكومة. الجميع لا يزال في مرحلة درس الخيارات. وأول لقاء جدّي في هذا الإطار سجّله ميقاتي والوزير السابق سليمان فرنجية. سبقه بحث جدي في إمكانية مشاركة كتلة العزم في التكتل النيابي الذي يسعى رئيس تيار المردة إلى تشكيله تحت عنوان «التكتل الوطني المستقل». لكن مصادر في المردة قالت لـ«الأخبار» إن «النقاش لم يفضِ إلى نتيجة إيجابية»، وأن ميقاتي رفض الانضمام إلى تكتّل لا يكون برئاسته. فهو رئيس حكومة سابق، وله شعبية كبيرة في الشمال أدت إلى أن يكون الفائز الأول في دائرته. في كل الأحوال يبدو أن ميقاتي لا يسارع إلى الانضمام إلى أي تكتّل. فهو بحسب أوساطه «سينتظر ليتبيّن مسار تشكيل التكتلات، ويبني على الشيء مقتضاه».

وقبل أيام من موعد جلسة انتخاب مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، تستمر المعركة على منصب نائب رئيس المجلس بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ففي وقت أبلغ الرئيس نبيه برّي رئيس الجمهورية ميشال عون أحقيّة تكتّل «لبنان القوي» باختيار أحد أعضائه لنيابة رئاسة المجلس، وإشاعة أن عضو التكتل النائب إيلي الفرزلي هو الأوفر حظاً، تُصر القوات على طرح النائب أنيس نصار كمرشّح لهذا المقعد. ويسعى كل من الطرفين إلى استمالة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لمصلحة مرشّحه. وفيما أشيعت بعض المعلومات عن دعم يحظى به نصار من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، فمن المؤكّد أن ترشيح الفرزلي سيقطع الطريق على نصار الذي لن يستطيع نيل أكثر من 48 صوتاً.

الجمهورية: أسبوع المجلس والتكليف… وبرّي ينتظر «لبنان القوي»
كما كتبت صحيفة الجمهورية حول جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب والمزاحمة للوصول الى كرسي نائب الرئيس وقالت يشهد الأسبوع الطالع جملة مواعيد واستحقاقات، مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل 21 أيار، ودخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال بعد جلسة وداعية تعقدها بعد غد الاثنين في قصر بعبدا، لتليها بداية ولاية المجلس النيابي الجديد الاربعاء المقبل لانتخاب رئيسه ونائبه والمطبخ التشريعي، على أن تنطلق بعدها رحلة الإستشارات في شأن الحكومة الجديدة، تكليفاً وتأليفاً. أما دولياً، فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمسّكهما بالإتفاق النووي الإيراني. ودعوا خلال لقاء عُقد في سوتشي، الى إحياء العملية السياسية في سوريا.

وتابعت الصحيفة انه في انتظار استكمال الترتيبات السياسية والادارية واللوجستية وغيرها لانطلاق مجلس النواب الجديد في ولايته، من ثم الانطلاق الى تأليف الحكومة الجديدة، قال الرئيس نبيه بري لـ«الحمهورية» أمس انه لم يصله بعد جواب من تكتل «لبنان القوي» حول الاسم الذي سيرشّحه لموقع نائب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يزال ينتظر خيار هذا التكتل حتى يبنى على الشيء مقتضاه.

وسئل عمّن يفضّل ان يكون نائبه من بين الأسماء المتداولة، فأجاب: «بصراحة أفضّل إيلي الفرزلي، كونه صاحب تجربة في هذا المركز، إضافة إلى أنه يفهم عليّ وأنا افهم عليه».

واعتبر بري أنّ ترشيح النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنيس نصار «يمكن أن يُضفي نوعاً من المنافسة على انتخابات نائب الرئيس، فهناك عدد من الكتل النيابية تدعمه». وكرّر التأكيد انه لم يطلب من الرئيس ميشال عون أي دعم لانتخابه في رئاسة المجلس النيابي.

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ وفداً من تكتل «لبنان القوي» طلب موعداً لزيارة عين التينة، لكنّ بري ارتأى تأجيل اللقاء إلى ما بعد انعقاد التكتل الثلثاء المقبل، وحسم خياره حيال انتخاب نائب رئيس المجلس.

وفي المعلومات أيضاً أنّ بري كان ينتظر رداً من عون في شأن إسم نائب رئيس مجلس النواب، علماً أنّ عون كان قد أبلغ الى بري خلال لقائهما الأخير في قصر بعبدا أنّ هناك حاجة الى مزيد من التشاور في «التيار الوطني الحر» وتكتل «لبنان القوي» قبل حسم الخيار النهائي.

البناء: لا استراتيجية دفاعية بلا المقاومة

صحيفة البناء كتبت بدورها حول الاستراتيجية الدفاعية والحديث حول المقاومة حيث أشار مصدر نيابي وعسكري لـ «البناء» الى أن «الحديث عن سلاح المقاومة في الإعلام هدفه إثارة هذا الموضوع خدمة لأهداف خارجية وليس مصلحة لبنانية، وبالتالي الضغط على الرئيس المكلف ووضع عقبات وشروط أمام تشكيل الحكومة الجديدة»، ولفت الى أن «طرح ملف السلاح خارج النقاش في الاستراتيجية الدفاعية التي وعد رئيس الجمهورية بطرحها على طاولة حوار بعد الانتخابات يحمل أهدافاً مشبوهة». وأوضح أن «الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنان التي يشارك بصياغتها كل القوى السياسية هي التي تحدد دور المقاومة في المرحلة المقبلة وليس رئيس حزب سياسي معروف بعلاقته وتبعيته للمحور الأميركي الخليجي الاسرائيلي الذي يعمل للقضاء على المقاومة ونزع سلاحها». وتساءل المصدر: كيف نضع سلاح المقاومة بإمرة حكومة رئيسها وبعض أطرافها مرتهنون لقرار السعودية والولايات المتحدة حليفة «إسرائيل»؟ جازماً بأن «أي استراتيجية دفاعية لا تثبت دور المقاومة فيها ساقطة حكماً».

ودعا المصدر الى انتظار الاستشارات النيابية وموقف الكتل من تكليف الرئيس المقبل ووفق أي رؤية سياسية واقتصادية. وهل سيخضع الرئيس المكلف للإملاءات الأميركية الخليجية ويضع سلاح المقاومة أولويته؟ لافتاً الى أن «أي رئيس حكومة يتبنّى الشروط الخارجية هو جزء من المؤامرة الخارجية على المقاومة وعلى لبنان وشريك بتهديد الاستقرار الداخلي».

الدولة إلى البقاع دُرْ: الأمن أولاً

كما اشارت الصحيفة الى الملف الانمائي والامني من البوابة البقاعية وقالت في غضون ذلك، وبعد انتصار المقاومة وخياراتها في المعركة الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل، ونسبة الاقتراع المرتفعة للائحة الأمل والوفاء التي جاءت كاستفتاء للمقاومة، عاد البقاع الى الواجهة، من بوابة اهتمام الدولة التي خصصت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبحث الأوضاع الأمنية في البقاع عموماً وبعلبك خصوصاً، وقرّر المجلس اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الامن فيها، وأوصى مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة هناك.

وأبدت مصادر نيابية بقاعية ارتياحها للتوجّه الجديد الذي يبديه رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بالوضع الأمني والإنمائي في البقاع، مشيرة لـ «البناء» الى أن «كتلة الأمل والوفاء مستعدّة للتعاون وتلقف البادرة الإيجابية للدولة. وهذا كان مطلبنا بأن تتولى الدولة الأمن والإنماء كسائر المناطق، لكن الأحداث السياسية والأمنية التي شهدها لبنان ومنطقة البقاع خصوصاً لا سيما منذ اندلاع الأحداث في سورية حالت دون تركيز الدولة على هذه المنطقة»، وأشارت الى أنه «وبعد استباب الأمن والاستقرار بات من واجب الدولة إيلاء هذه المنطقة الاهتمام اللازم». وأضافت: «البقاع يحتاج إلى الأمن أولاً ثم الإنماء، إذ إن التنمية وإنشاء مشاريع استثمارية تحتاج الى استقرار أمني. وهذا الاستقرار بدأ مع القضاء على التنظيمات الإرهابية ويجب أن يستكمل بملاحقة المخلين بالأمن». ولفتت الى أن «تحقيق الاستقرار الامني يحصن المقاومة إذ إن الإخلال بالأمن والفساد يتفشى داخل بيئة المقاومة التي أصابها التململ وأخذت تطالب حزب الله وأمل بضبط الأمن. الأمر الذي لا يمكن للحزب والحركة القيام بأمر من مسؤولية الدولة».