ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة، التي تدور في معظمها حول مرحلة ما بعد الإنتخابات النيابية اللبنانية التي رأت أنه ستبدأ مع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، مرحلة جديدة نظرياً، فيما يصعب التكهن بمدى التغيير الذي ستحمله واقعياً وعملياً (هذه المرحلة) على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أما في الشأن الدولي، فقد ظهرت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بلا مفعول، بعدما تفادى تقديم بدائل للتفاهم النووي مع إيران، سوى العودة إلى ما قبل التفاهم بالنسبة لإيران، ووفقاً لمصادر مطلعة بعد اللغة الإيرانية الساخرة من تصريحات بومبيو، فإنّ واشنطن ليست مستعدّة لدفع فاتورة عودة إيران للتخصيب، وهي الذهاب للحرب وليس العودة للعقوبات.

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه هي المرّة السادسة توالياً ينتخب الرئيس نبيه بري اليوم رئيساً لمجلس النواب منذ عام 1992، بحيث يصح وصفه بأنه عميد رؤساء البرلمانات في العالم. وهي الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب في 6 أيار الجاري. لن تكون في هذه الجلسة لبرلمان 2018 اذاً أي مفاجآت الا من خلال احتساب التقديرات الأولية لعدد الأصوات التي سينالها الرئيس برّي والذي سيكون بطبيعة الحال كبيراً قياساً بالمواقف المؤيدة لاعادة انتخابه التي أعلنتها الكتل النيابية في الأيام الاخيرة. واذا كان يسجل لكتلة "القوات اللبنانية "انها أضفت نكهة التنافس الديموقراطي على الجلسة الأولى لبرلمان نالت فيه "القوات" كتلة مرموقة ناهزت الـ15 نائباً بترشيحها النائب أنيس نصار منافساً للنائب ايلي الفرزلي في معركة نيابة رئاسة المجلس، فإن الكفة تميل عددياً لمصلحة الفرزلي ولو ان الفوارق في أعداد الأصوات التي سينالها كل منهما يصعب تقديرها في انتظار معرفة عدد النواب الذين سيحضرون الجلسة والذي يفترض ان يكون كبيراً.

وأضافت الصحيفة أنه في محمل الاحوال، تبدأ مع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس مرحلة جديدة نظرياً، فيما يصعب التكهن بمدى التغيير الذي ستحمله واقعياً وعملياً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن استحقاق انطلاقة مجلس النواب الجديد على أهميته لا يكفي وحده لاستقراء قابلية القوى السياسية لاعلان نفضة على الحقبة السابقة انسجاماً مع معظم وعود هذه القوى لناخبيها وقواعدها ابان الحملات الانتخابية الاخيرة. فصورة الاستعدادات لاحداث تغييرات بنيوية في الواقع المأزوم داخليا على كل الصعد ستنتظر الاستحقاق الحكومي وطبيعة تشكيلة الحكومة الجديدة التي غالباً ما اعتبر العهد العوني ان عهده الحقيقي سيبدأ معها. واذ سجلت في هذا السياق ظاهرة لافتة تمثلت في مسارعة كتل نيابية عدة الى تسمية الرئيس سعد الحريري سلفاً لرئاسة الوزراء أسوة بتسمية الرئيس بري لرئاسة المجلس، اعتبرت أوساط سياسية معنية بالاستحقاقين ان الخلاصات الأولى التي يتركها التأييد المزدوج لتزكية عودة برّي الى رئاسة المجلس والحريري الى رئاسة الحكومة تعكس ضمناً اعادة ربط حقبة ما بعد الانتخابات النيابية بما قبلها لجهة تثبيت التسوية السياسية التي قامت في البلاد لدى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. ومع ان الحقبة الجديدة ستشهد متغيرات لا بد منها في ظل الخلاصات والنتائج العميقة للانتخابات التي تفرض أخذ المسارات الداخلية في اتجاهات اصلاحية لا مفر منها، فإن مسار التسوية في اطاره العام لن يتبدل بموافقات جماعية واضحة وهو أمر يعد لمصلحة الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الخطيرة الخارجية التي تتهدد البلاد.

وتابعت الصحيفة أنه "وتبعاً لذلك سيكون برلمان 2018 بدءا من انطلاقته اليوم أمام تحد من نوع مختلف اذ انه سيرث مجلساً مدد لنفسه ثلاث مرات وشهد على أطول وأخطر أزمة فراغ رئاسي وكانت له تجارب مريرة مع الانقسامات السياسية الحادة بين فريقي 14 آذار و8 آذار وانعكاساتها على عمل المؤسسات. ومع انطلاقة المجلس الجديد ستكون معظم معالم هذه "التركة" قد زالت لجهة اختلاف ميزان القوى داخل المجلس العتيد. لكن الأوساط لفتت الى ان ثمة أمراً لا يمكن تجاهله لدى انعقاد الهيئة العامة للمجلس اليوم هو تراجع ميزان القوى لمصلحة قوى 8 آذار في ظل اضمحلال تحالف 14 آذار وتفرق قواه من جهة، كما في ظل واقع آخر يصعب القفز فوقه وهو وصول عدد من النواب الاضافيين من حلفاء النظام السوري الى المجلس الجديد للمرة الاولى منذ عام 2005. وهي معالم ستحضر رمزياً وواقعياً مع انعقاد الجلسة الاولى لبرلمان 2018".

اما المفاجأة السياسية التي سجلت أمس فتمثلت في موقف اعتراضي علني لوزير الداخلية نهاد المشنوق على موقف اتخذه الرئيس الحريري من حيث عزمه على اتباع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة في "كتلة المستقبل". وقد سارع المشنوق الى الاعلان أنّه "لم يتبلّغ رسمياً من الرئيس سعد الحريري قرار فصل النيابة عن الوزارة"، وأضاف: "لا أقبل أن يتمّ إبلاغي عبر الإعلام"، حسب النهار.

بدورها صحيفة "الأخبار" رأت أنه أسدلت الستارة أخيراً على مجلس العام 2009. لملم 79 نائباً أغراضهم من مجلس النواب، وحل مكانهم نواب جدد، سعوا خلال الأيام الماضية إلى اكتشاف المكان الذي سيحتضنهم لسنوات أربع مقبلة، باستثناء من خاضوا التجربة سابقاً (16 نائباً سابقاً - جديداً) وسيكررونها بعد طول انقطاع

وأضافت أنه ولدقائق سيترأس رئيس السن النائب ميشال المر أول جلسة انتخابية لمجلس 2018، قبل أن يعود الرئيس نبيه بري إلى مقعده ومطرقته للمرة السادسة على التوالي، خلال 26 عاماً، حيث يُتوقع أن ينال أكثر مما نال في العام 2009 من أصوات (90 صوتاً)، على رغم إعلان كتلتي القوات والكتائب التصويت بورقة بيضاء، مقابل ترك كتلة لبنان القوي الخيار لأعضائها، ما بين انتخاب بري وبين تسجيل موقف بالورقة البيضاء.

وتابعت الصحيفة أنه وبالأمس، كان الحراك مكثفاً تحضيراً لجلسة الانتخاب. معظم الكتل اجتمعت وأعلنت مواقفها من انتخاب الرئيس ونائبه. كتلة التنمية أعلنت ترشيح بري رسمياً لرئاسة المجلس وتأييدها للفرزلي نائباً للرئيس. كما قررت ترشيح النائب ميشال موسى لعضوية هيئة مكتب المجلس. وفيما أعادت الكتلة اختيار النائب أنور الخليل أميناً عاماً لها، كان لافتاً تسمية النائب إبراهيم عازار نائباً لرئيس الكتلة، وهو منصب لم يكن معهوداً في السابق.

وقبل الاجتماع الأول لكتلة المستقبل، الذي أعلنت فيه التصويت لبري مقابل عدم التصويت للفرزلي، كان الرئيس سعد الحريري يستكمل، بشكل غير مباشر، إجراءاته الإقصائية بحق من ساندوه عندما كان أسيراً في الرياض. فبعد أن دفع نادر الحريري إلى الاستقالة بعيد الانتخابات، أعلن خلال استقباله العاملين في مؤسساته الإعلامية، أمس، أنه سيطبق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، مستثنياً نفسه من هذا المبدأ. وهو موقف أكد من خلاله على ما كان قد انتشر منذ مدة عن قراره الحاسم بعدم توزير نهاد المشنوق مجدداً، الأمر الذي رد عليه الأخير بالتأكيد أنه لم يتبلغ رسمياً بالقرار و«أرفض أن يتم إبلاغي عبر الإعلام»، حسب "الأخبار".

إزاء هذه التطورات، تكون صورة هيئة المكتب قد اكتملت. نبيه بري رئيساً، إيلي الفرزلي نائباً للرئيس، كما ينضم إليهما في عضوية هيئة المكتب، على ما تشير الترشيحات: آلان عون ومروان حمادة أمينان للسر، بقرادونيان، موسى، وسمير الجسر مفوضون.
وبحسب إعلان الكتل، فإن رئيس المجلس سيحصل على أصوات كتلة المستقبل (20 نائباً)، كتلة التنمية والتحرير (17 نائباً)، كتلة الوفاء للمقاومة (13 نائباً)، كتلة اللقاء الديموقراطي (9 نواب)، كتلة الوسط المستقل (4 نواب)، كتلة المردة (3 نواب)، كتلة القومي (3 نواب)، كتلة كسروان – جبيل (فريد الخازن ومصطفى الحسيني)، كتلة الكرامة (فيصل كرامي وجهاد الصمد)، مستقلو 8 آذار (خمسة نواب هم جميل السيد، إدي دمرجيان، عبد الرحيم مراد، أسامة سعد، وعدنان طرابلسي)، والمستقلان (فؤاد مخزومي وميشال المر)، إضافة إلى سيزار المعلوف (كتلة الجمهورية القوية) وعدد من نواب كتلة لبنان القوي، أبرزهم نواب الطاشناق (3 نواب)، كما يتوقع أن يضاف إليهم: طلال ارسلان، إيلي الفرزلي، مصطفى علي حسين، سليم خوري، شامل روكز والياس بو صعب، نعمة افرام وميشال ضاهر، إضافة إلى عدد من النواب الملتزمين في التيار، ليصل إجمالي المصوتين لبري إلى ما بين 92 و100 نائب، حسب الصحيفة.

وختمت "الأخبار": "أما في انتخابات نيابة رئاسة المجلس التي ينافس الفرزلي فيها مرشح القوات أنيس نصّار، الذي زار بري أمس، فيتوقع أن يعود الفرزلي إلى المنصب الذي غادره في العام 2004، بنحو 80 صوتاً، هي أصوات 25 نائباً من أعضاء تكتل لبنان القوي (معوض لن يصوت له إضافة إلى آخرين)، 17 نائباً من كتلة التنمية، 13 من كتلة الوفاء للقاومة، 5 من كتلة اللقاء الديموقراطي، كتلة الوسط المستقل (4 نواب)، كتلة المردة (3 نواب)، كتلة القومي (3 نواب)، كتلة كسروان – جبيل (نائبان)، كتلة الكرامة (نائبان)، مستقلو 8 آذار (خمسة نواب) والمستقلان فؤاد مخزومي وميشال المر، وسينال أنيس نصار ما بين 35 و40 صوتاً".

أما صحيفة "البناء" فقد رأت أنه ظهرت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بلا مفعول، بعدما تفادى تقديم بدائل للتفاهم النووي مع إيران، سوى العودة إلى ما قبل التفاهم بالنسبة لإيران. وهو ما لا يضيرها بقرار العودة لتخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة كانت قد بلغتها قبل التفاهم، وببقاء الغموض حول كيفية التصرّف تجاه الموقف الأوروبي الذي لا يزال يشكل صمام أمان عدم العودة الإيرانية للتخصيب المرتفع، فيما سيف العقوبات الأميركية يحول دون قدرة أوروبا على لعب هذا الدور، ويجعل إيران جاهزة للإعلان عن موت الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لمصادر مطلعة بعد اللغة الإيرانية الساخرة من تصريحات بومبيو، فإنّ واشنطن ليست مستعدّة لدفع فاتورة عودة إيران للتخصيب. وهي الذهاب للحرب وليس العودة للعقوبات، ولا هي مستعدّة لدفع فاتورة عدم ذهاب إيران للتخصيب وهي تطمين أوروبا لسلاسة في التعامل مع شركاتها ومصارفها التي ستكون طرفاً في التعامل مع إيران بصورة تجنّبها العقوبات، كي يبقى التفاهم حياً وتتمكّن أوروبا من ضمان تعاون إيراني، سواء في البقاء في أحكام التفاهم من جهة، أو في ما يمكن بحثه معها حول الملفات الإقليمية من جهة أخرى.

لبنانياً، رأت "البناء" أن المجلس النيابي الجديد  يُنجز استحقاقه الدستوري الأبرز اليوم بإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لولاية جديدة، وهو ما كان محسوماً أصلاً من خلال عدم وجود فرصة لترشيح منافس من جهة، ولحجم الكتل النيابية التي كان مؤكداً أنها ستمنحه تصويتها من جهة أخرى بما يزيد عن النصاب اللازم لانتخابه رئيساً، لكن المغزى السياسي للاستحقاق تبلور بعدما أظهرت مواقف الأطراف المعنية اتجاهاً لترجيح لغة التوافق على لغة المناكفات، خصوصاً في الموقف الصادر عن التيار الوطني الحر الذي سيفضي إلى منح نسبة كبيرة من تصويته للرئيس بري، ومثله موقف اللقاء الديمقراطي الذي سيمنح نسبة جيدة من تصويته لمرشح التيار لمنصب نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي بفعل العلاقة مع الرئيس بري، بصورة يبدو فيها أن ثنائي حركة أمل التيار الوطني الحر قد نجح بالسيطرة على المناوشات التي شهدتها العلاقة بينهما قبل الانتخابات، ويؤسسان لحوار إيجابي لا ينهي فرص الخلاف، لكنه يحسن بالشراكة مع الحليف المشترك حزب الله إدارتها بما يجعل منها فرصاً لأزمات تصيب الحياة السياسية أو النيابية والحكومية، بينما تبدو علاقة التيار بالقوات اللبنانية ذاهبة نحو المزيد من التوتر، حيث اليوم ستكون المنافسة على منصب نائب رئيس المجلس أول شدّ حبال بينهما يمهّد لما هو أقوى مع تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها وتحديد أحجام تمثيل الكتل النيابية فيها. وحيث تستعد القوات لمواجهة قاسية جندت لها علاقتها بالسعودية والتأثير السعودي على موقف الرئيس سعد الحريري الذي بات محسوماً أن يتم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة. وعلى هذا الصعيد توقعت مصادر نيابية أن يفوز النائب إيلي الفرزلي على النائب أنيس نصار بمنصب نائب رئيس المجلس بثمانين صوتاً مقابل أربعين، في تكريس لمعادلة ضعف الأصوات التي يحرص التيار الوطني الحر على تظهيرها في لعبة الأحجام مع القوات، بينما توقعت المصادر نفسها فوز الرئيس بري بمئة صوت قد تزيد أو تنقص قليلاً حسب نسبة الأوراق البيضاء بين نواب التيار الوطني الحر.

أمنياً، شكلت أحداث مدينة طرابلس التي كانت لا تزال مستمرة حتى ساعات الصباح الأولى، حيث تعرّض الجيش اللبناني لإطلاق نار من جماعات مسلحة، بينما كان يقوم بمداهمات بحثاً عن مطلوبين، ويواصل الجيش المداهمات، وسط اتهامات محلية لمسلحين محسوبين على النائب محمد كبارة، الذي نفى توفير الغطاء لكل من يطلق النار على الجيش اللبناني، مؤكداً أن أحداً من هؤلاء لا يختبئ في مكتبه، بينما تدور المواجهة قرب مكتب كبارة، حسب "البناء".