ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أنه "من المتوقع أن يتلقى المدعي العام شاي نيتسان في الشهر المقبل ملف التحقيق الأول مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المعروف بالملف رقم 1000، مع توصية بمقاضاته بشبهة تلقي الرشاوى.

وأوضحت الصحيفة أنه "من المتوقع أن يتضمن رأي المحامية ليئات بن آري، التي تترأس مكتب النيابة الخاص بالضرائب والاقتصاد، توصية بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو"، لافتة الى أنه "لم يتقرر بعد ما إذا كان سيتهم بتلقي الرشوة أو الاحتيال وخيانة الأمانة"، و1كرت الصحيفة أنه يجري
استكمال التحقيقات المطلوبة في الملف.

وسيخضع نتنياهو للتحقيق مرة أخرى في الملف رقم 4000 (قضية بيزك - واللا) في 12 من الشهر المقبل، ويمكن استدعاء زوجته سارة نتنياهو لاستجوابها في الوقت نفسه.

وكان آخر استجواب للزوجين قد جرى قبل نحو شهرين ونصف، ومن المتوقع أن تجري وحدة الشرطة الاقتصادية مواجهة بين الزوجين وإفادة شاهد  والمقرب السابق منهما نير حيفتس، الذي زود الشرطة برسائل نصية وتسجيلات تجرمهما بتهم تلقي الرشوة.

ويشتبه بأن يكون نتنياهو قد منح امتيازات لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية له في موقع إخباري يملكه صاحب الشركة، فيما نفى نتنياهو ارتكابه أية مخالفة قائلاً إنه "ضحية للاضطهاد".

وفي التحقيق الأول الذي يعرف باسم القضية 1000، يشتبه بأن نتنياهو تلقى رشى في شكل هدايا من رجال أعمال أثرياء، وقالت الشرطة إن الهدايا قيمتها حوالي 300 ألف دولار.