يراهن اللبنانيون على انطلاقة فاعلة وجدية لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، في سبيل وضع آليات واضحة وشفافة لمعالجة مجموعة كبيرة من الأزمات التي يواجهها المواطن اللبناني، الى جانب الاستحقاقات المالية والاقتصادية وما بينهما من محاربة مطلوبة للفساد والعمل لعودة النازحين السوريين.

ومن أجل الدفع بهذه الانطلاقة وعدم اضاعة الكثير من الوقت، فالقضية الأولى والأساس لذلك مدخلها إنجاز تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموسعة في وقت سريع، وفق مصدر سياسي قريب من رئاسة الجمهورية، التي تأمل ان تنعكس الايجابيات التي عبرّ عنها اكثر من فريق سياسي بعدم اضاعة الوقت، ولو ان المصدر يشير الى ان انجاز التشكيلة الحكومية وحلحلة الكثير من المطبات والشروط التي تطرحها بعض الكتل النيابية تحتاج الى جهد كبير من الجميع، وبالدرجة الاولى من جانب الاطراف التي ترفع من سقوفها على مستوى الحصص والحقائب.

وبدوره، يقول مصدر سياسي متابع أن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اطلالته في عيد التحرير ساهم في تبديد الكثير مما حاول البعض داخل النظام السعودي والمرتبطون به في لبنان تسويقه عن شروط يضعها حزب الله وحركة أمل حول التشكيلة الحكومية، كما ان اللقاء الذي تلا هذه الاطلالة وجمع السيد نصرالله والرئيس نبيه بري أدى الى اعطاء دفعة قوية للاسراع في تشكيل الحكومة.

ورغم ذلك، يوضح المصدر أن المدخل الحقيقي لتذليل عملية التشكيل تفترض من بعض الاطراف عدم رفع سقوفها حول ما تريده من حصص وحقائب، بدءًا من الاقرار بنتائج الانتخابات .ولذا يشير المصدر الى ان ابرز ما يوجه التشكيلة ثلاث عقدّ تتمثل بالآتي:

ـ العقدة الاولى، ان لا يخضع بعض الاطراف في لبنان للابتزاز والضغط السعودي وخاصة الرئيس المكلف في ظل المعلومات التي تتحدث عن سعي هذا النظام الى وضع العراقيل أمام "قطار التأليف "، وبالأخص محاولة إبعاد عدد من خصومها في لبنان مقابل نفخ حصص حلفائها وبالدرجة الاولى حصة "القوات اللبنانية ".
ـ العقدّة الثانية، ان يقر الرئيس المكلف سعد الحريري بعدم القدرة على تجاوز خصومة داخل الطائفة السنية، في ضوء ما افرزته الانتخابات النيابية، إن من حيث تراجع كتلته لاكثر من الثلث، وان من حيث فوز تسعة نواب من السنة من خارج تياره السياسي أو من الموالين له، ولذلك يقول المصدر ان المطلوب لتسهيل مسألة التأليف تمثيل هؤلاء بما يتناسب مع حجمهم الشعبي والنيابي.
ـ العقدّة الثالثة، وتتعلق بتمثيل الكتل المسيحية، ان من حيث اقرار "القوات اللبنانية "، بأن كتلتها النيابية هي بحدود نصف اعضاء "تكتل الجمهورية القوية "، وبالتالي عدم التلطي وراء كليشهات اعلامية، من حيث المطالبة بحصة موازية لحصة التكتل، ما سيؤدي عندها الى تأخير عملية التشكيل خصوصا في حال تبني الرئيس المكلف لهذا المطلب، الى جانب تمثيل الكتل الاخرى ذات الحضور في الشارع المسيحي، من كتلة المردة والنائب فيصل كرامي، الى الحزب السوري القومي الاجتماعي وحضور اخر لكتل نيابية.

والى جانب هذه العقّد الثلاث، يشير المصدر الى وجود عقدّ اخرى عديدة، منها "الكباش "حول التمثيل الدرزي ,بعد اعلان النائب وليد جنبلاط رفضه توزير اي شخصية درزية من خارج كتلة اللقاء الديمقراطي وبالاخص النائب طلال ارسلان، ما يؤشر الى ان حلحلة كل هذه التعقيدات والمطبات تفترض اقرار الجميع بنتائج الانتخابات وما يمثله كل طرف سياسي في مجلس النواب الجديد، حتى يمكن الوصول الى مخارج منصفه للجميع لا تظلم هذا الفريق او "تنفخ "فريقًا اخر، وحتى يمكن الاسراع في تشكيل الحكومة