تحت عنوان "الاصلاح يسير بالاتجاه المعاكس في السعودية"، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالة توقّفت فيها عند حملة الاعتقالات التي شنّها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان ضدّ عدد من الناشطين.

ولفتت "نيويورك تايمز" الى أن ذلك يأتي قبل اسابيع قليلة فقط من تاريخ 24 من حزيران/يونيو والذي تمّ تحديده للسماح للنساء بقيادة السيارات.

وأضافت الصحيفة أن 11 شخصا غالبيتهم من النساء قد اعتقلوا وتم استجوابهم من دون تعيين محامين لهم، كما أشارت الى معلومات تفيد عن احتجاز وعزل إحدى السيدات.

وقالت الصحيفة إن حملة الاعتقالات تثير الشكوك حول مدى التزام محمد بن سلمان بالمساواة بين المرأة و الرجل وبحرية التنقل.

وتابعت "وسائل الاعلام السعودية المؤيدة للنظام قامت بنشر صور للمحتجزين واتهمتهم بالخيانة، وأردفت "هذه التهمة تثير الصدمة إذ أن المعتقلين لم يقوموا بشيء سوى التظاهر السلمي ويجب اطلاق سراحهم على الفور.. هذا الفصل يثير الشكوك حول قدرة محمد بن سلمان على تنفيذ وعوده بشأن إجراء تغييرات جوهرية في المجتمع السعودي، فيما تُعارض المؤسسة الدينية الوهابية في السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات وتعارض كذلك أفكارا أخرى لتغيير طبيعة المجتمع السعودي والتي هي ضمن الخطة الاصلاحية لابن سلمان".

 "نيويورك تايمز" أشارت الى أن "ابن سلمان واذا كان غير قادر على تحمّل الانتقادات بسبب رفع الحظر عن قيادة السيارات، فبالتالي سيكون من الصعب جدا أن ينفّذ وعوده حول مسائل أخرى تعدّ أكثر صعوبة، ومن بينها التخلص من قانون وجود وصيّ ذكري للنساء".

ونبّهت الصحيفة الى أنها ليست المرة الأولى التي يقوّض فيها ابن سلمان اوراق اعتماده الاصلاحية، مشيرة الى انه اشرف العام الماضي على اعتقال عشرات الكتّاب و المثقفين و"رجال الدين المعتدلين" الذين كانوا يصنفون من المنتقدين لسياساته الخارجية.

وأوضحت أن ابن سلمان هو الذي كان وراء اعتقال حوالي 200 امير وإجبارهم على التخلي عن مبالغ ضخمة من ثروتهم مقابل الافراج عنهم، مشيرة الى انه من خلال إثارة الشكوك حول التزام المملكة بحقوق الانسان وحكم القانون، فإن مثل هذا السلوك من غير المرجح أن يكون جاذبا للشركات الاجنبية التي يحاول ابن سلمان استقطابها للاستثمار في بلاده".

وبيّنت الصحيفة استنادا الى دراسات أن الأنظمة الاقتصادية التي تقوم بإقصاء نصف المجتمع – أي النساء – لا يمكن ان تصل الى كامل أهدافها، وعليه سيكون من المستحيل لابن سلمان أن يزعم بأنه حقق "عباءة الاصلاح" وأهدافه الاقتصادية "طالما منع النساء من أخذ مواقعهن الكاملة والصحيحة في مستقبل السعودية".