لا تُوفّر المجموعات الإرهابية في سوريا ومن يُغرّد في سربها فرصةً لرجم الحكومة السورية إلا واقتنصتها. يخترع هؤلاء ما "هبّ ودبّ" من سيناريوهات وأضاليل يُروجون لها في زمن الخسائر المدوية التي يتلقونها. ففيما تتسارع وتيرة الانتصارات التي يسجلها الجيش السوري وحلفاؤه، تعلو على الضفة الأخرى أصوات المصطادين في الماء العكر أمثال المتضررين من شكل الخارطة الجديدة التي أصبحت بموجبها المجموعات المسلحة في حكم المنتهية. التصويب على القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد لتنظيم المناطق العشوائية، لا يخرج عن هذا السياق. حملة أوهام "شعواء" شنتها "المعارضة" المسلحة ومعها أبواق إعلامية غربية وعربية لإيهام السوريين بتلفيقات أبعد ما  تكون عن الواقع كالادعاء بأنّ القانون رقم 10 يعمل على مصادرة أراضي السوريين، وهو كلام يهزأ منه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، مشدّداً على أنّ القانون يحمي حقوق الشعب السوري ويصونها. 

وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، يستغرب علي كل ما قيل ويقال حول القانون رقم 10. برأيه فإنّ كل الضجة التي أثيرت لا تخرج عن الإطار السياسي، ولا تُقاس بأي منطق، فهي تنضح بأفكار وأوهام المتضررين من الانتصارات في سوريا، وممن تأذوا من سقوط الرهان على دمار سوريا. لا يضع المتحدّث حملة الأكاذيب سوى في سياق العمل الدؤوب من قبل المغرضين لتشويه صورة الحكومة السورية. يعود ليؤكّد أنّ جوهر القانون لصالح السوريين دفاعاً عن ملكية المواطنين خاصة في الأماكن المدمرة إذ يدعو لتأهيلها ويطالب كل من يملك وثائق تثبت الحق في ملكية ما أن يقدمها، إذ لا يسقط الحق في ذلك لا في شهر ولا شهرين، لافتاً الى أنّ المرجعية تتمثل بالقضاء والدستور. 

لا يرى علي أي لزوم لكل الهجمة التي يتعرّض لها القانون. وفق حساباته، يُحرض الأخير السوريين على العودة الى وطنهم، ليس فقط لاستعادة ممتلكاتهم، بل للمساهمة والمشاركة في إعادة إعمار ما تهدّم، خاصة أن دمشق وحمص آمنتان بالكامل، و90 بالمئة من الاراضي السورية آمنة ومحررة. يدعو علي الجميع لأن يقرأ القانون بمنطق الغيرة على السوريين لا بمنطق العداء. بالنسبة اليه، يعمد الكثير من الاعلام المعادي والسياسيين الى قلب الحقائق والتشويش على الانتصارات، رغبةً منهم في تجييش وخلق مخاوف وهمية ليس فقط في ديار السوريين بل في لبنان والأردن والدول المضيفة للنازحين، التي على مسؤوليها التعاون وتسهيل الكثير من الأمور لإعمار سوريا وإعادة السوريين الى قراهم خصوصاً أبناء المناطق المحررة. يُشدد في هذا الإطار على أنّ مزاعم البعض بأنّ القانون المذكور شماعة للتوطين لا تمت للحقيقة بصلة. يؤكد أن دمشق تسعى الى استعادة مواطنيها الى ديارهم اليوم قبل الغد، فأولئك الذين ولدوا في سوريا لهم كامل الحق بأن يعودوا اليها" يختم علي. 

فحوى القانون

وكان الرئيس الأسد قد أصدر القانون رقم 10 لعام 2018 مطلع شهر نيسان والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وهنا النص الكامل للقانون