ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عدد من المواضيع البارزة، حيث لا يمتلك الحريري خريطة طريق خاصة به للتعامل مع الموجات الكثيفة من المطالب والفيتوات التي تواجه تأليف الحكومة بما من شأنه ان يهدد بتطويل مهمته وتعقيدها، وهناك تصور أوليّ لتوزيع الحقائب والحصص الوزارية على الأفرقاء السياسيين كمنطلق للاتصالات والمفاوضات التي سيشرع في اجرائها حال عودته من السعودية.

أما إقليمًا، وفي تصعيد يعتبر الأعنف منذ عام 2014 في قطاع غزة، شنّت الكيان الصهيوني غارات على عشرات الأهداف في قطاع غزة، بينما أطلقت حركتا المقاومة الاسلامية "حماس" و"الجهاد الاسلامي" عشرات الصواريخ وقذائف الهاون الإراضي المحتلة.    

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه وغداة الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري انحسرت الى حدود واسعة موجة الاشتراطات الكلامية والاعلامية في شأن الحصص الوزارية والحقائب وما اليها من أمور متصلة بعملية تأليف الحكومة لتحل مكانها اتصالات الكواليس والمشاورات الجدية الاولية التي بدأها الرئيس الحريري بجوجلة أولى لنتائج الاستشارات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي حين برز تلميح الرئيس الحريري الى وضعه تصوراً أولياً لمهمته الصعبة، علمت "النهار" ان هذا التصور يعكس ادراك رئيس الوزراء المكلف المحاذير التي تترتب على مهمته اذا لم يمتلك خريطة الطريق الخاصة به للتعامل مع الموجات الكثيفة من المطالب والفيتوات بما من شأنه ان يهدد بتطويل مهمته وتعقيدها، لكنه لا يرقى بعد الى مسودة كاملة لتوزيع الحقائب والحصص الوزارية على الأفرقاء السياسيين وانما يتضمن تصوراً أوليّاً للخطوط العريضة لهذا التوزيع كمنطلق للاتصالات والمفاوضات التي سيشرع في اجرائها حال عودته من زيارة تستمر أياماً عدة للمملكة العربية السعودية التي توجه اليها ليل أمس.

أما عن لقاء الحريري والرئيس عون بعد ظهر أمس، فأفادت معلومات "النهار" ان رئيس الوزراء المكلف لم يحمل اَي مسودة بل أطلع الرئيس عون على حصيلة استشاراته النيابية، وتداولا كل الأفكار والطروحات المحيطة بعملية التأليف وبحجم الحكومة وتركيبتها.

وفيما علم ان الرئيس عون يرى تأليف الحكومة من ٢٦ وزيراً أو من ٣٢، اذا اقتضت الحاجة لأنه "وعد وسيفي بوعده" بإعطاء مقعدين واحد للعلويين وآخر للسريان، فهم من الرئيس الحريري انه لا يرى الحكومة، إلّا من ٢٤ وزيراً أو من 30، من دون اضافة المقعدين.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الجمهورية تحفظ عن اعلان أي موقف من الحكومة، قبل لقائه رئيس الوزراء المكلف. الا انه اكتفى أمام زواره بأنه "يريدها حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل المكونات البرلمانية، نسبياً وبحسب حجم كل كتلة، بعيداً من المبالغة في الاحجام والحصص".

أما على الصعيد الإقيليمي، وفي تصعيد يعتبر الأعنف منذ عام 2014 في قطاع غزة، شنّت اسرائيل غارات على عشرات الأهداف في القطاع، بينما أطلقت حركتا المقاومة الاسلامية "حماس" و"الجهاد الاسلامي" عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل.    

وقال الجيش الاسرائيلي إن طائراته الحربية أصابت أكثر من 35 هدفاً للفصائل المسلحة، بما في ذلك نفق عبر الحدود قيد الإنشاء. واتهمت "حماس" المهيمنة على غزة و"الجهاد الإسلامي" بإطلاق وابل من القذائف.

واجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية، وصرح وزير الاستخبارات إسرائيل كاتس بأن البلاد "عند أقرب نقطة من عتبة الحرب" منذ حرب الأسابيع السبعة مع الناشطين الفلسطينيين قبل نحو أربع سنوات.

وقال لاذاعة الجيش الإسرائيلي: "إذا لم يتوقف الإطلاق (من غزّة) فسيتعين علينا تصعيد ردنا وقد يؤدي ذلك إلى تدهور الوضع".

وسيجتمع اليوم مجلس الأمن الدولي لدراسة تداعيات التصعيد الذي شهده قطاع غزه وغلافه يوم أمس.

بدورها صحيفة "الأخبار" رأت أن إجراء الانتخابات النيابية ونتائجها لم يعكس أي تغيير جذري في روزنامة عمل الطرف المتحكم في إدارة اللعبة السياسية، إذ ليس تفصيلاً أن يتم استهداف القوات اللبنانية بكمية الحقائب التي يحق لها بها في الحكومة الجديدة، ومنعها من الحصول على الحصة التي تطالب بها ونوعيتها، بحجة نتائج الانتخابات، فيما يجري العمل لتوزير قوى سياسية بغض النظر عن هذه النتائج، إما لتطويق الرئيس سعد الحريري سنياً أو النائب وليد جنبلاط درزياً.

تساءلت الصحيفة أنه وبهذا المعنى، لماذا جرت الانتخابات، وما كانت الفائدة منها، واستطراداً من الذي يشكل الحكومة، رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة المكلف، أم القوى السياسية الرئيسية؟

أولاً، في المبدأ يفترض أن يضع الرئيس المكلف مسودة حكومته بالتنسيق مع الاطراف والقوى السياسية، ويعرضها على رئيس الجمهورية ويتشاور معه. لكن عملانياً، فإن آخر من يشكل الحكومة هو رئيسها المكلف، لا سيما أنه يبدو منذ اللحظة الاولى فاقداً للحجم الحكومي الذي يتمتع به، بعدما فقد أيضاً الحجم النيابي، سواء لجهة عدد نوابه أو غياب الصقور الذين كان عادة يعتمد عليهم. والتحدي الحقيقي الذي يواجهه الحريري هو في إحداث نقلة نوعية في الاسماء التي سيقدمها لفريقه الوزاري، بعد الاخطاء التي ارتكبت في لوائح المرشحين للنيابة، علماً بأن الحريري سيضرب عرض الحائط بالتمثيل الشعبي الحقيقي، بإعادة توزير خاسرين في الانتخابات. ولا يبدو الحريري في أحسن أحواله، وهو يخوض نقاشاً حكومياً يختلف بطبيعته وحيثياته عن النقاشات التي كان يجريها رؤساء الحكومات السابقون. وهو يقدم على مغامرة سيكون فيها مستضعفاً منذ اللحظة الاولى، لأن الخيارات التي تركت له باتت ضيقة. فرغم التنسيق الكامل بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والتفاهم مع الوزير جبران باسيل، إلا أن خوض الحريري نقاش التأليف ينطلق من ثابتة أساسية، هي أن لرئيس الجمهورية كلمة أولى وأخيرة، واضعاً خطوطاً حمراء ومطالب لا يمكن للرئيس المكلف أن يتخطاها. وكيف يمكن لرئيس حكومة أن يقود حكومته وهو ينطلق من حصة لرئيس الجمهورية وفريقه تساوي ثلث الحكومة الثلاثينية كما بات متداولاً؟ وكيف يمكن أن تكون له كلمة فصل في حكومة، بعد التسويات التي أجراها في كل الاتجاهات، وباتت تكبّله: رئيس الجمهورية، حزب الله، الرئيس نبيه بري، والسعودية؟، حسب الصحيفة.

ثانياً، بات مسلماً أن الحريري لن يضع التشكيلة على الورق إلا بعد عودته من السعودية. فإذا كانت الرياض سهلت للحريري عودته المشروطة بجملة تحسينات وتطمينات أراحت وضعه الداخلي، إلا أنها أيضاً لا تزال تنتظر منه ترجمة حقيقية لمطالب حلفائها في لبنان، وأوّلهم القوات. وتسليم الحريري بما تطلبه القوات، أي بين خمسة الى ستة وزراء، لن يكون سهلاً في ظل لعبة الأرقام والأعداد وتقاسم الحقائب بين الطوائف والمذاهب والكتل، علماً بأن الكلام القواتي أن الحريري لن يشكل حكومة من دون الأخذ بمطالب القوات، يعكس مناخاً إيجابياً فوق العادة، لا يمكن بعد ترجمته حقيقة. والعقدة تكمن أيضاً في موقف الرياض الفعلي في تسهيل تشكيل الحكومة، ما دام الحريري باق في السراي الحكومي في كل الاحوال،حسب "الأخبار".

ثالثاً، لا يمكن أن تشكل حكومة من دون موافقة بري وحزب الله، وهذا الأمر أصبح من المسلمات التي لا يمكن لأي طرف سياسي أن يقفز فوقها. ويتعدى موقف الثنائي الشيعي تمسكهما بوزارة المال ومطالبتهما بحصص لهما وحلفائهما التي باتت من باب الأمر الواقع، إذ إن لهما حق الفيتو على حصص الآخرين. هكذا يتم التعامل مع مطالب القوات اللبنانية، فيصبح ممنوعاً عليها الحصول على حقيبة سيادية أو أي حقيبة من الدرجة الاولى. وحتى الآن يتشارك رئيس الجمهورية مع الثنائية الشيعية في وضع هذا الفيتو، فتستمر وزارتا الدفاع والداخلية محرمتين عليها، فيما تمنع عنها الخارجية كما الطاقة حالياً لتمسّك التيار الوطني بهما.

رابعاً، يستهجن التيار الوطني كل كلام عن استهدافه للقوات، رامياً الكرة في ملعب رئيس الحكومة. فإذا كان يريد إعطاءهم حصة وازنة، فلتكن من حصته. إلا أن ما يحصل عملياً هو أن التيار يرفض إعطاء القوات خمسة وزراء، ويريد منصب نائب رئيس الحكومة الذي كان من حصة القوات. من هنا يفترض السؤال: ماذا نص اتفاق معراب في الشق المتعلق بتقاسم الحصص الوزارية؟ ألم يحن الوقت لإعلان ما كتب حينها، علماً بأن القوات لوّحت أكثر من مرة بأنها ستنشر هذا الاتفاق؟ والسؤال الأكثر تقدماً، أيهما يفيد القوات أكثر، أن تكون داخل الحكومة ولو بثلاثة وزراء على الاكثر أم أن تكون خارجها، فتشكل معارضة أكثر إزعاجاً للعهد والحكومة على السواء؟ حتى الآن جواب القوات أنها ستبقى في الحكومة مهما كلّف الامر، وهذا تماماً ما يعرفه التيار، فيزيد من ضغطه عليها.

أما صحيفة "اللواء" فقد أكّدت أن الرئيس المكلف سعد الحريري بقي على تفاؤله، بعد مرور 24 ساعة على اختتام الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، وهو وصفها، بعد زيارة قام بها إلى قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس ميشال عون «الاجواء بالإيجابية» آملا ان تؤلف الحكومة سريعاً.
ولليوم الثاني على التوالي، بقيت حصة رئيس الجمهورية موضع جدل سياسي في البلاد، على الرغم من ان التيار الوطني الحر، ينطلق من ان هذه الحصة مسلمة دستورية، وهو ما أشار إليه النائب إبراهيم كنعان من ان هذه الحصة «مبتوتة دستورياً وغير قابلة للنقاش».

وإذا كان الرئيس المكلف لا يرى ضيراً من حصة لرئيس الجمهورية، بعد زيارة بعبدا، وتأكيده انه من حق الرئيس تسمية وزراء، وهو حق محفوظ، فإن مصادر المعلومات تحدثت عن وضع تُصوّر اولي للحكومة لجهة العدد (24- 30 وزيراً) أو لجهة التمثيل، حيث ان الأولوية للكتل الكبرى، من زاوية الاقتداء بالنموذج الذي أدى إلى تأليف حكومة تصريف الأعمال، على ان لا يتجاوز الوقت سقف الأسبوعين.

وقالت المصادر أن سفر الرئيس الحريري إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية، قد يلتقي خلالها، القيادة السعودية، ستستمر لايام، على ان يعود إلى بيروت الأحد لرعاية افطار مركزي لتيار «المستقبل» في البيال.

وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من ان الرئيس المكلف أكّد بعدما وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس الأوّل، وكذلك امام نواب كتلة «المستقبل» في أوّل اجتماع لهم أمس برئاسته، بأن لديه تصوراً بتشكيل حكومته الجديدة لكنه ما يزال قابلا للبحث، نفت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان يكون الحريري قد حمل معه إلى بعبدا أي مسودة أو تُصوّر اولي يتعلق بالتشكيلة الحكومية العتيدة، مع انه كان متفائلاً، وهذا التفاؤل انسحب بدوره على الرئيس عون الذي شدّد بحسب زواره، على وجوب عدم استبعاد أي مكون سياسي ممثّل في المجلس النيابي.

وأوضحت المصادر ان الرئيسين عون والحريري تداولا في معايير الوزارة الجديدة، وفهم في هذا المجال ان الحكومة الموسعة التي يحكى عنها ستضم بين 24 و30 وزيراً، وهو ما يرغب به الرئيس الحريري، في حين ان الرئيس عون يميل إلى تمثيل الطائفتين العلوية والسريانية، ولو أدى ذلك إلى رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً، بحسب ما أبلغ النائبين مصطفى علي حسين وعلي درويش اللذين زاراه أمس، لكن الرئيس الحريري لا يبدو انه سيسير بهذا الطرح.

ولفت الانتباه، في سياق الرد على أسئلة الصحافيين تأكيد الحريري على وجود حصة لرئيس الحكومة، فاصلا بدوره بين حصته كرئيس الحكومة وحصة تيّار «المستقبل» الذي هو «تيار لا يُمكن لأحد ان يشكك بوجوده»، على حدّ قوله، مع انه أجاب رداً على سؤال آخر انه لا يدري ما إذا كان التيار سيحصل على ستة مقاعد وزارية أو أقل.

وفي هذا السياق، حرص زوّار الرئيس عون على التأكيد بأن من حق الرئيس ان يكون له وزراء يمثلونه في الحكومة وحضور في السلطة التنفيذية كونه الوحيد الذي يقسم اليمين على صون الدستور والبلاد، في حين شدّد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران، على ان «حصة رئيس الجمهورية في الحكومة محسومة، وهي غير خاضعة للنقاش»، وقال: «لا أحد يقدر ان يناقش فيها، لأنه أمر مبتوت ومحسوم ان كان على صعيد القانون أو على صعيد الممارسة»، حسب الصحيفة.