ركّزت الصُّحف اللبنانية الصّادرة فجر اليوم من بيروت على عدد من المواضيع المحلية والإقليمية، فقد رأت أن مسألة تأليف الحكومة تتطلب بعض الوقت وتنتظر عودة الحريري من الرياض، حيث برزت مسألتي تقديم الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري، وتجنيس الأجانب. وإقليميًا لا تزال المفاوضات الروسية الأميركية في بداياتها حول ملف الجنوب السوري، والتفاهمات الروسية الأوروبية حول التفاهم النووي مع إيران قيد التشكل.

وفي مجلس الأمن تصدت موسكو لمشروع بيان عرضته واشنطن يدعو لإدانة صواريخ المقاومة على المستوطنات وتحميلها مسؤولية التوتر والتصعيد في غزة، بعدما رفضت واشنطن وعطلت بالفيتو مشروع بيان لإدانة المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
 
بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه "اذا كان الاهتمام ينصب على عملية تأليف الحكومة الاولى لما بعد الانتخابات النيابية، فان الخميس المقبل 7 حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطعون في مسار الاستحقاق الانتخابي أو نتائجه بعد شهر من النتائج الرسمية، ولم يكن المجلس الدستوري تسلم الى يوم أمس إلّا طعناً واحداً من دائرة البقاع الاولى (زحله) على رغم صخب الشكاوى من التجاوزات والاخبار عن عمليات تزوير وتبديل في النتائج".

وعلمت "النهار" أن المجلس الدستوري سيعقد جلسة تحضيرية اليوم لاعداد برنامج عمله وتحديد الآليات والاسس التي سينطلق منها في درس الطعون المحتملة. وأمام المجلس ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون، لإعداد التقارير قبل اتخاذ القرار النهائي في فترة شهر. الا ان مرجعاً دستورياً أوضح لـ"النهار" ان "هذه المهل ليست سوى مهل حثّ وليست مهل اسقاط، وبالتالي يمكن الدستوري ان يأخذ وقتاً أطول، يمكن ان يصل الى نحو سبعة أو ثمانية أشهر. الاهم انه طوال فترة تقديم الطعون ودرسها، يستمر النائب المطعون في نيابته في ممارسة عمله بشكل عادي، ولا تُعلّق مهمته اطلاقاً".

ويواجه المجلس صعوبات كبيرة اذ انه نظر في ملفات سابقة بموجب القانون الاكثري، لكن القانون الجديد لا يقدم آلية واضحة للطعون وما اذا كانت تشمل النائب المطعون في نيابته أم اللائحة كاملة أم الدائرة الانتخابية. مع العلم ان القرارات تتخذ باكثرية 7 من 10 أعضاء، وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة.

واذا كانت النفقات الانتخابية تشكل باباً للطعن أيضاً، فان موعد تقديم المرشحين إياها حدد في 7 ايار أي بعد انتهاء مهلة تقديم الطعون، ولا يمكن الطاعن الدخول الى البيان الحسابي للمرشح الخصم لاصطدامه بالسرية المصرفية، وبالقواعد العامة لرفع السرية والتي توجب تحديد الجهة المستفيدة وهي هيئة الاشراف على الانتخابات. وعلى الهيئة التأكد من تخطي السقف وليس المرشح. واذا كان من خروق او مخالفات تحيلهم هيئة الاشراف حكما على المجلس الدستوري دونما حاجة الى تحريك المرشح الخاسر الامر.
مواضيع ذات صلة، حسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أنه وعلى الصعيد الحكومي وفي غياب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في زيارة خاصة للمملكة العربية السعودية، توقفت علناً حركة المشاورات والاتصالات حول شكل الحكومة الجديدة وعددها وتوزيع حقائبها، فيما صدرت مواقف أبرزها للرئيس نبيه بري عن حصة رئيس الجمهورية، نقلته وكالة "المركزية" عن زواره وفيه: "إن ما يقال عن حصة الرئيس في عهود الرؤساء السابقين كانت عن حق للسوريين، وان الرئيس بري يرى في هذا المجال، أن المشكلة ليست عندنا واذا استطاعوا ايجاد مثل هذه التركيبة ووجدوا أشخاصاً مستقلين تماماً ليكونوا حصة رئيس الجمهورية، ليكن ذلك. فالرئيس عون نفسه وصف سابقاً حصة الرئيس بأنها "بدعة".

اما الرئيس ميشال عون فأكد أن لبنان مقبل على مرحلة سياسية متقدمة بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة من شأنها ان تعزز الاستقرار السياسي في البلاد، معربا عن أمله في ان يتمكن الرئيس المكلّف من ان يضم في الحكومة كل الاطراف الوطنيين للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على مختلف الصعد.

وفي باريس، استمر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في حمل لواء عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وتوجه الى هؤلاء قائلاً: "حقكم كمواطنين ان تعودوا الى وطنكم لأن الدولة ليست الارض انما هي المواطنون والحضارة وهذا ما تحدثنا عنه مع الرئيس ايمانويل ماكرون".

وسئل ما إذا كان يحبذ التحاور المباشر مع سوريا لعودة النازحين، فأجاب: "يجب التواصل مع السلطات الموجودة في سوريا".

بدورها صحيفة "الأخبار" ركّزت على ملف التجنيس، وتساءلت لماذا مرسوم التجنيس في موسم حكومة تصريف الأعمال، ولا يكون باكورة أعمال الحكومة الجديدة ووفق آلية من الشفافية لا تشوبها شائبة كما هي الحال اليوم؟ سؤال يطرحه كل حريص على العهد الرئاسي الذي وعد اللبنانيين بأن تكون الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها حالياً هي «حكومة العهد الأولى»؟

كما جرى مع مرسوم التجنيس في آخر ليلة من عهد ميشال سليمان (حكومة تمام سلام المكتملة)، أي تحت جنح ظلام عهد ينطوي، لم تهدأ، في الأيام الأخيرة حركة الدراجين والمواكب بين الداخلية والسراي الكبير والقصر الجمهوري ووزارة الخارجية وبيت الوسط وبعض الدوائر الرسمية وغير الرسمية (مثل المؤسسة المارونية للانتشار)، سعياً إلى استصدار مرسوم جديد للتجنيس، لكن هذه المرة تحت جنح ظلام حكومة تصريف أعمال، وهي مسألة يبدو أنها ستكون موضع مساءلة وربما تصل إلى حدود الطعن أمام مجلس شورى الدولة، إذا توافرت الصفة والمصلحة لهكذا طعن، حسب الصحيفة.

وقال وزير العدل السابق بهيج طبارة لـ«الأخبار» إنه بعد وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ، لم يعد تصريف الأعمال يتجاوز المعنى الضيق، أي الحد الأدنى من تسيير أعمال الدولة، أما الأمور التي تخرج عن هذا المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، فإن ما يبرر إجراءها هو عنصر العجلة، أي الأمور التي لا تستطيع أن تنتظر تأليف الحكومة العتيدة. لذلك فإن تعريف تصريف الأعمال يتوسع كلما طال أمد تأليف الحكومة الجديدة، إذ يفترض أن يزيد عدد الأعمال المستعجلة التي يقتضي إجراؤها من دون تاخير.
واستشهد طبارة بالمادة 64 من الدستور اللبناني التي تنص على الآتي: «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال».

وتضيف الصحيفة الى أنه "هنا ينتهي الشق الدستوري، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن الأول على الدستور، خصوصاً أن هناك من يزج باسمه لا بل بأسماء عدد من أفراد عائلته بالوقوف وراء فكرة مرسوم التجنيس من ألفها إلى يائها.
أما الشق المتعلق بأحقية هؤلاء أو عدم أحقية نيلهم الجنسية، فإنه يطرح سؤال المعايير التي تعتمد في حالات كهذه، ولماذا تصر الدوائر الرسمية المعنية على تدبيج الأسماء سراً وتحت جنح الظلام، وأليس من حق أي مواطن أن ينال الجنسية اللبنانية إذا كان يستحقها؟
لماذا في كل مرسوم تكون غالبية المجنسين من رجال الأعمال الدسمين الذين يمكن أن يدفعوا من ربع مليون إلى ملايين الدولارات، فيما تكون الفئة العادية، وربما أحياناً المعدومة، لا تتجاوز نسبتها العشرة في المئة من أصل كل هؤلاء المجنسين؟
وفق المعلومات المتداولة في أكثر من دائرة سياسية ورسمية، بلغ عدد من يشملهم مرسوم التجنيس المقترح حوالى الـ 300 اسم، بينهم من جنسيات سورية (الغالبية) وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية وعدد من مكتومي القيد".

أما صحيفة "البناء"، فقد سلطت الضوء على الملف الإقليمي، ورأت أنه لا تزال المفاوضات الروسية الأميركية حول جنوب سورية في بداياتها، والتفاهمات الروسية الأوروبية حول التفاهم النووي مع إيران قيد التشكل، يتّجه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى كوريا الشمالية مستبقاً لقاء الرئيس الكوري كيم جونغ أون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أقل من أسبوعين، بالسعي لوضع إطار تفاوضي يمكن لروسيا ان تضمن من خلاله طلبات الأمن الكورية، بعدما كشف السلوك الأميركي في التفاهم النووي مع إيران مشكلة كبرى تتصل بغياب ضامن للالتزام الأميركي حتى لو حظي بالمصادقة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وفي مجلس الأمن تصدت موسكو لمشروع بيان عرضته واشنطن في جلسة لمناقشة الوضع في غزة يدعو لإدانة صواريخ المقاومة على المستوطنات وتحميلها مسؤولية التوتر والتصعيد، بعدما رفضت واشنطن وعطلت بالفيتو مشروع بيان لإدانة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في تظاهراتهم السلمية في جلسة سابقة للمجلس.

وبالنسبة للملف الداخلي، أضافت "البناء" أننا بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وما سيحمله من أجوبة على الأسئلة التي وعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون بالجواب عليها بعد عودته، وعنوانها حصة القوات اللبنانية الوزارية بعدد ونوع الحقائب، والتي تشكل طلباً غير مسبوق في تاريخ الحكومات، قياساً بالحجم النيابي للقوات، حيث الاستجابة لطلبها تستدعي بقياس عدد نوابها حكومة من ستين وزيراً وعشر حقائب سيادية، فيما واصلت القوات هجوماً مركزاً على حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، معتبرة أنّ الحصة مشروطة بعدم وجود كتلة نيابية لحزب الرئيس وليس العكس. وفي غياب الحريري بدأ الوزير غطاس خوري مهامه كبديل لنادر الحريري الذي جرت العادة أن يتولى الاستشارات التمهيدية نيابة عن الرئيس الحريري. وقالت مصادر متابعة إنّ خوري يحمل الحكومة الحالية كمسودّة يعرضها على المعنيين لمناقشة التعديلات التي يقترحونها سواء على حصتهم أو على تمثيل سواهم، وتصوّرهم لما يجب تغييره في الحكومة الجديدة قياساً بالحالية.

قالت المصادر إنّ الأمر يبدو طبيعياً لو كنا أمام تبديل حكومي في الولاية النيابية ذاتها، أما بين حكومة أنتجها مجلس نيابي عمره ولايتان ونصف جرى انتخابه وفقاً للنظام الأكثري ومجلس نيابي منتخب حديثاً، ووفقاً لقانون جديد يعتمد النسبية، فالطبيعي هو الانطلاق من تحديد أمرين معياريين للحكومة الجديدة، هما: مهامها وطريقة تشكيلها. فالتصويت الشعبي هو تصويت لنوعية مهام بمقدار ما هو تصويت لكتل ولوائح ومرشحين. والأكيد بحصيلة الانتخابات أن حكومة استعادة الثقة فشلت في مهمة استعادة الثقة، ما يستدعي البدء بالحكومة الجديدة بعيداً عن ميراثها كمشروع وآلية تشكيل، وإذا كان مفهوماً في الحكومة السابقة اعتماد المفهوم الأكثري في تشكيلها بمنح القوى التي تملك أكثرية تمثيلية دوراً حاسماً، فإن الانتقال إلى اعتماد النسبية لم يتم في القانون الانتخابي إلا انطلاقاً من التسليم بفشل هذا المنهج والذهاب إلى النسبية يهدف أولاً وأخيراً إلى إنصاف الأقليات التي يسحقها النظام الأكثري وتمنحها النسبية فرص الحضور. والطبيعي أن ينسحب ذلك على أول حكومة بعد الانتخابات طالما يُراد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية، وإلا ستكون الحكومة الجديدة حكومة إلغاء الانتخابات وتجاهل نتائجها، وإسقاط النتيجة الإيجابية الوحيدة التي أنتجتها النسبية وهي عدم حصر تمثيل اللبنانيين بالقوى الكبرى لطوائفهم، وتظهير لون وطني وقومي عبّر عن حضوره بالعديد من المقاعد في عدد من المناطق، من غير المسموح تجاهلها والحديث عن مرحلة واعدة جرى خلالها استيعاب الرسالة التي أراد الناخبون توجيهها عبر صناديق الاقتراع، فيما عنوان هذه الرسالة رفض تجديد التفويض المطلق للأكثريات الطائفية، حسب الصحيفة.