سلطت الصحف اللبنانية الضوء على ملفات اقليمية ومحلية عدة ابرزها قانون الجنسية الذي يلفه الغموض حتى الان وموضوع الفلتان الامني في بعلبك الهرمل اضافة الى المطالبات بايجاد حلول لتلك المشكلة المستعصية. كما اشارت الصحف الى العوائق والمطالبات التي بواجهها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

البناء: الحكومة على باب معراب
وكتبت البناء في الشأن المحلي تقول أفسح غياب رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، المجال لتسريبات عن ضغوط سعودية لحفظ حصة وازنة للقوات اللبنانية، ووقف الحكومة وتشكيلتها عند باب معراب، التي لو وثقت أن الحسابات اللبنانية هي ما يقرر مصير الحكومة لأوقفت حملاتها على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وسارعت للبحث عن التسويات. وقد أبدت مصادر متابعة خشيتها من صحة ظنون القوات بالرئيس المكلف وخضوعه للإملاءات السعودية، فتتعثر الحكومة الجديدة طويلاً، وفيما نال الأمن في مدينة بعلبك نصيباً من الحركة السياسية والإعلامية دون معرفة مكمن الخلل الذي يدعو الجميع لمعالجته، فيما الجميع في الدولة رؤساء ووزراء ونواب ومسؤولين إداريين وأمنيين ينادي الدولة بتحمل مسؤوليتها، ليبدو الإنجاز الوحيد في فترة السكون بين حكومتين، هو ما كشف عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من خطة منسقة مع الحكومة السورية لتأمين عودة آلاف النازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية التي عادت آمنة في عهدة الدولة السورية.

وحول موضوع التجنيس كتبت الصحيفة تقول انه وإذ لم تنفِ مصادر بعبدا توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم الجنسية ، رفضت الدخول في تفاصيله، موضحة لـ «البناء» أن «مرسوم التجنيس لا يحتاج الى مجلس وزراء بل يصدر من وزير الداخلية والبلديات ويوقعه رئيسا الحكومة والجمهورية. وهذا حق دستوري بمعزل عن تفاصيله والأسباب الموجبة»، مشيرة الى أنه ليس بالضرورة أن ينشر بالجريدة الرسمية لاعتبارات شخصية تتعلق بالمستحصلين على الجنسية»، مشددة على أن رئيس الجمهورية لا يوقع مرسوماً إذا كان يخالف الدستور أو يضرّ بالمصلحة العليا للبلاد. بينما قالت مصادر وزارية وقانونية لـ«البناء» إن «مرسوم التجنيس لا يخالف الدستور لكن أيّ مرسوم في هذا الموضوع يجب أن يحدّد عدد الأشخاص الممنوحين الجنسية وتحديد الأسباب الموجبة لمنحهم».

وأشار وزير الداخلية والبلديات الأسبق العميد مروان شربل لـ«البناء» الى أنّ «لرئيس الجمهورية الصلاحية والحق الدستوري بتوقيع أيّ مرسوم مع رئيس الحكومة والوزير المختصّ ولا شيء يمنع الرئيس عون من توقيع مرسوم التجنيس لا سيما وقد حصلت سوابق عدة خلال العهود السابقة»، مشيراً الى أنّ عدد الذين مُنحوا الجنسية بموجب هذا المرسوم أقلّ بكثير ممن منحوا الجنسية في العام 1994 الذي بلغ عددهم حوالي 120 ألفاً من سوريين ومصريين وفلسطينيين وغيرهم». ولفت الى أنّ «الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان وقع مرسوم تجنيس أبان الحكومة التي رأسها الرئيس نجيب ميقاتي شمل عدداً قليلاً من الأجانب من أصول لبنانية قبيل صدور مرسوم استعادة الجنسية».

اللواء: الجنسية بالإستنسابية!

اما صحيفة اللواء كتبت  في افتتاحيتها توصف الحالة السياسية اللبنانية وقالت، كلما مشت قافلة الإصلاح خطوة الى الامام عادت اميالاً الى الخلف، و كلما ظهرت بادرة أمل بامكانية احداث تغيير جدي في النمطية السياسية السائدة نجد الممارسة اسيرة التوافقات الأقرب الى الصفقات والتي تعقد دائما بعيدا عن اعين المواطن ويده للمحاسبة… و كان اخر فصولها مرسوم التجنيس الأخير المشبوه بالسرية التي احاطت به وسرعة تنفيذه وتأجيل الكشف عنه الى ما بعد الانتخابات. فكيف للبنان الذي يلاحق المجتمع الدولي لحل أزمة اللاجئين يوافق على تمرير تجنيس ولو مجموعة معينة؟ والاخطر في هذا المرسوم هو شعور المسؤولين بالحرية التامة لاتخاذ هكذا قرار دون وجوب شرح حيثياته والمعايير المتبعة للرأي العام ، كوّن الجميع فوق المحاسبة او حتى المساءلة.
من جهة اخرى، تقع المفارقة الأسوأ والاشد ظلماً لتطال الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والتي كتبت لها السلطة استمرار ذلها على أبواب الأمن العام لتجديد اقامات اولادها المولودين في لبنان والذين لا يعرفون وطنا غيره، مع كل ما يعني ذلك من صعوبات وعراقيل في حياتهم المهنية وحتى الشخصية. فكيف يبرر من تاجر بهذا الملف خلال حملاته الانتخابية الأم التي صدقته وصوتت له؟ وكيف يبرر للشاب اللبناني القلب والقالب والمجرد من حقه الطبيعي بهوية هذا المرسوم الجائر الذي لا يمثل أية قيمة مضافة على الوطن سوى ما دفع يمنةً ويسرةً لتسهيل تمريره!
ان الاتجاه الذي تسير به الحركة السياسية في البلاد ينبئ بمحاولة كل فريق الاستحواذ على حصرية قرار طائفته وفرض هيمنته بالتالي على مؤسسات الدولة … فبدل ان تكرس الانتخابات النيابية الديمقراطية السليمة في النظام الذي كان يميز لبنان عن محيطه، اذا بها تتحول مطية ليحصل كل فريق على اكبر حصة وزارية، حيث تتقاطع الوزارة والنيابة عند اكثر من فريق، مفرغين بالتالي مضمون رقابة مجلس النواب على اداء الحكومة!
وبالنسبة للصحيفة فان الحصص الوزارية فصل اخر من الهيمنة واعتبار مجلس الوزراء ساحة منازلة وصك يسعى كل فريق ليحصل على ملكيته. فتناتش الوزارات والسعي لتوسيع مجلس الوزراء إرضاء لجميع الأطراف، واستحداث وزارات جديدة وتوزير من لم يفكر يوما بالوزارة، إن يدل على شيء فإنما يدل على غلبة المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية وغياب الرؤية الجدية للإصلاح المطلوب دوليا حتى تنطلق عجلة المساعدات الهادفة الى النهوض بالاقتصاد اللبناني المنهك جراء الأزمات المحيطة به والمستوفي جراء الفساد المستشري في اداراته العامة… فبدلاً من وضع الإصلاح الاقتصادي كأولوية مطلقة من خلال وزارة مختصرة، لاختصار التكاليف، ومؤلفة من تكنوقراط لضمان اداء مهني وخطط علمية بمنأى عن التجاذبات السياسية والصفقات الضيقة، نرى الشهية للاستيزار مفتوحة وبنهم، مع معركة شرسة على نوعية الوزارات ، مما ينبئ ان المرحلة المقبلة لن تتسم بالإنتاجية بقدر ما هي محاصصة مفرطة لمقدرات الدولة، فكل متمسك بحصته كأنها ملكه الخاص وإرث كرسته الممارسة اللادستورية عبر الأجيال ، يحلل ويحرم حسبما تقتضي المصلحة الشخصية!
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول انتهت الحملات الانتخابية وظهرت النوايا بوضوح، ولا زال الوطن والمواطن فريسة الطبقة السياسية وأجنداتها الخاصة الى ان يحين الاستحقاق القادم.

الاخبار : وزارة التخطيط: سحب عناصر القوة من الرئاسة الثالثة

صحيفة الاخبار تطرقت الى مطالبة حزب الله بوزارة التخطيط  وكتبت حول الموضوع تقول، مع استمرار المشاورات حول تأليف الحكومة، تتواصل القراءات حول خلفية مطالبة حزب الله بإعادة إحياء وزارة التخطيط، فهل هي مطالبة تقنية أم لها خلفيات سياسية؟
وتابعا الصحيفة لا يزال الكلام عن مطالبة حزب الله بإعادة إحياء وزارة التخطيط وتسلمها، محور قراءات سياسية، كونها جاءت مكملة لإعلان الحزب على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله إصراره على الدخول في صلب إدارة الدولة ومكافحة الفساد. ثمة قراءة سياسية تنطلق من هذه النقطة لتتوسع حول الاطار السياسي الذي يطاول عمل مجلس الوزراء ونظرة الحزب اليه. فهذه المطالبة تتقاطع في مكان حساس مع مجلس الوزراء، والمؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة. وهذا يتخطى حصر الكلام بمجلس الإنماء والإعمار والسيطرة عليه. هناك مجموعة من المجالس والمؤسسات والادارات المتعددة والنافذة تشكل هيكلاً قائماً بذاته تتبع لرئاسة الحكومة مباشرة، سياسياً وإدارياً. وهذا يعني أن تمركز المال والسلطة يكمن في مكان واحد، لا يشبه أبداً الرئاسة الاولى و لا الثانية حكماً.

واشارت الصحيفة الواقع يُبيّن أن أهم المؤسسات التنفيذية والعملانية تتبع لرئاسة الوزراء: 6 مؤسسات عامة و9 مجالس وصناديق وإدارتان عامتان و4 هيئات رقابية، ما عدا الهيئات الدينية والمحاكم الشرعية، و6 فروع تابعة للمديرية العامة لمجلس الوزراء. وإذا كان الكلام عن وزارة التخطيط لا يتعلق بالهيئات الدينية، بل بالمجالس والصناديق، التي تتوجه الأنظار اليها، لأنها لعبت ولا تزال دوراً مهماً في المشاريع والتخطيط والتنفيذ، وتتحكم في إدارة لعبة أموال كبيرة، كانت في كثير من الاحيان تستقطب الاتهامات ضد ممارساتها المتفلتة من كل رقابة ومحاسبة، إلا أن ثمة جانباً سياسياً لا يمكن تجاهله.
من هنا تعيد القراءة السياسية التذكير بنقطة جوهرية تتعلق بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء، الذي لم يرَ النور، والذي اختفى الكلام عنه ولا يطالب به اليوم رئيس المجلس النيابي، تحاشياً لإثارة الحساسية السنية ـــ الشيعية، وفي الآونة الأخيرة، يتم تجاهل ما ورد في الدستور لجهة إقامة مقر خاص لمجلس الوزراء، علماً بأن أي كلام عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، يستجلب فوراً تعاضد رؤساء الحكومات السابقين جميعهم، على اختلاف توجهاتهم، فيرفضون أي مسّ بها. وقد شهدنا قبل الانتخابات النيابية سجالات بين رؤساء حكومات سابقين ومرشحين حول أهمية الحفاظ على صلاحيات الرئاسة الثالثة ومؤسساتها وهيبتها ومكانتها. هؤلاء يقابلون أي كلام، من قريب أو بعيد، بشأن صلاحيات رئاسة الوزراء، بالرفض التام لأيّ مسّ بها، حتى حين يتعلق الأمر بأداء الأمين العام لمجلس الوزراء في مرحلة من المراحل.

وتابعت الاخبار ان نظرة حزب الله وحركة أمل الى مجلس الوزراء هي من باب الإصرار على التعامل معه انطلاقاً من حقيقة واحدة، هي أن الصلاحيات تعود الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ويريدان حصر القرارات السياسية والادارية والاقتصادية بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولهذه الكلمة أهميتها، كونها تعبّر تماماًَ عن أن لا تفرّد حتى لرئيس الحكومة في عمل مجلس الوزراء بعد الطائف. ويتم التعامل مع مجلس الوزراء ككيان تنفيذي موحد، مع توزيع الحقائب السيادية والخدماتية، وصلاحيات الوزراء التي لا تشبه ما كان قائماً قبل الطائف، ولكنها ليست صلاحيات متفلتة بالمطلق.