اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بمرسوم تجنيس الاجانب وردود الافعال المختلفة حوله، كما تناولت مسألة تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية.
وحضر في أخبار الصحف اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اضافة الى التطورات الاقليمية لا سيما في فلسطين المحتلة وسوريا والتظاهرات في الاردن.

"البناء": مرسوم التجنيس إلى الوراء در نحو الأمن العام
صحيفة "البناء" قالت انه لا ريب في أن خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطلب من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إجراء تحقيق في الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس، بادرة وطنية بامتياز، فهو قد يكون أول رئيس يستمع إلى هواجس الناس، لكن المفارقة تكمن، بحسب مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» أن هذا الملف المتشابك والمعقد كان من المفترض أن يمر بالأمن العام قبل توقيع المرسوم وليس بعد ذلك. وتشير المصادر إلى أن مقرّبين من الرئيس يتحمّلون مسؤولية ما ألت إليه الأمور، مستغربة كيف يلجأ هؤلاء إلى تمرير أسماء تطرح الكثير من علامات الاستفهام، وستضع الرئيس في موقع الشبهة؟ وإذا كانت قناة المنار قد تجنّبت في مقدمتها التطرق الى هذا الموضوع، فإن مقدمة الـ أن بي ان لفتت إلى الحملات المعترضة على تمريره خلسة وعلى الغموض الذي أحيط به.

وعليه، يترقب المعنيون لقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اليوم، ليبنى على الشيء مقتضاه، فاللواء إبراهيم سيطلب من المشنوق تزويده بلائحة الأسماء لتمحيصها تمهيداً لرفع نتائجها الى السلطة السياسية، خاصة أن هذا اللقاء كان سبقه يوم السبت اجتماع بين الرئيس عون واللواء إبراهيم جرى خلاله الاتفاق بحسب مصادر بعبدا لـ «البناء» على تولي الأمن العام التحقيق والتدقيق بكل اسم من الأسماء الواردة في المرسوم، لا سيما أن لدى الأمن العام الداتا الكاملة للسوريين الداخلين الى لبنان. وتشير المعلومات إلى أن اللواء إبراهيم سيستعين إذا استدعت الحاجة بأجهزة الدول الغربية التي تنتمي إليها الأسماء الواردة في المرسوم للتقصّي عنها، مع الإشارة إلى أن هناك اشخاصاً يحملون الجنسيات الألمانية والبريطانية والأميركية والتشيلية والفرنسية والهندية. وأشارت المعلومات إلى توجه لنشر الأسماء الواردة بالمرسوم على موقع وزارة الداخلية وليس الأمن العام.

ولا تقلّل مصادر عونية من أهمية هذا الملف، لكنها تدعو في حديث لـ«البناء» الى التوقف عند الأداء الرئاسي الذي راعى مخاوف اللبنانيين، وطلبه من الأمن العام التحقق من بعض الأسماء وإنهاء الالتباس الدائر حيال هذا المرسوم». فكل اسم يفتقد الى المعايير القانونية سيتمّ حذفه من المرسوم وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه، جازمة أن الرئيس عون لا يناور وسيتابع الموضوع حتى النهاية، وهو طلب من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجّه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية، مشدّدة على أن الرئيس عون يختلف عما سبقه من رؤساء. ومن الخطأ وضعه في خانة مَن سبقه. فهو قرر إعادة النظر بالمرسوم بكليته، ووقع المرسوم بعد علمه بحذف أسماء ثمانية لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. وتساءلت المصادر أين كانت الأصوات المعترضة اليوم على هذا المرسوم عند توقيع الرئيس السابق ميشال سليمان مرسوماً مماثلاً؟ لماذا لم تُسمعنا مخاوفها يومذاك؟ مشددة على أن ما يجري اليوم من حفلة هجوم منظم على العهد يأتي في سياق الهجوم القواتي المعترض على حصة العهد الوزارية.

وبينما أشارت مصادر معنية إلى أن وجود أسماء مستحقّة فإن مصدراً مطلعاً على مرسوم التجنيس أكد لـ «ام.تي.في.» أن «أحداً من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس لم يحصل على هوية لبنانية أو إخراج قيد أو أي وثيقة رسمية تثبت حصوله على الجنسية اللبنانية».

وبينما تتجه أحزاب الكتائب والقوات والتقدمي الاشتراكي الى الطلب من وزارة الداخلية للحصول على نسخة من لائحة المجنسين، كان لافتاً قول البطريرك الماروني بشارة الراعي «يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية رابطة الدم، لا الأرض ولا الخدمات، نظراً إلى خصوصية نظام لبنان السياسي». وسأل «أليس هذا ما تخوّف منه الرأي العام برفضه المادة 49 المضافة على موازنة هذا العام؟». مذكّراً بما أثاره مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديموغرافي في البلاد، وعدم تنفيذ ما أبطله بشأنه قرار شورى الدولة، وبسبب إهمال الملحق التصحيحي الذي قدّم في حينه، وعلى الأخص بسبب وجود أعداد من النازحين واللاجئين تفوق نصف سكان لبنان».

واستغربت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ «البناء» صدور المرسوم بهذه الطريقة، لا سيما انه صدر بطريقة لا تراعي النص القانوني الوارد في الدستور عام 1939 على الإطلاق. وبالتالي ليس منطقياً بعد صدور المرسوم أن يطلب من الامن العام إعادة النظر في الأسماء. وحملت المصادر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق وكل من وقع على المرسوم مسؤولية ما حصل، مشيرة الى أن الخروج من هذا المأزق يفترض إعادة النظر بالأسماء بشفافية وإعلان المسوّغات التي دفعت إلى إصدار المرسوم.

"الجمهورية": إفطار نصرالله - باسيل:هذا ما دار في لقاء «غسيل القلوب»
وفق المعلومات التي حصلت عليها "الجمهورية"، أتى اجتماعُ الجمعة تتويجاً لاتّصالات كانت تتمّ بعيداً من الأضواء عبر الأقنية المعروفة، ومن أبرزها قناة صفا - باسيل، وذلك بالتزامن مع شعور قيادة الحزب بأنّ أدبيات رئيس «التيار» اصبحت عقب الانتخابات أقلَّ توتراً وأكثرَ التصاقاً بالثوابت الأساسية كما أوحى خطابُه الأخير في اسطنبول امام مؤتمر منظمة الدول الإسلامية.

ويؤكد العارفون أنّ لقاء نصرالله - باسيل كان إيجابياً وأنّ العلاقة عادت الى مجاريها الطبيعية، مشيرين الى أنّ واحدة من وظائف هذا اللقاء الطويل طيّ صفحة الانتخابات وملابساتها وفتح صفحة جديدة على قاعدة أولويات مشترَكة، تأتي في طليعتها مكافحة الفساد الى جانب الثوابت المعروفة التي تمّ إنعاشُها مجدّداً بعدما كاد غبار التنافس الانتخابي يغطي عليها.

لكن، وقبل أن يطوي الرجلان فصل الانتخابات، حصلت مراجعة شفافة وقراءة موضوعية لكل ما يتّصل بالعملية الانتخابية، على وقع مصارحة متبادلة شملت كل مكامن الخلل في تلك التجربة، خصوصاً في كسروان- جبيل. كذلك عرض الجانبان دلالاتِ النتائج التي تحققت، واعتبرا انها كانت جيدة بالنسبة الى الفريق السياسي الذي يرمز اليه «الحزب» و»التيار»، وهذا ما ظهر من حجم التصويت النيابي لإيلي الفرزلي في منصب نائب رئيس مجلس النواب، في مواجهة مرشح «القوات».

البند الآخر الذي نال حيّزاً واسعاً من النقاش يتعلّق بمحاربة الفساد. هنا، جرى بحث تفصيلي في طريقة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لمواجهة الفساد، وتمّ الاتّفاق على خطة واضحة تتضمّن آلية محدّدة وخطوات عملية لمواكبة هذا التحدّي ومقاربة الملفات التي قد تكون موضع شبهة. وتمّ التشديد على ضرورة الاحتكام الى الاجهزة والمؤسسات المعنية في كل ما يتصل بشؤون الدولة بعيداً من التراضي والمحسوبيات، وبالتالي وجوب تفعيل دور إدارة المناقصات ومجلس الخدمة المدنيّة وديوان المحاسبة. ويقول العارفون إنّ اهم ما أفضى اليه النقاش في هذه المسألة هو أنّ كلّاً من التيار والحزب سيتأبط ذراع الآخر في الحرب على الفساد، أي انهما سيكونان جنباً الى جنب.

وإشكالية العلاقة بين الرئيس نبيه بري و»التيار الوطني الحر» حضرت ايضاً في مداولات السهرة الطويلة، حيث اكد نصرالله لضيفه ضرورة تجاوز الخلافات السابقة «من أجل تحصين فريقنا السياسي»، فتجاوب باسيل مع طرح «السيد»، معتبراً أنه «ما دام بري قد أبدى الاستعداد للتعاون وأظهر نيّة إيجابية في هذا الاتّجاه فأنا من جهتي سأكون متعاوناً وايجابياً».

وتمّ التطرّق الى قضية النازحين السوريين، فأبلغ باسيل الى السيد نصرالله انه «لم يعد ممكناً الاستمرار على المنوال ذاته في التعامل معها»، لافتاً الانتباه الى «أنّ الواقع الحالي غير مقبول»، وأضاف: «سماحة السيد.. أنا ما بقدر كفّي بالموضوع هيك، ولا بدّ من اعتماد مقاربة جديدة وحاسمة لهذه القضية».

وفي سياق النقاش حول وضع النازحين السوريين والمنتشرين اللبنانيين، سأل نصرالله ضيفه عن ملابسات مرسوم التجنيس الأخير، فعرض له باسيل حيثيّاته ومبرّراته، شارحاً وجهة نظر رئيس الجهورية حياله والأسباب الموجبة التي استند اليها في إصدار المرسوم.

ولدى البحث في مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، أكّد نصرالله موقف الحزب الداعي الى «تأليف حكومة وفاق وطني تضم الجميع، على أن يتمثل فيها كل طرف وفق الحجم الذي أفرزته الانتخابات النيابية». وتوجّه نصرالله الى باسيل بالسؤال: «هل لديكم نيّة في إقصاء «القوات اللبنانية» عن الحكومة؟». فأجاب باسيل: «نحن لا نسعى الى إقصاء أحد من الحكومة، وتحديدا «القوات»، لا بل نريدهم ان يكونوا موجودين فيها».

"الأخبار": فساد «أوجيرو» إلى التفتيش

على صعيد آخر، لا تزال قضية «أوجيرو» تتفاعل، منذ نشرت «الأخبار» تقريراً بعنوان «أوجيرو تسقط في الفساد» في 31 أيار. التقرير اعتبر إخباراً، وتحركت بناءً عليه النيابة العامة المالية كما التفتيش المركزي. فهل تنجح الهيئات الرقابية في وضع حدّ للوضع الشاذ الذي تعيشه الهيئة؟

يَمثُل رئيس مجلس إدارة «أجيرو» عماد كريدية وعضو المجلس هادي بو فرحات (اتهمه كريدية بهدر المال العام)، قبل ظهر اليوم، أمام النيابة العامة المالية للاستماع إلى إفادتيهما، في الملفات التي أثارتها «الأخبار» مؤخراً، والتي اعتبرها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بمثابة إخبار. وفي حال وجد أن القضية المطروحة تحتاج إلى التوسع في التحقيقات، سيطلب إذناً من وزير الاتصالات لاستجواب أي موظف يمكن أن يفيد التحقيق.

وفي الوقت نفسه، تحرك التفتيش المركزي منذ يوم الجمعة، حيث باشر المفتش المختص، المكلف بمتابعة «أوجيرو»، التحقيق بكل ما أثير من معلومات في «الأخبار»، بناءً على توجيهات رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، على أن يرسل تقريراً بنتيجة تحقيقاته إلى المفتش العام المالي الذي يرفعه بدوره إلى رئيس التفتيش. وقد عُلم أن المفتش المالي طلب مستندات تتعلق بالعقود بالتراضي التي نفذت، وبرواتب الموظفين خلال الأشهر الأخيرة، وبملفات المياومين الذين دخلوا إلى أوجيرو منذ بداية 2017.

وفيما تردد أن اجتماعاً عقد أول من أمس السبت في الهيئة، ضمّ كريدية وعدداً من المديرين والمستشارين، وكان عنوانه البحث في كيفية مواجهة تداعيات ما تم تداوله في الإعلام، أكدت مصادر رئيس مجلس الإدارة أنه لم يحصل أي اجتماع، كما لم يحضر كريدية إلى مقر الهيئة، بل اقتصر الأمر على وجود بعض المستشارين والمديرين في المبنى من دون تنسيق مسبق، ومن دون أن يعقدوا أي اجتماع.

وكانت قد تفاعلت خلال الأيام الماضية مسألة الراتب الذي حصل عليه المدير العام خلال شهر أيار، والبالغ 112 مليون ليرة. وبالرغم من أن كريدية نفى ذلك عبر تلفزيون الجديد، إلا أنه عاد وأشار إلى أن ذلك الراتب تضمن فروقات سلسلة الرتب والرواتب (أربع درجات، منذ شهر أيلول 2017). وهذا الراتب الخيالي، معطوفاً على تراجع قيمة رواتب الموظفين عن الشهر نفسه، دفع إلى استياء عارم بين الموظفين، أدى في النهاية إلى تراجع الإدارة عن قرار حسم السلف التي أعطيت لهؤلاء في شهر أيار، بحيث أعيدت جدولة استرداد السلف، بما لا يؤثر على المدخول الشهري للموظفين.