علي رزق

تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار ضد السعودية على ضوء حملة الاعتقالات بحق عدد من الناشطات السعوديات، وأشار المستشار في البرلمان الاوروبي إلدار ماميدوف في مقالة نشرت على موقع "لوب لوغ" الى انه جاء بنص مشروع القرار الآتي:

"لدى السعودية قيود تعد من الأشد في العالم ضد النساء، وان النظام السياسي والاجتماعي في السعودية يبقى غير ديمقراطي ويمارس التمييز، ويجعل من النساء مواطنين من الدرجة الثانية، ولا يسمح لأي حرية دين او معتقد، ويمارس التمييز ضد العمال الاجانب ويقوم بقمع الاصوات المعارضة".

وتابع الكاتب بأن البرلمانيين الاوروبيين أعربوا عن خيبة أملهم من وجود نظام وصاية الرجل (على المرأة) الموجود في السعودية، وأيضاً من ظاهرة العنف ضد النساء بهذا البلد.

وأضاف الكاتب بان البرلمانيين الاوروبيين وجهوا رسالة واضحة مفادها ان حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحسين صورة البلاد لم تغير الكثير في آرائهم.

وهنا أشار الكاتب الى ما ورد بنص مشروع القرار بان ابن سلمان وبينما دعم كلامياً الاصلاحات في مجال اعطاء الحقوق للنساء، خاصة خلال زياراته الى اوروبا والولايات المتحدة، الا ان "مثل هذه الاصلاحات هي حتى الآن محدودة".

كما اشار الى ما جاء بنص مشروع القرار لجهة اعتبار نظام الوصاية عقبة حقيقية امام حصول تقدم في منح الحقوق للنساء، علاوة على ما ورد لجهة اشراف ابن سلمان على حملة اعتقالات واسعة ضد عدد من الناشطين والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان، حيث لفت مشروع القرار الى ان حملات الاعتقالات هذه تكثفت بعد ما تسلم ابن سلمان المؤسسات الأمنية في السعودية.

الكاتب اردف بانها المرة الاولى ايضاً التي يطلب فيها نواب البرلمان الاوروبي الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي بدفع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى تعيين مقرر خاص للسعودية.

كذلك قال ان البرلمان الاوروبي ولأول مرة طالب باخاذ اجراءات صارمة ضد الاطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، وان اعضاء البرلمان الاوروبي انتقدوا ايضاً ما وصفوه بدور السعودية "المقلق" في المنطقة.

كما اضاف الكاتب بان ما ورد بمشروع القرار حظي بدعم كبير من مختلف الاطراف السياسية، والى ان الغالبية الساحقة من الحزب اليميني الوسطي وهو "حزب الشعب الاوروبي" صوتوا لصالح العقوبات ضد السعودية، وان ذلك بالطبع يشكل صدمة للسعوديين كونهم يعولون على عدد من الاصدقاء "دوي النفوذ" في الحزب المذكور والذي يشكل أكبر كتلة في البرلمان الاوروبي.

وختم الكاتب انه وعلى الرغم من ان مشروع القرار هو غير ملزم، الا ان دعم الغالبية الساحقة في البرلمان الاوروبي يعطي تفويض للحكومات الاوروبية ووزيرة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فريدريكا  موغريني باتخاذ خطوات حقيقية من اجل "كبح" السياسات السعودية في ملف حقوق الانسان وايضاً ملف سياسات المنطقة، وذلك "من خلال الحوار اذا كان ذلك ممكن او عبر العقوبات اذا تتطلب الامر"، كما شدد على ان تبني مشروع القرار يؤكد بان الاتحاد الاوربي ليس بصدد الانضمام الى المعسكر المعادي لإيران.