تحت عنوان "اختيار راديكالي لمجلس الامن القومي"  كتب الباحث بيتر بينهارت مقالة نشرتها مجلة "ذا اتلانتيك"، وقد تطرق فيها الى تعيين فريد فليتز بمنصب السكريتير التنفيذي وكبير فريق الموظفين في مجلس الأمن القومي الأميركي بعد ان اختاره مستشار الأمن القومي جون بولتون لهذا المنصب.
وذكّر الكاتب بأن فليتز عمل طوال الأعوام الخمسة الماضية نائبا لرئيس "مركز السياسة الامنية" وهو مركز يزعم بأن الاميركيين المسلمين الذي يتبعون الشريعة الاسلامية لا يستحقون التمتع ببعض الحقوق التي ينص عليها الدستور الاميركي، وبالتالي شدد على ان اختيار فليتز للمنصب المذكور في مجلس الأمن القومي هو اختيار "غير عادي".
وأشار الكاتب في مقاله إلى تقرير صادر عن "مركز السياسة الامنية" عام 2010 والذي ورد فيه بأن الشريعة الإسلامية عبارة عن "برنامج سياسي شمولي" على غرار الشيوعية والفاشية والاشتراكية القومية أو الامبريالية اليابانية، وفق مزاعم التقرير.
كما لفت الكاتب الى تقرير آخر حمل عنوان "استراتيجية تأمين الحرية: خطة من اجل الانتصار ضد الحركة الجهادية العالمية"، وقد صدر عن المركز نفسه عام 2015 وشارك فليتز نفسه في إعداده، وذكر أن هذا التقرير دعا الى سحب الجنسية من المسلمين الاميركيين الذين يتبعون قانون الشريعة الاسلامية.
كما قال الكاتب ان التقرير المذكور يزعم أن عددًا من المساجد في اميركا هي جزء من مؤامرة يقودها تنظيم "الاخوان المسلمين" تهدف الى استبدال الدستور الاميركي بقانون الشريعة.
وأكد الكاتب في مقاله على تهميش "مركز السياسة الأمنية" ورئيسها المدعو فرانك جافني بسبب مثل هذه الآراء، إلا انهم عادوا بقوة الآن مع ادارة ترامب. وهنا لفت الى ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو شارك ببرنامج اذاعي يقدمه جافني "اربع وعشرين مرة على الأقل" (عندما كان بومبيو عضوا في الكونغرس" مشيرا الى ان "بولتون ايضاً دائماً ما يشارك في مؤتمرات ينظمها "مركز السياسة الامنية"، علاوة على ان فليتز (كبير الموظفين بمجلس الامن القومي) عمل لفترة طويلة واحدًا من معاوني جافني (رئيس مركز السياسة الامنية).
عقب ذلك، تساءل الكاتب عما اذا كانت التوصيات التي وردت في التقارير التي ساهم  فليتز باعدادها (في مركز السياسة الامنية) قد تتحول الى سياسة حكومية. وقال ان الخطوة الاولى في هذا الاطار ستكون على الارجح تصنيف تنظيم "الاخوان المسلمين" منظمة ارهابية، مذكراً بان "مركز السياسة الامنية" يطالب منذ فترة بهذه الخطوة، وبان بومبيو ووزير العدل الاميركي جيف سيشونس ايّدا هذا التصنيف عندما كانا اعضاء في الكونغرس قبل ان ينضما الى ادارة ترامب. وحذر من انه وفي حال حصول ذلك، فان وزارة العدل الاميركية قد تستهدف منظمات "اميركية اسلامية" وحتى المساجد، وذلك تحت ذريعة ارتباطها بتنظيم "الاخوان المسلمين".
وبينما استبعد ان يحصل ذلك في ظل المناخ السياسي الحالي، أشار الكاتب بنفس الوقت الى انه لم يتبين بعد كيف قد يرد ترامب على "هجوم إرهابي كبير على الاراضي الاميركية" مع وجود مستشارين مثل سيشنز وبومبيو و"بولتون" وفليتز.
كما رأى الكاتب ان هناك تشابهًا بين ما يزعمه "مركز السياسة الامنية" عن الاميركيين المسلمين وارتباطهم بالارهاب من جهة، وما يقوله ترامب من جهة اخرى بحق الاميركيين من اصول لاتينية ووصفه اياهم بانهم مجرمون ورجال عصابات. وأضاف بانه وبعد مرور ثمانية عشر شهراً على رئاسة ترامب، فان المهاجرين من اصول لاتينية يعانون من تداعيات خطاب ترامب هذا. ونبه من ان خيار فريد فليتز يزيد من احتمالات تعرض المسلمين الاميركيين لنلتداعيات السلبية نفسها.