لا تُشبه مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية في لبنان ما قبلها، بالنسبة لحزب الله. قيادة الحزب مصمّمة بكل ما أوتيت من قوة على البدء بمعركة الفساد ومواصلتها من ألفها الى يائها. فتلك المهمة باتت عنواناً ثابتاً على أجندة اللقاءات والحوارات السياسية التي تجريها. يؤمن الحزب بضرورة إشراك كافة القوى السياسية بهذه المعركة للنهوض بالبلد، حتى ولو تم بلوغ ذلك بشق الأنفس. فتلك مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عما عداها من الاستحقاقات الواجب إنجازها. وانطلاقاً من هذا المنطق، باتت محاربة الفساد طبقاً رئيسياً في أي لقاء يجمع قيادة الحزب ومختلف القوى السياسية. لقاء الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخراً لم يخرج عن هذا الإطار. بالنسبة للرجلين، شكلت محاربة الفساد عنوان المرحلة المقبلة. تماماً كما بدت هذه النقطة جوهرية في اللقاء الذي جمع ليل الجمعة السيد نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والذي ـ كما رشح عنه ـ جرى الاتفاق خلاله على وضع خطة أولية لمحاربة الفساد.

وفي زحمة الاجتماعات التي يجريها حزب الله الحريص على مفهوم الشراكة الوطنية وإشراك مختلف المكونات السياسية بما هو خير لهذا البلد، جاء اللقاء الذي جمع رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب السابق وليد جنبلاط والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، بحضور الوزير الاسبق غازي العريضي، في كليمنصو، و كان لقاء ممتازاً وصريحاً جداً، وفق ما يؤكّد جنبلاط في حديث لموقع "العهد الإخباري".

ما يقوله جنبلاط تؤكّده مصادر رفيعة واكبت مجريات الزيارة. بالفعل كان اللقاء ممتازاً ومريحاً، وجرى في أجواء من الصراحة المطلقة. تؤكّد المصادر لموقع "العهد" الاخباري أنّ اللقاء الذي استغرق نصف ساعة بالتمام والكمال، كان فرصة لإجراء جولة أفق داخلية طالت مختلف العناوين السياسية في لبنان، وكان الفساد من ضمنها. تلفت المصادر الى أنّ الاتصال الهاتفي لم ينقطع مع رئيس "اللقاء الديمقراطي"، لكن هذا اللقاء المباشر كان الأول منذ فترة ليست بقصيرة، ما شكّل فرصة مناسبة لاستعراض الكثير من الملفات، ولو بشكل سريع. وفق المصادر، تناول الطرفان الإصلاح في لبنان، ومن ضمنه ملف الفساد، جرى الانتقال بعده الى الوضعين المالي والاقتصادي، وضرورة النهوض باقتصاد البلد بعدما بلغت المديونية حداً كبيراً. بعدها، ناقش المجتمعون ملف إنماء بعلبك ـ الهرمل وضرورة إيلاء هذه المنطقة المحرومة الاهتمام اللازم من قبل الدولة، بعد سنوات من الحرمان.

اللقاء السريع الذي لم يأخذ فيه الطرفان نفساً لناحية كثرة الملفات التي جرى استعراضها، على حد تعبير المصادر، تناول فيه المجتمعون ملف النازحين السوريين، فكان الاتفاق التام بترك هذا الملف جانباً في العلاقة القائمة، كونه ملفاُ خلافياً بين حارة حريك وكليمنصو، وتركيز الاهتمام في التعاون على الملفات الداخلية. وهنا تؤكد المصادر أنّ جنبلاط أبدى تعاوناً مطلقاً لجهة مختلف العناوين الداخلية التي نوقشت بغض النظر عن الاختلاف في بعض وجهات النظر السياسية، فجرى الاتفاق على تعزيز القواسم المشتركة في هذا الصدد، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والانصراف الى تعزيز الأمن والاستقرار والاقتصاد، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، في بلد عانى الأمرين " تختم المصادر.