اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم باللقاء الرئاسي الثلاثي الذي جمع عون وبري والحريري في بعبدا أمس، اضافة إلى اللقاءات والاتصالات الجارية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة العتيدة.
وتناولت الصحف أيضًا ملف مرسوم التجنيس والرسالة التي استلمها وزير الخارجية جبران باسيل من نظيره السوري وليد المعلم عبر السفير السوري في لبنان.

"الأخبار": مرسوم التجنيس إلى الحكومة المقبلة

رأت صحيفة "الأخبار" أنه لا تجميد لمرسوم التجنيس إنما تريث في وضعه موضع التنفيذ، في انتظار أن ينجز الأمن العام اللبناني مهمة التدقيق بالأسماء، وهي مهمة تعهد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق، بإنجازها بأسرع وقت ممكن.

وعلمت «الأخبار» أن اللواء إبراهيم سيترأس اليوم الاجتماع الأول لفريق الأمن العام المكلف التدقيق بالأسماء، وسيصار خلاله إلى وضع منهجية عمل دقيقة جداً، تبدأ بعدها أعمال فرق متفرعة، لا ينتظر أن تنجز مهمتها خلال أيام، بل ربما تحتاج إلى أسابيع وشهور.
ووفق المنهجية التي سيعمل بوجبها الأمن العام، سيصار إلى وضع تقرير تفصيلي يعرض لكل اسم من الأسماء الـ388 ممن شملهم مرسوم التجنيس، على أن يرفع المرسوم إلى وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، الذي سيبادر إلى إعداد مرسوم جديد، يحيله إلى رئيس الحكومة فيضع توقيعه عليه ومن ثم يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون صاحب التوقيع الأخير على مرسوم التجنيس.

في ضوء هذا الإخراج ــــ المخرج، طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق من المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس خوري تجميد أي طلب للحصول على إخراجات قيد جديدة يمكن أن يتقدم بها من استحصلوا على الجنسية، خصوصاً أن المرسوم يعتبر نافذاً بالمعنى القانوني والدستوري ولا يلغى إلا بمرسوم آخر.
والهدف من تجميد الحصول على إخراجات قيد هو تفادي محظور دخول الدولة اللبنانية في دعاوى ونزاعات قانونية مع أشخاص حصلوا على الجنسية اللبنانية (بموجب إخراجات قيد جديدة).

هذه «التخريجة»، أنهت اعتكاف وزير الداخلية عن «تجميد» لا سند قانونياً له للمرسوم، وبالتالي، اندرجت زيارة اللواء إبراهيم إلى المشنوق، في مكتبه، ومن بعدها زيارة وزير الداخلية إلى القصر الجمهوري في هذا السياق الإخراجي. ولم يكن اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، عصر أمس، بعيداً عن هذا «المخرج» على رغم أنه كان مخصصاً لموضوع القرار الإسرائيلي باستئناف أعمال بناء الجدار الإسمنتي على جزء من الحدود مع لبنان.

في هذه الأثناء، كان اللافت للانتباه دخول عدد من سفراء الدول الغربية والعربية (تحديداً الخليجية) على خط الاستفسار من مراجع لبنانية حول حقيقة مرسوم التجنيس وما أشيع من معلومات حول وجود شخصيات (تحديداً سورية) تحتمي به لتبييض أموال أو الاستفادة من النظام المصرفي اللبناني.

وعلى رغم عدم إلزامية نشر القانون في الجريدة الرسمية أو أمام الجمهور، طلب رئيس الجمهورية من وزير الداخلية واللواء إبراهيم اعتماد الشفافية وإطلاع الرأي العام على المرسوم فور إنجاز التدقيق النهائي بالأسماء. وتأتي هذه الخطوة رداً على مطالبة ثلاث كتل نيابية هي القوات اللبنانية والكتائب واللقاء الديموقراطي بنشر المرسوم أو تسلّم نسخ منه.

وأوضح مصدر رسمي لـ«الأخبار» أن مرسوم التجنيس «تضمن أسماء لمستحقين من حالات إنسانية مختلفة، وبينهم أجانب يقيمون في لبنان منذ فترة طويلة ولديهم مصالح أو متزوجون من لبنانيات وأولادهم في المدارس اللبنانية، وهناك رجال أعمال مشهود لهم في الاستثمار في لبنان، إضافة إلى أسماء وضعتها إما رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية».
وأضاف المصدر أن الأمن العام سيضع منهجية لتلقي المعلومات «فإذا تبين وجود التباسات أو علامات استفهام حول بعض الحالات، يتم تصحيحها»، وجزم أن أي اسم من الأسماء الواردة في المرسوم «لم ينجز لها أي وثيقة ثبوتية رسمية لبنانية حتى الآن، وذلك بخلاف ما أشيع في الساعات الأخيرة».

"البناء": خيار الحكومة الأكثرية جدّي؟

على صعيد تشكيل الحكومة، وفيما غرقت البلاد في التنقيب عن خفايا مرسوم التجنيس الذي لا مجال للتراجع عنه لدى الرئاستين الأولى والثالثة إلا وَفقاً لمعلوماتٍ دقيقة، كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومع الانطلاق الفعلي لمسار تأليف الحكومة غداة عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية، عاد الوضع الأمني على الحدود مع فلسطين المحتلة الى الواجهة، في ظل نية العدو الإسرائيلي استكمال بناءِ الجدارِ الإسمنتي عندَ الحدود الجنوبية والنزاع حول ترسيم الحدود البرية والنفطية.

ولمواكبة الأخطار الإسرائيلية والاحتمالات القائمة كانت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا ضمّ الى جانب عون رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري قد انضم الى الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقادة عسكريين من الجيش.

وبينما أشارت مصادر عسكرية لـ «البناء» الى أن «الاجتماع تنسيقي واستباقي للاستعداد لأي عمل عدواني إسرائيلي، نقلت جهات أمنية لـ «البناء» «معلومات عن نيات إسرائيلية للمباشرة في إعادة بناء الجدار العازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة»، لكنّها لفتت الى أن «الوضع الأمني في الجنوب طبيعي ولا تحرّكات إسرائيلية خارج الأطر الروتينية».

وإذ لفتت معلومات «البناء» الى أن لقاء بعبدا بحث الملف الحكومي، قال الرئيس بري لدى مغادرته القصر أن «موضوع الاجتماع ترسيم الحدود وليس الحكومة»، فيما أكد الحريري، «أننا بحثنا موضوع الحدود والأجواء إيجابية ولم نتحدّث عن الحكومة إنما عن الحدود وهذا الاجتماع بطلب من الرئيس عون لتوحيد الأفكار حول هذا الموضوع». وأشار الحريري إلى أن «الوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة بسرعة ونتعاون في موضوع الحصص».

وفي حين تترقّب الأوساط السياسية مفاعيل زيارة الحريري وأثرها على عملية تشكيل الحكومة، لفتت مصادر «البناء» الى أن «الحريري لم ينجح في احتواء المطالب القواتية ولا في إقناع المملكة الضغط على رئيس القوات سمير جعجع لتقليص الشهية الوزارية القواتية وتسهيل تأليف الحكومة، ما يعني بحسب المصادر أن «خيار حكومة أكثرية لا تشارك فيها بعض الأطراف السياسية وضع على طاولة البحث». وتساءلت أوساط مراقبة: هل طرحت فكرة حكومة أكثرية خلال اجتماع بعبدا، علماً أن لا تطورات ميدانية جدية على الحدود تستدعي اللقاء؟

وكانت لافتة زيارة مدير عام قوى الأمن السابق اللواء ابراهيم بصبوص أمس، الى بيت الوسط ولقاؤه الرئيس المكلّف، ما يرفع أسهم بصبوص لتولي وزارة الداخلية بعدما ارتفعت أسهم الوزير جمال الجراح الأسبوع الماضي. فيما علمت «البناء» أن القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش هو من المرشحين الجديين في الحكومة العتيدة لكن لم يُحسم أي حقيبة سيتولّى.

"الجمهورية": التأليف في الكواليس.. وجنبلاط لـ«الجمهورية»: مسرحية غير مقنِعة

وإنشَدّت الأنظار إلى القصر الجمهوري أمس لدى انعقاد اجتماع الرؤساء الثلاثة، وترقّبَ الجميع صدورَ مراسيم تأليف الحكومة بعده، في اعتبار أنّ اجتماعاً من هذا النوع عندما يُعقد في زمنِ تأليف الحكومات يكون الإيذانَ بولادة الحكومة. ولكن تبيَّن أنّ موضوع ترسيم الحدود الجنوبية وتوحيد الموقف منه هو الذي طغى على هذا الاجتماع، ولكنّ المجتمعين عرّجوا على الملف الحكومي من زاوية إعادة تأكيد الإسراع في تأليف الحكومة قبل عيد الفطر السعيد إذا أمكن، فيما الدلائل تشير إلى احتمال تأخّرِه إلى ما بعد العيد.
ظلّ مرسوم التجنيس محور الاهتمام، مُتقدّماً على عملية تأليف الحكومة الجديدة، وحتى على موضوع ترسيم الحدود الجنوبية الذي استدعى اجتماعاً رئاسياً ثلاثياً طارئاً في قصر بعبدا، لإعطاء أجوبة عمّا تبقّى من النقاط الـ 13 المتنازَع عليها والتي هي قيد التفاوض مع الجانب الاسرائيلي عبر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

وفي جديد مرسوم التجنيس علمَت «الجمهورية» أنّ التدقيق في الأسماء والتحقيق مع اصحابها مستمر، وسينطلق بزخم اليوم بعد الاجتماع الذي سيَعقده المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع ضبّاط الامن العام، علماً أنّ الحق الدستوري يتيح لرئيس الجمهورية إعادة النظر في المرسوم والتصرّفَ به استناداً الى نتائج تحقيق الامن العام، وإصدار مرسوم جديد تصحيحاً للخطأ.

ومتابعةً للملف، اكتفى اللواء ابراهيم بالتأكيد لـ«الجمهورية» أنه «مستمر في المهمّة حتى النهاية»، وأنه تَسلّمَ المرسوم وسيَنشره في الوقت المناسب «تأكيداً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام».

جنبلاط
وسألت «الجمهوربة» النائب وليد جنبلاط عن رأيه في أزمة مرسوم التجنيس، فقال: «يبدو أنّ أشباحاً تسلّلت وانتحلت صفة الذين وقّعوا المرسوم، ولستُ أدري ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية كافّة تستطيع معرفة مصدر هذه الأشباح». وأضاف: «الجميع يتنصّلون، ولا أحد يتجرّأ على الاعتراف بالحقيقة، ولذلك تجري مسرحية التمويه غير المقنّعة».

مساعي التأليف
حكوميّاً، لا جديد في سماء التأليف الحكومي، على رغم أنّ الاتصالات نشَطت بعيداً من الاضواء والصَخبِ السياسي، في وقتٍ يرتقب أن تصدر في الايام القليلة المقبلة مواقفُ دولية وعربية حول لبنان، في ضوء التطوّرات المحلية والخارجية.

وقد تحدَّث الرئيس المكلف سعد الحريري أمس من قصر بعبدا عن «إيجابيات تسود بين الجميع»، متمنّياً «أن تنعكس هذه الايجابيات على التأليف في أسرع وقت ممكن». وقال: «لا أعتقد انه يجب التوقّف عند وزير مِن هنا أو آخر من هناك، الوضع الاقتصادي صعب ويجب تأليف الحكومة في أسرع وقت، وفي ما يتعلّق بحصص الأحزاب، علينا أن نتعاون جميعاً لِما فيه مصلحة المواطن، لأنّنا خضنا الانتخابات من أجلِ خدمته وليس للأحزاب، وأنا ألمسُ في هذا المجال تجاوباً كبيراً لدى «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» و»حزب الله» و»المرَدة» وحركة «أمل» وكلّ الأحزاب الاخرى، وهي متعاونة، وأنا على تواصُل معها. وعليه، فإنّني أطَمئن الى أنّ الامور تسير كما يجب».

ولاحظَت مصادر مراقبة «أنّ الجميع يستعجلون ولادة الحكومة». وأشارت الى «أنّ المشاورات التي تجري خلف الكواليس وبعيداً من التوترات والصخب السياسي، والصمت الذي يطبَع عملية التأليف يمكن أن يُحرزا نتيجةً افضل». وكشَفت أنّ الرئيس المكلف بدأ أمس مشاوراته السياسية وراء الكواليس «منتهجاً سياسة الصوم السياسي لأنّ الكلام في الإعلام لا يجدي في هذه المرحلة وإنّ المطلوب هو الكولسة السياسية بعدما أجرى فورَ عودتِه من الرياض جوجلةً لأفكار القوى السياسية التي وُضعت بين يديه.

3 محاور
وعوَّلت هذه المصادر على «دور القوى السياسية الحريصة على التأليف السريع، ومن ضِمنها دور «حزب الله» ومساعيه بين حلفائه وأصدقائه»، ولاحظت «أنّ الحزب يَستعجل التأليف لجملةِ اعتبارات داخلية وخارجية، إذ يتولّى إجراء الاتصالات اللازمة لتذليل العقد وتسهيلِ ولادة الحكومة العتيدة. ولهذه الغاية نشَط الحزب على ثلاثة محاور:

• محور رئيس مجلس النواب نبيه بري بغية مزيد من ترسيخ التفاهم مع رئيس الجمهورية وحلّ عقدةِ وزارة المال.

• محور رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل لعدم وضعِ العصيّ في دواليب التأليف.

• محور جنبلاط لحلّ عقدة الوزير طلال أرسلان».

وأكدت المصادر نفسها أنّ «حركة حزب الله لا تعني إطلاقاً الانتقاص من صلاحيات الرئيس المكلّف الذي يؤدّي الدور المطلوب منه، ولكنّ ذلك لا يعني إعفاءَ القوى السياسية الأُخرى المعنية بالتأليف، من دورها. فعلى الرئيس المكلف جمعُ وجهات النظر المتعددة، وما يَجري اليوم يدلّ الى وجود مناخات ايجابية في البلاد ونيّات طيّبة، ويؤكد سعيَ جميعِ الاطراف الى التأليف، وكلٌّ مِن موقعه، والى تبديد المناخات السلبية من اجلِ تعجيل ولادة الحكومة».