ثمّة قناعة وطنية راسخة بأنّ شيئاً ما يُحضّر للبنان في قضية النازحين السوريين. هذا الاعتقاد ليس وليد أيام وأشهر، بل عمره سنوات، ويزداد ثباتاً مع ما يُكشف من معلومات حول محاولات أممية لثني النازحين السوريين عن العودة الى بلادهم. فالحديث عن خطة في طور النضوج لإعادة أعداد من اللاجئين إلى سوريا. بالتزامن مع دعوات لبنان الرسمي بضرورة توفير العودة للسوريين في ظل الكثير من المناطق الآمنة، استشاطت غضب المجتمع الدولي، وخشيته، فبادر الى الاصطياد بالماء العكر، مستخدماً أساليب المكر والخداع بحق من شرّدتهم الحرب، فاستغلّت بعض الدول مأساتهم، في لعبة خبيثة أولها وجع على النازحين وآخرها كذلك. 

يحضُر في هذا الصدد ما يُحكى عن لقاءات تحصل في مركز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عرسال بين السوريين وفرق عمل المفوضية. الأخيرة تعمد الى أسلوب "غسل الدماغ"، وممارسة لعبة الابتزاز عبر التهديد بورقة "المساعدات الأممية". الوكالة الوطنية للإعلام تكشف في هذا الصدد عن مروحة أسئلة وجّهها موظفو المفوضية الى النازحين، تعمل على إثارة الخوف لديهم من العودة الى بلادهم. جلسات استنطاق يعقدها هؤلاء وفيها ما فيها من اللعب بأعصاب النازحين، وإيهامهم بأنّ منازلهم ليست صالحة للسكن، وأن شبانهم سيخدمون في الجيش السوري، فضلاً عن أنهم لن يستطيعوا تأمين لقمة عيشهم". الحادثة المذكورة ليست الأولى، سبقها الكثير في هذا الصدد. البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي في ختام مؤتمر "بروكسل2" حملت مؤشرات واضحة على نية المجتمع الدولي بتوطين السوريين في لبنان. المؤشرات تلك استدعت رداً واضحاً وصارماً آنذاك من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي وصف العبارات المستخدمة بالسعي لتعريض لبنان للخطر. 

وبالعودة الى آخر بدع "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، فقد علّق عضو كتلة "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب على الحراك المذكور، مشدداً على أنّ وزارة الخارجية اللبنانية تقوم بواجبها على أكمل وجه لناحية التحري والتدقيق عن ما كُشف، وفي حال ثبتت صحته، فعلى لبنان الرسمي اتخاذ إجراءات جدية لوقف السياسة المنتهجة من قبل الأمم المتحدة. وهنا يُشدد بو صعب على ضرورة الحد من وجود النازحين السوريين غير المبرر على أراضينا، بعدما باتت العديد من المناطق آمنة. يُكرّر المتحدّث مواقف رئيس الجمهورية في هذا الإطار، ويحذّر من اللعب بالنار، والعبث بلبنان تحت عناوين واهية. وفق قناعاته، فإنّ الأوضاع تسمح بعودة آمنة للنازحين، وأي محاولة أممية لاستغلال ورقة النازحين في السياسة سواء في لبنان أم في سوريا أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال".