نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرًا أعدّته لجنة أممية حول الوضع في السعودية بإشراف مقرر الأمم المتَّحدة الخاص السابق حول مكافحة الإرهاب البريطاني بن إيميرسون.

ونقلت الصحيفة عن إيميرسون قوله إنه "لا يجب أن ينخدع أحد ويصدق أن السعودية تسير نحو نظام حكومي أكثر انفتاحًا وتعددًا"، موضحًا أن "العكس هو الصحيح"، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن إيميرسون.

الصحيفة أوضحت أن التقرير الأممي أُعد قبل اعتقال عدد من النساء الناشطات مؤخرًا، ونقلت عن إيميرسون قوله إن "موجة الاعتقالات بحق تلك الناشطات رفعت عدد السجناء السياسيين الى المئات، وأن العديد من هؤلاء السجناء هم مناصرون لحقوق الانسان ومتهمون بتهم سياسية مبهمة".

كذلك نقلت الصحيفة عن إيمرسون اعتباره أن "الاعتقالات التي تحصل في السعودية تعد من اعمال السلالة الإقطاعية، وان الاجراءات العقابية التي تمارس في السعودية تعود الى القرون الوسطى، وتهدف الى التمسك بالسلطة".

وتابع المقرر الأممي "يعزز النظام السعودي قضبته على النسيج الاجتماعي في البلاد ويمنع كافة اشكال الحوار العلني المفتوح، اضافة الى خنقه المجتمع المدني واسكات صوت الاصلاح وسجن هؤلاء الذين يسعون نحو الحداثة"، موضحًا في المقابل أن "نظام آل سعود يدرك تمامًا أنه لا يمكنه النجاة من قوى التغيير ولا يمكنه الصمود امام موجة التاريخ الحتمية، كما أنه سيزول مع ازدياد المطالبة بالشفافية الحكومية والعدالة الاجتماعية".

وأشارت صحيفة "الإندبندنت" إلى أن إيميرسون دعا في التقرير الأممي الذي أشرف على إعداده إلى "مراجعة عاجلة لقوانين مكافحة الإرهاب المعمول بها في السعودية"، لافتًة إلى أنّ إيميرسون تلقى تقارير موثقة عن اعتماد التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون.

وفيما أكد إيميرسون في تقريره أن "السعودية مدمنة على الإعدامات، بشكل مذلّ ليس فقط للضحايا بل لكل المجتمع السعودي"، أشارت "الإندبندنت إلى عدم صدور أي رد حتى الساعة من قبل المسؤولين السعوديين على التقرير الذي غطى زيارة الوفد الأممي برئاسة إيميرسون إلى الرياض خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيَين.

وذكرت الصحيفة ان إيميرسون سلّم تقريره إلى الأمم المتحدة بعد انتهاء فترة عمله كمقرر خاص في الأمم المتحدة أواخر العام 2017 الماضي.