مرة جديدة، تكشف الأمم المتحدة عبر المفوضية العليا لشؤون النازحين عما تبيته من نوايا خبيثة ومشبوهة ليس فقط ضد سوريا، من استخدام لورقة النازحين في مواجهة الدولة السورية، بل ضد لبنان وسيادته وتوجهات السلطة السياسية لإعادة النازحين تخفيفا للأعباء الكبيرة والمستمرة التي يتحملها لبنان.

الواضح بحسب مصدر دبلوماسي مطلع على كثير مما يحصل بخصوص ملف النازحين أن هذه السياسة المشبوهة للأمم المتحدة ليست منعزلة عما يقوم به الغرب تجاه كل النازحين في دول الجوار لسوريا من محاولات منعهم من العودة الى بلدهم، بدءا من الولايات المتحدة الى عواصم الغرب الحليفة لواشنطن. يراد من هذه السياسة تعطيل أي عودة طوعية للنازحين لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على سوريا ولبنان، بعد أن تأكدت بالإثباتات والوقائع غايات وأهداف القيمين على الأمم المتحدة ومن يحركهم في الغرب من وراء هذا السلوك المشبوه. والأمثلة على ذلك بالعشرات أخطرها الموقف الذي صدر عن الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي قبل فترة والذي يدعو السلطات اللبنانية الى ما يشبه التوطين، كل ذلك يهدف الى ابقاء نزيف الدم في سوريا مرورا باستخدام ورقة النازحين للضغط على القيادة السورية في طبيعة الحل السياسي الى الحؤول دون اطلاق عملية اعمار المناطق التي تهدمت نتيجة الحرب على سوريا وانتهاء بمحاولة ابتزاز لبنان في طبيعة التعاطي مع ملفات وطنية واساسية.

السلوك المشبوه من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة استمر رغم تحذيرات المراجع اللبنانية، بل إن هذه المفوضية تجاوزت كل حدود الدور المعطى لها وتحذيرات المسؤولين اللبنانين في الساعات الماضية من خلال اقدامها على توجيه اسئلة تحمل الكثير من الشبهات والضغوط على آلاف النازحين الراغبين بالعودة الى سوريا وبخاصة في عرسال وزحلة.

لذلك، يؤكد المصدر ان هذا التعاطي المشبوه والخطير من جانب الأمم المتحدة يستدعي تحركا جديا وفاعلا من الجهات اللبنانية الاساسية  من رئاسة الحكومة لمؤازرة ما يقوم به وزير الخارجية جبران باسيل بهذا الخصوص، وايضا خروج البعض عن سياسة "طمر الرأس في الرمال" إزاء التدخل الغربي بشؤون لبنان والعمل لمنع عودة النازحين الى بلدهم، أو ما له علاقة بأهمية فتح قنوات التواصل والحوار مع الحكومة السورية للوصول الى خطة متكاملة تفسح المجال أمام عودة كريمة وتدريجية للنازحين رغم الجهود التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وعلى هذا الأساس، يشير المصدر الى ان وضع خطة متدرجة لعودة النازحين بالاتفاق مع الدولة السورية، ستساهم في إنجاح توجهات الدولة والحكومة في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة في معالجة ما تواجهه البلاد من أزمات كبيرة وداهمة.