تنشط الاتصالات والمشاورات من جانب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بدفع ومساعدة من جانب بعض القوى السياسية في سبيل حلحلة "العقد" والشروط المتصلة بالحصص والحقائب، بما يمهد للاسراع في تشكيل الحكومة وتجنيب البلاد اضاعة الوقت، في ظل الحاجة الوطنية لاعادة تحريك عجلة المؤسسات.

الواضح أن التفاؤل الذي تبديه مراجع وقوى سياسية حول امكانية تأليف الحكومة في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، كما يقول مصدر وزاري في حكومة تصريف الاعمال لـ"العهد"، لا يتطابق مع طبيعة التعقيدات التي لا تزال تتحكمّ بعملية التشكيل، على اعتبار أن الاسراع في ذلك يحتاج الى ارادة ورغبة من بعض الأطراف التي يفترض أن تشارك في الحكومة، بينما هذه الأطراف لم تظهر حتى اليوم الرغبة في الابتعاد عن السقوف العالية التي طرحتها حول تمثيلها في الحكومة على الساحتين المسيحية والسنية وبالتالي ضرورة اقرار هؤلاء بأن يكون تمثيل الجميع متوازيا مع نتائج الانتخابات النيابية وأهمية تمثيل الجميع وفق أحجامهم في مجلس النواب الجديد.

ورغم أن المصدر يشير الى أن عملية رفع السقوف بالتوزير كانت تحصل مع تشكيل الحكومات السابقة، إلا إن ما طرح مع انطلاق الاتصالات لتأليف الحكومة في الاسبوعين الماضيين يتجاوز كل السقوف العالية التي طرحت في السابق.

ويلاحظ المصدر أن لا مؤشرات حتى الآن لتراجع البعض عن سقوفهم العالية أو التعاطي بواقعية مع تمثيل الجميع في الحكومة انطلاقا من الاحجام النيابية، وهو ما يعني ان الحرص من هذه الاطراف على تشكيل الحكومة في وقت قريب يفترض منهم التعاطي مع عملية التأليف وفق ثلاث قواعد، حتى يمكن الوصول الى حكومة وحدة وطنية وانجاز "الطبخة "الحكومية في أسرع ما يمكن، وهي :

- القاعدة الأولى، أن يتمثل الجميع وفق أحجامهم النيابية، بالتالي التخلي عن السقوف العالية أو المطالبة بحصص "منفوخة".

- القاعدة الثانية، اقتناع البعض بأن لا امكانية لتجاوز ما تمثله بعض الأطراف والكتل النيابية، سواء في الساحة المسيحية او الساحة السنية، ومن ذلك على سبيل التذكير ما تمثله المعارضة السنية.

- القاعدة الثالثة، تخلي البعض عن أي محاولات لاحتكار عدد لا بأس به من الحقائب الاساسية أو الخدماتية.

لذلك، يقول المصدر ان من شأن الالتزام بهذه القواعد الثلاث من قبل كل الأطراف أن يتيح الاسراع في عملية تأليف الحكومة، حتى تتفرغ مع مجلس النواب لمعالجة ما تواجهه البلاد من ازمات كبيرة على كل المستويات.