يبدو أن الفشل مكتوب على ثاني أكبر البلديات في لبنان. إذ ومنذ عشر سنوات مضت لم تنعم مدينة طرابلس بمجلس بلدي يعطي المدينة أبسط حقوقها الإنمائية والبلدية، وما بات مستحيل هو أن يستمر الطاقم البلدي في عمله، بعد موجة من الخلافات السياسية الناشئة بين رئيس البلدية وعدد كبير من أعضاء المجلس.

للمرة الثانية على التوالي، تعيش بلدية طرابلس حالة من الشلل البلدي، في ظل تنامي الخلافات السياسية، والإتهامات الكيدية بعرقلة عمل المجلس، بين رئيس البلدية المهندس احمد قمر الدين وبين أكثرية الأعضاء، ممن قرروا الانتفاضة ضد حالة الركود التي تعيشها البلدية.

بالرغم من أن أكثرية المجلس البلدي في طرابلس، كانوا من  ضمن لائحة واحدة، مدعومة من الوزير السابق اشرف ريفي، والذي استطاع عقب الانتخابات البلدية الأخيرة الفوز ب18 عضو بلدي من أصل 24، إلا ان ذلك لم يدفع بالعمل البلدي الى السير على السكة الصحيحة، وسرعان ما بدأت الخلافات بين الاعضاء تتنامى الى حد الإعلان منذ أسبوع، عن مقاطعة معظم جلسات المجلس البلدي، فيما توج 13 عضواً خلافاتهم مع قمر الدين، في توقيع عريضة تطالبه بالاستقالة " وأبرز ما جاء فيها:" عدم قدرة الرئيس قمر الدين الانسجام والتعاون مع مختلف أعضاء المجلس".

قرار الأعضاء الـ13 مقاطعة جلسات المجلس البلدي، سارع قمر الدين الى مواجهته سريعاً، فبعد ان بادر الاعضاء الى إفقاد جلسة المجلس الأخيرة نصابها، قرر قمر الدين مواجهة هذه المقاطعة، والدعوة الى جلسة ثانية تعقد في اليوم التالي بمن حضر (أي حضور ثمانية أعضاء على الأقل).

من ينقذ بلدية طرابلس؟

حتى الساعة لا توجد حلول جدية لعودة الروح الى الجسم البلدي، وحتى لإي أبسط احلول، لن يجرؤ احد على التدخل، كما انه لا يستطيع احد  إجبار رئيس البلدية على تقديم إستقالته، كونه وبحسب القانون البلدي، فإن الرئيس يجب ان يُمضي ثلاث سنوات من عهدة قبل ان تُطرح به الثقة.

سيناريو الحل ...

في المجمل، وكما درجة العادة عند كل خلاف إنمائي أو بلدي في طرابلس، يلجأ سياسيو المدينة الى التدخل عبر "مونتهم" لتغيير واقع الحال، لكن التغيير وإن حصل، سرعان ما يعود للإصطدام بالمصالح الضيقة وزواريب المصالح الشخصية، وبحسب معلومات خاصة "بموقع العهد" الإخباري: "أن لا قرار سياسي اليوم في اقالة المجلس البلدي، ولا حتى التدخل في حل الأزمة الآخذة بالتفاقم".

أمام هذا الحال، بات العديد من الخيارات مطروحاً:

الخيار الاول: هو ان يبادر المهندس قمر الدين الى تقديم استقالته، وهو أمر مستبعد حتى الان، كونه متمسك بمنصبه وبخدمة المدينة، حسب رأيه، ولا ينفك قمر الدين:"باتهام  الأعضاء محاولة تعطيل عمل المجلس، ووضع العصي في دواليب قطار العمل البلدي".

الخيار الثاني: تقديم استقالة جماعية، للأعضاء المعترضين ما يؤدي الى فقدان المجلس لنصابه القانوني ويصبح منحلا حكما، وهو أمر ترفضه قيادات سياسية مع عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي لان ذلك سيضع بلدية طرابلس في عهدة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، خصوصا ان قيام الدولة بإجراء انتخابات بلدية فرعية في طرابلس هو أمر غير مؤكد.

اما الخيار الثالث، وهو الأقرب الى الواقع، يكون في إعادة النظر بما حصل في المجلس البلدي السابق، بعيد إقالة نادر غزال، بضغط سياسي، وان يصار الى تدخل سياسي جدي يسفر عن تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين رئيس البلدية والاعضاء، أقله  لمدة سنة كاملة، ويكون المجلس قد طبق 3 سنوات من عمره، وحينها ستعقد جلسة لطرح الثقة بالرئيس.

وحتى تطبيق واحد من هذه الخيارات يبقى أهل طرابلس يعانون الأمرين بين شلل تام  وانتظار الفرج.