خصصت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عناوينها لمواضيع عدة كان أبرزها ـ كأس العالم ـ السيل الجارف في رأس بعلبك ـ تأليف الحكومة المؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

البداية مع صحيفة الاخبار والتي خصصت ملفاً عن كأس العام تناول كافة جوانب هذه المناسبة الكروية كل أربع سنوات بالتفصيل.
في الشأن المحلي برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري تصدر مقالة في صحيفة الأخبار أعلن فيه أن وزارة الصحة لحزب الله، ويتابع المقال:
وبحسب ما كشف رئيس المجلس نبيه برّي، فهو متفق مع الرئيس المكلف على ان الحصة الشيعية، بمقاعدها الستة، ستتوزع مناصفة بين حركة امل وحزب الله. ما يتضمنه اتفاق «الثنائي» حصول رئيس المجلس على حقيبة سيادية (المال) ــــ وقد بُتت نهائياً ــــ وحقيبة خدماتية لحزب الله، في الغالب ستكون الصحة. اما الحقائب الاربع الباقية فيقول بري: «نتحدث عنها في وقتها مع الرئيس المكلف».

الا ان برّي يجزم سلفاً انه ليس في وارد تقديم تنازل جديد عن جزء من حصته، او حصة «الثنائي الشيعي»، بعد تنازل اول عن مقعد شيعي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 بغية تسهيل توزير سنّي حليف لقوى 8 آذار هو فيصل كرامي، وبعد تنازل ثان في الحكومة الحالية للحريري عام 2016 بالتخلي عن حقيبة الاشغال لتيار المردة تسهيلاً لتأليفها. هذه المرة، يقول برّي: «ليس لديّ حقيبة يمكن التخلي عنها. السيادية عندي والخدماتية عند حزب الله. ليتدبّروا امرهم».

ولا يتردّد رئيس المجلس في ابداء امتعاضه من التباطوء في التأليف: «محركات الحكومة ليست معطلة، بل معطلة ونص. منذ اسبوع لم يطرأ اي تقدّم. نحن على ابواب العيد. اذا انقضى الاسبوع الاول بعد العطلة بلا حكومة، فلن يجدونني هنا، وسأكون في اجازة في الخارج».

صحيفة البناء:
كتبت البناء تقول:
في وقتٍ انطلق ماراتون «المونديال» لكرة القدم بمباراته الأولى بين المنتخبَيْن الروسي والسعودي في روسيا، بقي «ماراتون» تأليف الحكومة رهن اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف سعد الحريري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط تأكيد أكثر من مصدر معني بالتأليف بأن مفاوضات التشكيل لم تنهِ شوطها الأول، ولم يتم حسم العقد الثلاث المتمثلة بحصة حزب القوات اللبنانية والحصة الدرزية والوزير السني من حصة فريق 8 آذار.

وإذ تمنى الحريري لو انتهت مسألة تأليف الحكومة قبل عيد الفطر، أعلن أنه ليس متخوّفاً من التأخير في تشكيلها، لكن مصادر سياسية رجحت لـ«البناء» إطالة أمد التأليف في ظل العقد المتعددة التي تواجه التأليف، في ضوء محاولات السعودية إحداث تغيير في المعادلة الداخلية والتوازن السياسي القائم منذ التسوية الرئاسية حتى اليوم، من خلال تجميع فريق 14 آذار التقليدي في إطار جبهة واحدة في الحكومة المقبلة، ما أدّى بحسب المصادر الى «خلط أوراق التأليف وتجميد المفاوضات ريثما تتبلور الصورة الداخلية بعد عودة رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الذي زار السعودية منذ أيام ونتائج الزيارة المتوقعة لرئيس القوات سمير جعجع الى المملكة الأسبوع المقبل، ما سيدفع فريق 8 آذار الى التريّث في تحديد حصته قبيل تحديد حصة فريق 14 آذار، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن جنبلاط بات ضمن الفريق الآذاري في ملف تشكيل الحكومة على الأقل».

صحيفة الجمهورية:
خمول على خط التأليف.. وبرّي يستعجل تشغيل المحرّكات.. والحريري: لستُ قلقاً
تحت هذا العنوان تناولت الصحيفة مجريات تشكيل الحكومة فكتبت.. " يقول عاملون على خط التأليف والمشاورات «الخجولة» الجارية، أنّ أهل التأليف، محكومون بأولويات أخرى ما بعد الحدود، وليس مضموناً أن تتحقّق هذه الأولويات، أو أن تخدم المراهِن عليها. ويَلفت هؤلاء إلى أننا قد نصل في نهاية المطاف إلى صراع وسِباق قاتل مع الوقت، ذلك أنّ تحقيقَ هذه الأولويات كلّها أو جزءٍ منها، يتطلّب وقتاً، وهذا الوقت الضائع يأتي على حساب البلد، لأنّ الانتظار هنا، سيوازيه انتظار مِثله وربّما أطولُ منه إذا ما وضِع التأليف على نار الاتصالات الجدّية. علماً أنّ التأليف في حالته الراهنة يتطلّب جهداً استثنائياً عابراً للخلافات والانقسامات والمكايدات والمزاجيات والمطالب التعجيزية، ولحدودِ القوى السياسية المتصارعة على الحقائب الوزارية والمتسابقة للظفر بالوزارات السيادية، والخدماتية الأساسية، خصوصاً تلك التي تُعتبَر «مدهنة» وحلبة خصبة للمشاريع والصفقات وجنيِ الأموال.

وعلى الرغم من الإيجابيات الشكلية التي يحاول بعض فريق طبّاخي التأليف، أن يملأ فيها الفراغ الداخلي، فإنّ أجواء المطبخ الحكومي لا توحي بقربِ الولادة الحكومية، وهذا ما تؤكّده مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»، إذ إنّ الخشية الكبرى هي من الدخول في دوّامة لا مخرج منها".

ونقلت "الجمهورية" عن مصادر قولها: "علّقنا آمالاً على تكليف الرئيس سعد الحريري الذي وَعد بحكومة سريعة، ولكنّ الوقائع التي توالت منذ التكليف وحتى اليوم، تؤشّر إلى أن لا حكومة بعد العيد مباشرةً، بل لا حكومة خلال الشهر الجاري، وسينقضي شهر حزيران من دون أن تولد الحكومة، وفي هذا الجو، سيَجرُّ الشهر الضائع خلفَه شهراً ضائعاً مِثله، وعلى هذا المنوال سيبقى البلد معلّقاً على حبال مملّعة، تدير زمامَه حكومةٌ لا حول لها ولا قوّة، ولا تملك حتى الحد الأدنى من القدرة على الإدارة وتصريف الأعمال".

صحيفة اللواء:
من جهتها كتبت اللواء عن الملف الحكومي فقالت:
طبيعي في غياب الرئيس الحريري ودخول البلاد في عطلة عيد الفطر ان تنحسر مشاورات تأليف الحكومة، لا سيما بعد ان اودع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية تصوره الأولي لتوزيع الحصص على الكتل النيابية الكبيرة، من دون ان يعني حدوث اختراق، لا على صعيد الحصة المسيحية ولا على صعيد الحصة الدرزية.

الا انه سجل أمس، زيارة قام بها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي للرئيس نبيه برّي في عين التينة، ادرجت ضمن الأحداث المهمة لا سيما وانها جاءت في أعقاب زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي» برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى السعودية.

وغرد جنبلاط في وقت لاحق عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «ان الوضع الذي يمر به لبنان يحتم الإسراع في تشكيل حكومة يعكس تمثيلها نتائج الانتخابات وتكون أولى اولوياتها معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق. اللقاء مع الرئيس برّي صاحب الدور الوطني وحارس اتفاق الطائف تميز بإيجابية نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالوطن.

كذلك سجلت دعوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة الغسانية، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى انه «لا مبرر لأي تأخير فكل الناس أصبحت تعرف أحجام وأوزان القوى السياسية بعد الإنتخابات، لذلك يجب الإسراع بتشكيلها»، معتبرا أنه «لا يمكن وقف الهدر وتسريب القوانين والمراسيم إلا بتشكيل الحكومة».

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن أدق توصيف اليوم للملف الحكومي هو الانتظار لأن ما من شيء استجد منذ التصور الذي قدمه الرئيس الحريري الى الرئيس ميشال عون.

ولفتت إلى أن الرغبة أو الاستعجال بتأليف الحكومة لا يزالان قائمين لكن المرحلة الثانية من التأليف لا توحي بالسهولة.  وقالت إن الرئيس عون أبلغ زواره أن الوضع الاقتصادي الضاغط لايحتمل أي تأجيل غير أن الزوار لم ينقلوا عن الرئيس عون إلا تأكيده على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

سيل رأس بعلبك
بالعودة إلى ملف السيل فقد حرص أركان الدولة على متابعة هذا الملف، من جهته أجرى الرئيس المكلف سعد الحريري سلسلة اتصالات من مقر إقامته في موسكو للطلب من السلطات المختصة رفع آثار السيول التي اجتاحت بلدات رأس بعلبك والقاع وجديدة والفاكهة ومنطقة جرود كسروان، وأدت إلى مقتل مواطنة وخلفت أضرارا في البنى التحتية والممتلكات.
كما طلب الرئيس الحريري من الهيئة العليا للاغاثة إجراء الكشف العاجل على الأضرار تمهيدا للتعويض على المواطنين المتضررين.

مرسوم التجنيس
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن مراجعات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أفضت إلى تكوين قناعة مشتركة بأن مهمة دراسة ملفات مرسوم التجنيس الأخير تحتاج إلى وقت إضافي، وربما يقتضي الأمر تمديد مهمة فرق الأمن العام حتى نهاية شهر حزيران الجاري.

تقرير الأمن العام حول «التجنيس» خلال أيام
من جهتها كتبت البناء تقول:
على صعيد مرسوم التجنيس، تردّدت معلومات بأن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيقدّم تقريره عن المرسوم وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام القليلة المقبلة»، ورفضت أوساط التيار الحر منطق الحديث عن صفقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بهذا الإطار، مؤكدة بأن الرئيس ميشال عون بعيد كل البعد عن أي صفقات وهو معني بالمصلحة العليا للبلاد. وهو أول مَن طلب تجميد المرسوم وإرساله الى الأمن العام للتدقيق به، مشيرة لـ«البناء» الى أن «الرئيس عون وقّع المرسوم بناء على معطيات ومعلومات وزارة الداخلية التي هي الجهة المخوّلة التدقيق بالأسماء»، متسائلة لماذا لم تعرض الداخلية الأسماء على الأمن العام قبيل إرسال المرسوم الى رئاستي الحكومة والجمهورية؟ وأبدت الأوساط استغرابها الشديد حيال موقف بكركي من المرسوم والاعتراض على قرار رئيس الجمهورية في الإعلام، بدلاً من أن يضع تحفظاته ومخاوفه لدى الرئيس! داعية الكنيسة للابتعاد عن السياسة والاهتمام بالشؤون الدينية والكنسية وترك السياسة لأهلها، موضحة أنه «من المفترض على البطريرك التنسيق مع رئيس الجمهورية قبيل اتخاذه أي موقف سياسي»، وتساءلت عن «موقف بكركي من مراسيم التجنيس في عهد الرئيس ميشال سليمان!».

وأعلن الحزب التقدمي الإشتراكي أنه «سيقدم طعناً بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة التزاماً بالموقف الذي سبق أن أصدره حيال هذا الملف – الفضيحة». وقال الحزب في بيان: «بالرغم من الضغط السياسي والشعبي، لا تزال الدوائر المعنية بإصدار مثل هذه المراسيم، تتكتّم حول حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء، ومَن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك، لا سيما أن بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات». وأكد الحزب أن «اللقاء الديموقراطي سيتابع ملف الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة حتى نهايته».