شهدت أسواق النفط في العالم فترةً من التقلبات المستمرة. فتأرجحت أسعار النفط والبترول في الدول متأثّرةً بالوضع السياسي والاجتماعي الذي تشهده. كما في لبنان الذي سجّلت أسعار النفط فيه ارتفاعًا ملحوظًا. لتعود وتستقر بما يخص سعر صفيحة البنزين والمازوت. حيث سُجل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 29300 ليرة لبنانية، والبنزين 95 أوكتان 28700 ليرة لبنانية، بينما انخفض سعر صفيحة الديزل أويل للمركبات ليصبح 20300 ليرة لبنانية وسعر قارورة الغاز زنة عشرة كيلوغرامات 15300 ليرة. أما المازوت الأحمر فسجل سعر 20200 ليرة لبنانية، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.

هل سيرتفع أم سينخفض سعر البنزين؟

وبينما يرجح البعض انخفاض الأسعار في لبنان الأسبوع المقبل بعد أن وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي إلى 75.88 دولار أميركي، يرى آخرون العكس. "لبنان أمام تحدٍ أكبر خلال الفترة المقبلة"، يعلّق الخبير الاقتصادي حسن مقلّد في حديث مع موقع "العهد". يرى أنّ "الفاتورة النفطية التي كانت تكلّف ما بين مليار وثلاثمئة ومليار وخمسمئة مليون دولار، ستكلّف بحسب تقديره ما بين مليارين ومليارين وأربعمئة مليون دولار".

 ويعود ذلك بحسب مقاربته لوضع سوق النفط العالمي والسياسات الخارجية، إلى "التفاهمات التي أرستها بعض الدول الكبرى حول الامدادات النفطية بعد أزمة انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع ايران، والخسائر التي تعرضت لها السعودية". ويتابع "للأسف هذا ما تبينه المؤشرات الدولية حيثّ تظهر ارتفاع النفط العالمي خلال الفترة القادمة ما ينعكس على لبنان".

ويؤكّد مقلّد أنّ هذا التأثر سببه أنّ "النفط ومشتقاته تعدّ سلعة مستوردة لا يمكننا التحكم بأسعارها". ويتابع "في لبنان فإن سعر صفيحة البنزين وارتفاعه منذ السنة الماضية يعتمد على عاملين أساسيين، أولهما سعر النفط العالمي، وثانيهما حجم الرسوم والضرائب التي توضع". ويشير مقلّد إلى "وجود ثغرة في كيفية تحديد هذه الرسوم بما تتناسب مع قدرة المواطن وسعر النفط المستورد، الأمر الذي يفسّر استمرار الارتفاع رغم انخفاض سعر النفط العالمي. "وهذا ما يبيّن بحسب مقلّد "مدى الحاجة إلى جهات اقتصادية تُخطط وتُقدّر حجم هذه الرسوم والضرائب مقارنة مع اقتصاد البلد".

ماذا عن الحلول؟

لا يقتصر البحث عن حلول في هذا السياق على وجود جهات مسؤوليتها التخطيط وضبط الضرائب، حيثُ يجد مقلّد أنّ "تطوير النقل العام والاعتماد عليه بشكل أساس للحد من الهدر السنوي، ولتخفيف السيارات يعدّ حلاّ، وعلى الدولة دعمه واقراره". ويرى أنّه  "بهذا المشروع يمكن التخفيف من عبء دفع المواطن مصروف البنزين والمازوت مع ضرائبهم، كما يمكن حلحلة أزمات أخرى مثل مشاكل السير."