لا تزال أصداء التقرير الفرنسي الذي نشرته جريدة "لوموند" وتحدثت فيه عن حصول لقاء سري بين وزير الداخلية المقال لطفي براهم ومسؤول رفيع بالمخابرات الاماراتية في جزيرة جربة التونسية مؤخرا، يثير ردود فعل عديدة في الاوساط التونسية. وعلى غرار مصر و ليبيا فإن التدخل الإماراتي في تونس - من خلال دعم عدد من موازين القوى والسياسيين، يأتي في إطار ما يسمى "الربيع العربي" أو الفوضى الخلاقة.

يرى محللون بأن إشاعة الإنقلاب هدفها ضرب وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب "المبادرة الدستورية" كمال مرجان باعتباره كان مرشحاً بارزاً لخلافة الشاهد على رأس الحكومة. ذلك أنه تم الترويج إلى أن مرجان كان سيترأس الحكومة التي ستنبثق عن الإنقلاب المزعوم الذي كان من المفترض أن يقوم به لطفي براهم. كما يرى جل الخبراء والمحللين أن ما يتم تداوله من وجود محاولة انقلابية في تونس كان سيقودها وزير الداخلية المقال لطفي براهم بتحريض من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما هو إلا ضرب من الخيال لتبرير إقالة الرجل القوي الذي دحر الإرهاب والإرهابيين من أرض الخضراء سواء كقائد للحرس الوطني (الدرك) أو كوزير للداخلية. فهناك أطراف عديدة باتت تخشى شعبية براهم لدى شرائح واسعة من عموم الشعب التونسي التواق إلى استتباب الأمن وعودة الإستقرار الذي ميز البلاد على مدى عقود.

علاقات متأزمة

سواء كانت المحاولة الإنقلابية حقيقة أم خيالا، فإن ماهو ثابت وأكيد أن دولة الإمارات تحاول منذ مدة أن تلعب دورا بارزا في المشهد السياسي التونسي وذلك منذ 2011. فقبل هذا التاريخ لم تكن هذه الدول قادرة على اختراق المنظومة الأمنية التونسية العصية حتى على بعض البلدان الكبرى التي عرفت بقدرتها على استقطاب وتجنيد باعة الذمم.

يشار إلى أن العلاقات التونسية الإماراتية كثيراً ما تأزمت بفعل هذا التدخل الإماراتي في الشؤون التونسية وكثيراً ما يدفع التونسيون ثمن هذه الأزمات المتتالية. فرفض الإمارات منح تونسيين تأشيرات دخول إلى أراضيها كان سببه بحسب البعض رفض الباجي قائد السبسي إقصاء حركة النهضة من الحكم، وكذا أزمة منع التونسيات من الصعود إلى طيران الإمارات التي قابلها التونسيون بمنع الطائرات الإماراتية من الهبوط بالمطارات التونسية.

شخصيات وأحزاب محسوبة

وتحسب أحزاب عديدة وشخصيات تونسية على دولة الإمارات وأخرى تحسب على دول أخرى خليجية، وتتهم هذه الأطراف بتلقي أموال ورشاوى مقابل الولاء المطلق للإماراتيين أو لغيرهم. وقد ظهرت آثار النعمة على البعض بعد أن أصبحوا بين عشية وضحاها من أصحاب المال والنفوذ والقدرة على تأسيس الأحزاب والإنفاق عليها.

ويبدو أن غاية الإماراتيين من كل هذا هي الإطاحة بحكم الإخوان (حركة النهضة) الأمر الذي جعل شركاتهم تمتنع عن إنجاز عديد المشاريع التي تم الإتفاق على إنجازها في تونس ومن ذلك مشروع سما دبي والمدينة الرياضية وغيرها.