تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة عيد الفطر اليوم الجمعة 15-06-2018 ملف تأليف الحكومة وتوقع عدم حصول أي تطورات قبل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية، والبداية مع صحيفة اللواء:
تناولت اللواء الشأن الداخلي فكتبت تقول: ... فيما أمل الرئيس الحريري، ان تشكّل معاني عيد الفطر الذي يحتفل به اللبنانيون والعرب والمسلمون اليوم، مزيدا من تعميم أجواء التوافق السياسي وتضافر الجهود للتحقيق اماني اللبنانيين وتطلعاتهم بالنهوض نحو الأفضل، معتذراً عن عدم استقبال المهنئين بالعيد لوجوده خارج لبنان، ازدادت العقد امام تشكيل الحكومة العتيدة مع تشدد تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بتمثيل كتلة «اللقاء الديموقراطي» بثلاثة وزراء، والكلام المستجد عن عقدة في التوزير الأرمني، حيث رفض حزب الطاشناق تسمية شخص للمعقد الثاني من الأقليات، في وقت لم يتم فيه إيجاد حل لمطلب «القوات اللبنانية» بالتمثيل المتساوي مع حصة «التيار الوطني الحر»، وسط تصاعد الخلاف بين الطرفين.

واضيف إلى هذه العقبات، عقبة جديدة تمثلت بمطالبة «حزب الله» بوزارة الصحة، كوزارة خدماتية، كشف عنها الرئيس نبيه برّي، في حين تتمسك «القوات» بهذه الحقيبة، وتعتبر ان وزيرها غسّان حاصباني نجح في ادارتها. وان كان ليس معروفاً ما إذا كانت ستجدد تسميته لهذه الحقيبة، رغم انه اتجاه غالب.

وبهذه العقبة أو العقدة الجديدة، ازدادت العقد إلى خمس، وهي: إلى جانب عقد التمثيل السني من خارج تيّار «المستقبل»، كلاً من عُقد: «القوات اللبنانية»، «التيار الحر»، التمثيل الدرزي بالحزب الاشتراكي، العقدة الأرمنية، وعقدة وزارة الصحة.

لكن مصادر متابعة عن قرب لاتصالات التشكيل قالت لـ«اللواء»: ان الخلافات قد تطيل عمر التشكيل نحو ثلاثة اسابيع او شهر، لكننا لا زلنا ضمن المهلة المعقولة لتشكيل الحكومات في لبنان، وطالما الرغبة موجودة لدى الجميع بتسهيل التشكيل فلن تطول اكثر من ذلك.

تمثيل الأرمن
وبالنسبة لتمثيل الارمن، اوضح الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان لــ«اللواء»: ان موضوع تمثيل الارمن هو المشكلة الاقل في موضوع تشكيل الحكومة، وهناك توافق على تمثيل الارمن بوزيرين اذا كانت حكومة ثلاثينية، اما اذا ارادوا تمثيل الاقليات فيجب ان تكون الحكومة من 32 وزيرا. وهناك توافق ان يتمثل حزب الطاشناق بوزير واحد، ولن نقبل بأقل من حقيبة السياحة، بينما الاسم المقترح يأتي لاحقا. الا ان المسألة العالقة تتمثل في الارمني الثاني، وهناك وجهات نظر مختلفة حول من هي الجهة التي ستسمي الوزير الثاني. ونحن لا مشكل لدينا في ان يكون من حصة احد من رئيسي الجمهورية او الحكومة المكلف.

اضاف: لكن نحن نطرح اختيار شخصية من القوى التي تتمتع بتمثيل شعبي وليس بالضرورة بتمثيل نيابي فقط، ويجب ان يمثل الوزير الثاني البيئة الارمنية ايضا، وهناك احزاب ارمنية تتمتع بتمثيل شعبي، فليتم اختيار احد الشخصيات منها، التزاما بمعيار توزير الاكثر تمثيلا في طائفته، وفي حال تجاوز هذا المبدأ يكون هناك محاولة ضرب لاتفاق الطائف وللميثاقية.

الريّس: لا تراجع
وبالنسبة لتمثيل اللقاء الديموقراطي، قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي رامي الريس لـ«اللواء»: ان لا تراجع عن تمثيل الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي بثلاثة وزراء دروز، مذكّرا «أن معيار تمثيل الاقوى في طائفته وضعته قوى سياسية أخرى وليس الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو الآن يطالب بتطبيقه».

واضاف: الحزب التقدمي هو الاقوى تمثيلا في طائفته فلديه سبعة نواب من اصل ثمانية علماان الجميع يعلم كيف حصل انتخاب النائب الثامن، (اشارة الى ترك مقعد شاغر للنائب طلال ارسلان على لائحة اللقاء الديموقراطي في عاليه).

واضاف حول امكانية تمثيل اثنان دروز وواحد مسيحي بدل الدرزي؟ قال الريس: هذا الامر غير مطروح، النتيجة الطبيعية للانتخابات ووفق منطق الاقوى في طائفته ومقولة الميثاقية واستعادة الحقوق التي تغنوا بها وعطلوا الحكومات والمجلس النيابي لأجلها، ان يتم تمثيل الحزب التقدمي بثلاثة وزراء ونقطة على السطر. الموقف واضح وتم تبليغه للمعنيين.

وفي حال اذا اصر التيار الحر او الرئيس ميشال عون على تمثيل ارسلان من حصتهما؟ قال الريّس: لسنا مسؤولين عن ايجاد الحل ولا عن تمثيل اطراف اخرى في الحكومة. من اخترع مقولة العقدة الدرزية ليجد لها الحل. نحن بالنسبة لنا لا توجد عقدة درزية في التمثيل الحكومي.

صحيفة البناء من جهتها كتبت: برّي للحريري: «أنا مسافر دبّر حالك»
على صعيد تشكيل الحكومة لم يطرأ أي جديد في وسط ترقب لما سيحمله الرئيس المكلف من السعودية بعد لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتقول مصادر نيابية إن «السعودية تعمل أقصى جهدها لتعزيز حضورها السياسي في لبنان عبر دعم حصص حلفائها في الحكومة»، داعية الى «انتظار نتائج زيارة رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس القوات الى السعودية».

ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري استغرابه لترك الأمور في البلاد على غاربها والتعامل معها على هذا النحو من الاستهتار واللامبالاة.

ونقل زوار بري عنه لـ «البناء» أنه ومنذ اجتماعه الأخير مع الحريري في المجلس النيابي خلال المداولات حتى الآن «لم يناقش مسألة التأليف معي ولم يقدم صيغاً أو مسودة، ما يعني بأن المفاوضات مجمّدة بانتظار أمر ما»، ويعزو بري «سبب التأخير الى عدم اعتماد معايير واضحة لتوزيع الحصص والحقائب وتجاهل نتائج الانتخابات النيابية ورفع بعض القوى مطالبها». واستبعد بري إعلان ولادة الحكومة خلال أسبوعين كما يُشاع، وقال بري: «لا تقول فول حتى يصير بالمكيول». كل ما يُحكى ويشاع عن قرب الولادة الحكومية غير دقيق إطلاقاً.

وعن قوله للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «أنا مسافر دبّر حالك»، ينقل الزوار ان رئيس المجلس أراد من خلال هذا القول الحضّ على سرعة «التأليف»، خصوصاً أن هناك العديد من الملفات الداهمة محلياً وإقليمياً تستوجب المتابعة والمعالجة.

كما نقل الزوار أن «بري أعرب للحريري منذ اليوم الأول لتكليفه عن دعمه وتقديمه كل ما يسهل الولادة العاجلة للحكومة»، وأكد له أن «لا مشكلة لدى ما يُعرَف بالثنائي الشيعي، المهم «شوف غيرنا» واشتغل على مطالبهم وتفكيك عقدهم الحكومية». وأشار الى أن «الحديث عن ذلك مجرد تمنيات وأن الأمور لا تزال في بداياتها، وما من شيء جدّي بعد على الصعيد الحكومي وأن رئيس الجمهورية لم يتبلّغ بعد أي صيغة وزارية».

وأشارت أوساط نيابية في 8 آذار الى أن «فريقنا السياسي لن يقبل بتجويف نتائج الانتخابات النيابية من خلال ألاعيب سياسية لخلق توازن سياسي مشوّه داخل الحكومة العتيدة»، موضحة أننا «لن نقبل بتقليص حصة فريقنا وتضخيم فريق 14 آذار التقليدي، وبالتالي من حقّ عشرة نواب من خارج تيار المستقبل أن يتمثلوا في الحكومة بوزير على الأقل، بمعزل ما إذا كانت من حصتنا أو من حصة رئيس الجمهورية».

وتنقل مصادر عن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لـ«البناء» إصراره على نيل كامل الحصة الدرزية في الحكومة ورفض المقايضة بين وزير درزي للنائب طلال أرسلان مقابل وزير مسيحي أسوة بما يفعله الحريري الذي رفض أن يمنح وزيراً لعشرة نواب سنة خارج المستقبل أي أكثر من ثلث النواب السنة ويحتكر التمثيل الوزاري السني، ويريد أن يحرمنا نيل الحصة الدرزية كلها ونحن أخذنا 90 في المئة من النواب الدروز!».

وأشاد بري بجدّية رئيس الجمهورية في متابعته للأوضاع، ويقول «منيح اللي في فخامة الرئيس الذي تابع أمس، كارثة السيول في رأس بعلبك والقاع. وأوعز بإيواء المواطنين الذين تضرّرت منازلهم التي يتطلّب تنظيفها وإصلاحها أكثر من شهرين».

صحيفة الجمهورية:
"الجمهورية" تناولت ملف الحكومة فكتبت تقول “دخلت البلاد في عطلة عيد الفطر، ولا يتوقع حصول أي تطورات على جبهة تأليف الحكومة، قبل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية التي ينتظر أن يكون انتقل وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من موسكو بعدما التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كل على حدة، وحضرا افتتاح دورة «المونديال» لكرة القدم، والتي استهلّت بمباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي وجاءت نتيجتها فوز المنتخب الروسي. ويعوّل المراقبون على تبلور مصير الحكومة العتيدة من خلال ما سيعود به الحريري من مناخات سياسية حول مستقبل الاوضاع الداخلية، خصوصاً أنّ لقاءاته المنتظرة هي مع المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد.

لم يسجّل أمس أيّ تطور ملموس على جبهة تأليف الحكومة لوجود الحريري في الخارج، على رغم انشغال كل الاوساط السياسية بأفكار ومعلومات حول التشكيلة الوزارية العتيدة، أو حول ما يمكن أن تكون عليه، وذلك في ضوء التصور الذي وضعه الرئيس المكلف قبَيل سفره بين يدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

لكن مصادر نيابية بارزة إستغربت الكلام الذي يطلقه البعض عن «مساعٍ جدية وناشطة» تجري لتذليل العقبات التي تعترض ولادة الحكومة، وقالت انّ الحريري لم يقدّم بعد تشكيلة وزارية واضحة وجدية من الحقائب والأسماء مشفوعة بتوزيعة محددة على القوى التي سيتم إشراكها في الحكومة. وقالت لـ«الجمهورية»: «بكل صراحة ووضوح لم يظهر رسمياً بعد وجود عُقد لأنه لم تطرح تشكيلة وزارية جدية بعد، وكل ما يصدر من هنا او هناك هو عبارة عن مواقف ـ شروط يطرحها الطامحون الى المشاركة في الحكومة بغية الحصول على الحصة الوزارية التي يطمحون إليها عدداً ونوعيّة حقائب».

وتخوّفت هذه المصادر من أنه في حال ستؤلّف الحكومة من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري، فإنّ ولادتها ستتأخر طويلاً لأنّ التدخلات والعقبات ستتكاثر في طريقها داخلياً، وربما خارجياً، فضلاً عن تعاظم الخلافات داخلياً حول ملفات خلافية جديدة يمكن ان تظهر بعد مرسومي التجنيس والقناصل اللذين لم ينته الخلاف حولهما فصولاً بعد.

بري
ولوحظ أمس دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري فترة من الصمت حول موضوع تأليف الحكومة، ولكنه بَدا امام زوّاره مستاء من التأخير، خصوصاً انّ الجميع يستعجلون ولادة الحكومة. ونقل البعض عنه تخوّفه من انّ تأخر إنجاز الاستحقاق الحكومي نتيجة ما بدأ يظهر من تطورات داخلية وخارجية لا يبعث على الارتياح.

«كلام بكلام»
وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ«الجمهورية» انّ «كل ما طُرح حتى الآن من حلول لتذليل العراقيل التي تعترض تأليف الحكومة، ولإنهاء أزمة مرسومي التجنيس والقناصل لم يرقَ الى مستوى الترجمة العملية بعد، وما زال «كلاماً بكلام». وأكدت هذه المصادر «انّ وزير المال علي حسن خليل سيبعث بعد عطلة العيد برسائل الى الدول المعنية بالقناصل الواردة أسماؤهم في المرسوم الخاص بهم، معتبراً انّ تعيينهم غير قانوني، وذلك في حال لم يرسل وزير الخارجية جبران باسيل اليه هذا المرسوم ليوقّعه خلال اليومين المقبلين، وذلك تنفيذاً لما اتفق عليه من حل لهذا الامر خلال الاتصالات التي جرت خلال الايام القليلة المنصرمة.

الملف الثاني الذي تعرضت له صحافة اليوم كان ملف النازحين، وفي هذا الأطار كتبت "اللواء":
أزمة النازحين
وكان البارز، أمس، بالنسبة لملف أزمة النزوح السوري في لبنان، هو الموقف الذي أبلغه الرئيس ميشال عون لممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، «بأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يُمكن ان تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتطلب وقتاً، وان امكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظراً لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد، لا سيما الوضع الاقتصادي حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دولار أميركي، توزعت على مختلف القطاعات وفق دراسة اقتصادية بالأرقام سلمها رئيس الجمهورية لسفراء المجموعة الدولية الذين زاروه أمس في قصر بعبدا، بناء لطلبهم.

وقال الرئيس عون لهؤلاء السفراء: «ان لبنان وفيّ لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على المحافظة على هذه العلاقات المتينة، خصوصاً مع الدول التي تساعده، والتي هي دائماً موضع شكر وتقدير وليست موضع شك لا بالدول ولا بالاشخاص، الا اننا في المقابل، نعتقد بأن الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيّرات التي تحصل ميدانياً، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين إلى بلادهم.

وإذ ميز عون بين عودة النازحين والحل السياسي، رأى ان هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقره في سوريا، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه المناطق التي أصبحت آمنة. وقال ان «ما نطالب به هو البدء بعمليات العودة ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لأن قدراتنا لم تسمح بذلك».

اما أعضاء المجموعة الدولية، فقد تحدثت باسمهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالر كارديل التي أوضحت انها قدمت مذكرة تناولت رؤية دول المجموعة لمستقبل التعاون مع لبنان، مع بعض المبادئ الأساسية غير الرسمية التي نشجع الحكومة اللبنانية التي ستشكل على اخذها في الاعتبار، والتي ترتكز على قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وكذلك على اتفاق الشراكة الذي تمّ التأكيد عليه في مختلف المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل لبنان ومع لبنان في الأشهر الستة الأخيرة، في أشارة إلى مؤتمرات باريس وروما وبروكسل، الا ان كارديل لم تشر في تصريحها إلى الأزمة الحالية بين وزارة الخارجية والمفوضية العليا للاجئين، غير انها قالت ان المجموعة جدّدت التأكيد للرئيس عون على الطبيعة المؤقتة لوجود النازحين السوريين في لبنان، واننا اتفقتا على وجود حاجة لدفع الشراكة بين لبنان وشركائه الدوليين بطريقة بنّاءة ومثمرة للتعامل مع هذا الملف، وقد شددنا معاً على أهمية هذا الامر».

لكن المثير للانتباه هو انه فيما كانت السيدة كارديل تستخدم تعابير ديبلوماسية، للاشارة إلى الأزمة الحالة مع مفوضية اللاجئين، كان السفير الالماني في لبنان مارتن هوث الذي كان في عداد وفد سفراء المجموعة الدولية، يكشف في حديث نقلته له وكالة «رويترز»، ان «المجتمع الدولي مستاء من الاتهامات اللبنانية الكاذبة والمتكررة له بأنه يعمل على توطين اللاجئين السوريين في لبنان»، مشددا على ان «الامم المتحدة ملتزمة بالكامل بعودة اللاجئين السوريين».

وسبق للسفير هوث ان عمل كموظف في البعثة الديبلوماسية الالمانية في بيروت، وقبل تعيينه سفيراً لبلاده شغل منصب مدير لجنة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الالمانية.

وفي تقدير مصادر سياسية، ان الانتقادات اللاذعة للسفير الالماني مرشحة لأن تضيف عنصراً جديداً على الأزمة في المفوضية، وربما ايضا على زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إلى بيروت في 21 حزيران الحالي، حيث من المقرّر ان تلتقي الرؤساء الثلاثة، وبطبيعة الحال سيكون السفير هوث في عداد الوفد الالماني المرافق.

موقفان داعمان
ومهما كان من أمر هذه الأزمة المستجدة، كان لافتاً أيضاً، الموقف الداعم من «القوات اللبنانية» لموقف رئيس الجمهورية من ملف النازحين السوريين، والذي نقله وزير الإعلام ملحم رياشي للرئيس عون، موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، مؤكدا على ضرورة العودة الآمنة لهؤلاء النازحين إلى بلدهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي ومن دون الاصطدام معه، وهو ما أكده جعجع ايضا لممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار.

وكذلك كان لكتلة «الوفاء للمقاومة» موقف مماثل، حيث أكدت استعدادها الكامل للتعاون الإيجابي من أجل الإسراع في معالجة هذا الملف بما يحقق مصلحة لبنان والنازحين معاً، معتبرة ان ملف عودة النازحين السوريين بشكل طوعي وآمن يحتاج إلى مقاربة شجاعة ومسؤولية بدأنا نلمس مؤشرات واعدة بشأنها.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن موقف الرئيس عون أمام سفراء مجموعة الدعم الدولية كان واضحا في تأكيده أن لبنان ليس على عداء مع الدول وهو وفي لالتزاماته.

وأكدت المصادر أنه للمرة الأولى يحصل السفراء على تقرير رسمي ومفصل عن القطاعات في لبنان التي تأثرت بالنزوح السوري . وأفادت أن الجو الدولي بدأ بالتبدل لأن المسؤولين الدوليين ايقنوا أن المشكلة ليست شخصية وان لبنان يبدي القلق من استمرار وجود النازحين السوريين في ظل غياب قدرة لبنان على التحمل.

ولاحظت المصادر أن تصريح المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بعد لقائها الرئيس عون تضمن موقفا مستجداً لاسيما في رفض التوطين والحديث عن الوجود المؤقت للنازحين، وكل ذلك يدل على أن الأمور تعود إلى السير في مسارها الصحيح.

وعلم أن اللقاء بين عون والوزير الرياشي تناول الملف الحكومي والملاحظ أن الرياشي يعمل على تقريب وجهات النظر بين القوات والتيار الوطني الحر.

باسيل في جنيف
في هذا الوقت، أجرى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، سلسلة محادثات في جنيف، شملت المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تناولت بصورة محددة موضوع النازحين السوريين، في ضوء الأزمة الحاصلة مع المفوضية الدولية.

وأكّد باسيل، بعد هذه الجولة من المحادثات، ان وجوده في مقر المفوضية في جنيف هو لإيصال رسالة مباشرة الى المفوض العام غراندي، وهي اننا لا نبحث عن مشاكل مع المفوضية أو مع المجتمع الدولي، بل اننا نريد حلاً لازمة لم يعد لبنان يحتملها لأن اقتصاده سينهار بوجود مليوني نازح ولاجيء على أرضه، لافتاً إلى ان السياسة المعلنة والواردة على موقع المفوضية هي بكل بساطة منع العودة المبكرة، وهي سياسة مرفوضة.

وقال انه شرح لغراندي الإجراءات التي تقوم بها المفوضية على الأرض والتي تؤدي إلى اخافتهم من العودة، وان المفوض السامي وعد بأنه سيتحقق منها، وابلغنا عدم قبوله ان تحصل الأمور بهذا الشكل، وهذا أوّل أمر إيجابي وعد بمتابعته.

وأوضح انه أبلغ غراندي ايضا عن استعداده لرفع الإجراءات التي اتخذت بحق المفوضية إذا رأى تغييراً في السياسة المعتمدة، كما انه ستعد لزيادتها في حال عدم حصول تغيير، ناصحاً بعدم المراهنة على وجود خلاف بين اللبنانيين لأن الجميع يجمع على عودة النازحين إلى سوريا خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة حيث تصبح سوريا آمنة أكثر وتصبح معها عودة السوريين ممكنة أكثر.

وأشار، رداً على سؤال عن اجتماعه بـ«دي ميستورا»، إلى ان المبعوث الدولي كان أوّل من تحدث عن تخفيف الاحتقان في مناطق معينة، وتأمين العودة لها، وهو اليوم يتحدث عن إعادة الاعمار في سوريا، وهذا ما يتجاهله المجتمع الدولي، وهو يعرف ان عودة النازحين إلى سوريا باتت ممكنة أكثر فأكثر. وقال: «انه طلب منه المساعدة في هذا الموضوع، خاصة وان هذه العودة تسرّع الحل السياسي للأزمة والمصالحة بين السوريين وإعادة الاعمار».

صحيفة البناء تحت عنوان: عون لفصل عودة النازحين عن الحلّ السياسي… وباسيل يربح في جنيف 1 – 0 على المفوّضية
كتبت تقول مع دخول البلاد عطلة عيد الفطر، ظّل ملف النازحين السوريين يسيطر على المشهد الداخلي وسط ضغط دبلوماسي رسمي متدرّج باتجاه الأمم المتحدة يتقدّمه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي انتقل الى جنيف للتفاوض المباشر مع المسؤولين الأمميين، في مؤشر الى قرار رئاسي لبناني حاسم وحازم بحل أزمة النازحين وعدم انتظار الحل السياسي في سورية، كما عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس.

وما قامت به وزارة الخارجية عبر الوزير باسيل كان بداية ترجمة للسياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية بإعادة النازحين الى سورية، ويبدو أن التهديد الذي أطلقه باسيل بوقف التجديد لموظفي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد يتراجع عنه على ضوء ما سمعه في جنيف خلال لقاءاته. ومن المفترض أن تقدم المفوضية خطة لعودة النازحين لكن موقف الأمم المتحدة لم يبدّد شكوك الدولة اللبنانية، لا سيما أن أوساط سياسية محلية تصرّ على أن لا حل لأزمة النازحين من دون الحل السياسي في سورية.

وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري يؤيد موقف الرئيس عون والوزير باسيل في ملف النازحين. وهو كان أول من حذّر من تفاقم أزمة النزوح إبان حكومة الرئيس تمام سلام، وقدم مبادرة على هذا الصعيد حملها أحد نواب كتلة التنمية والتحرير الى الحكومة السورية للتنسيق مع الحكومة السورية لإيجاد مراكز إيواء النازحين داخل الأراضي السورية، غير أن جهات سياسية داخلية وقوى إقليمية ودولية رفضت المبادرة حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم وبتنا عاجزين عن حلّ الأزمة».

ولفتت المصادر الى «إصرار لدى الرئيسين عون وبري للبدء بوضع حل هذه الأزمة على سكة الحل لأنه لا يمكن معالجة أزمات لبنان الاقتصادية والمالية وبناء مؤسسات الدولة في ظل وجود مليون ونصف نازح سوري في لبنان»، ودعت مصادر نيابية الى «تضمين البيان الوزاري في الحكومة المقبلة عبارة واضحة حول أزمة النزوح»، وأشارت لـ «البناء» الى أنه «لم يعُد ممكناً لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الهروب من معالجة هذه الأزمة في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي ووجود إرادة لبنانية سياسية وشعبية عارمة لإنهاء هذه المعضلة التي تهدّد مستقبل البلد».

وخلال استقباله ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان في بعبدا، أبلغ الرئيس عون ضيوفه أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحلّ السياسيّ للأزمة السورية الذي قد يتطلّب وقتاً، وأن إمكانات لبنان لم تعُد تسمح ببقائهم على ارضه الى أجل غير محدد، نظراً لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دولار أميركي. وقال «إن لبنان وفي لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة وحريص على المحافظة على هذه العلاقات المتينة، خصوصاً مع الدول التي تساعده والتي هي دائماً موضع شكر وتقدير وليست موضع شك لا بالدول ولا بالأشخاص. إلا أننا في المقابل، نعتقد أن الالتزامات السياسية تتغيّر مع المتغيّرات التي تحصل ميدانياً. الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين لاسيما أن التجارب علّمتنا أن الحلول السياسية للأزمات تتأخر سنوات».

وعلى خطٍ موازٍ واصل باسيل معركته الدبلوماسية من جنيف والتقى المبعوث الأممي الى سورية ستيفان دي ميستورا، ثم المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وقال بعد الاجتماع إنه مستعدّ لرفع إجراءات الخارجية بحق المفوضية، اذا رأى تغيراً في السياسة المعتمدة. كما أبدى استعداده في الوقت ذاته لزيادة هذه الإجراءات في حال عدم حصول تغيّر. وأكد أنه نصح بأن لا تحصل مراهنة على خلاف بين اللبنانيين حول هذا الأمر. ودعا الى تشجيع العودة الآمنة والكريمة للنازحين، وقال: «نحن لا نبحث عن مشكلة مع مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة».

وفي محاولة من «القوات اللبنانية» للتغطية على موقفها الداعم للتنظيمات المسلحة والإرهابية ولموجات النزوح الى لبنان منذ سنوات وتقصير وزارة الشؤون الاجتماعية المحسوبة في أدائها إزاء هذه الأزمة، اتهمت مصادر نيابية قواتية الأمن العام بالتقصير في إحصاء عدد النازحين، علماً أن هذه مهمة مفوضية اللاجئين، وأشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها الى أنه «توضيحاً للغط الحاصل والمعلومات المتضاربة التي يتم التداول بها أو التصريح بشأنها حول امتلاك المديرية العامة للأمن العام للوائح بأسماء النازحين السوريين في لبنان »، موضحة أنه «رغم المطالبة بهذه المعلومات تسهيلاً لضبط حركة عبور هؤلاء من سورية وإليها»، وبالتالي ليُصار إلى «التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لأخذ القرار المناسب بشأن العابرين، إلا أنّها لم تحصل عليها لغاية تاريخه من المفوضية المذكورة».

وكان لافتاً انضمام حزب «القوات» بعد 6 سنوات من الأزمة الى جبهة رئيس الجمهورية لحل أزمة النزوح، وبعد اشتباك بين رئيس القوات سمير جعجع والوزير باسيل، نقل وزير الإعلام الذي زار بعبدا أمس، موفداً من جعجع، الى عون «دعم رئيس «القوات اللبنانية» لموقفه من ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة الى بلدهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي ومن دون الاصطدام معه».

وسجل موقف مستهجَن للسفير الألماني في لبنان مارتن هوت، الذي اعتبر «أن المجتمع الدولي مستاء من الاتهامات اللبنانية الكاذبة والمتكرّرة له بأنه يعمل على توطين اللاجئين السوريين في لبنان»، مؤكداً لـ «رويترز» أن «الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بعودة اللاجئين السوريين».

وأبدت كتلة الوفاء للمقاومة استعدادها لـ«التعاون في إسراع ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بما يحقق مصلحة لبنان والنازحين معاً».

ورأت خلال اجتماعها الاسبوعي أن الحكومة المرتقبة في لبنان بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، ينبغي أن تتمثل فيها المكوّنات المختلفة بحسب أحجامها التي كشفت عنها بوضوح نتائج الانتخابات، ولا ينبغي ان تشكل المطالب البعيدة عن هذه النتائج أي عقبات أو صعوبات تعطيلية لتشكيل الحكومة.

صحيفة الجمهورية:
عون لـ«مجموعة الدعم»: لبدء عودة النازحين… وخسائرنا تخطت 9 مليارات دولار
تحت هذا العنوان كتبت الجمهورية: في حين لم يهلّ هلال تشكيلة الحريري الحكومية بعد، وفيما اجتمع ملوك الأمم ورؤساؤها وحكامها أمس في موسكو لمشاهدة افتتاح «لعبة الفقراء»، يمرّ عيدٌ آخر على السوريين وهُم يعانون الوجع والتشرد والتفتت داخل سوريا وخارجها.

وفيما حضن لبنان النازحين السوريين على رغم ضيق مساحته وإمكانياته، يبدو أنّ الأرقام الاقتصادية المُخيفة حول نتائج النزوح اليه تفرض نفسها في هذا الملف، فيصرّ المسؤولون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية على المجتمع الدولي للعمل الجدي والعملي لبدء عملية عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم، خصوصاً بعد توافر مساحات كبيرة آمنة في سوريا.

وفي هذا الاطار أبلغ عون إلى ممثلي «مجموعة الدعم الدولية للبنان»، الذين التقاهم أمس، انّ «عودة النازحين السوريين الى بلادهم لا يمكن ان تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية والذي قد يتطلب وقتاً، وانّ إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على ارضه الى أجل غير محدد، نظراً لِما سبّبه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي، حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دولار اميركي». وأضاف: «اننا أوفياء للالتزامات التي قدمناها للنازحين السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة، ليس لأن لا ارادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لأنّ قدراتنا لم تعد تسمح بذلك». وأكّد أنّ «لبنان َوفي لالتزاماته تجاه الامم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على المحافظة على هذه العلاقات المتينة، خصوصاً مع الدول التي تساعده».

وعلى خط أزمة النزوح نفسه، أوضح الوزير جبران باسيل انّ وجوده في مقر المفوضية العليا للاجئين في جنيف، كوزير لخارجية لبنان، هو لإيصال رسالة مباشرة الى المفوض العام، وهي «اننا لا نبحث عن مشكلات مع المفوضية العليا للاجئين او مع المجتمع الدولي، بل اننا نريد حلاً لأزمة لم يعد لبنان يحتمّلها، لأنّ اقتصاده سينهار بوجود مليوني نازح ولاجىء على ارضه، إذ إنّ السياسة المعلنة والواردة على موقع المفوضية بكل بساطة هي منع العودة المبكرة، وهي سياسة مرفوضة».

وأبلغ باسيل إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال اللقاء الذي عُقد بينهما أمس في جنيف، استعداده لرفع إجراءات الخارجية الاولية التي اتخذت بحق المفوضية اذا رأى تغيّراً في السياسة المعتمدة، كما انه مستعد لزيادتها في حال عدم حصول تَغيّر.

من جهته، أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع لممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان ميراي جيرار، خلال لقائهما في معراب أمس، أنه يدعم موقف عون في ما يتعلّق بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، وعدم انتظار الحل السياسي للأزمة في سوريا والذي من الممكن أن يتأخر. وردّت جيرار، قائلة: «هذا قرار سيادي لبناني، والمفوضيّة تعنى فقط بالجانب الإنساني من الأزمة».

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الهدف الأساس من هذا اللقاء، هو الإبلاغ الى جيرار موقف «القوات»، وهو حرصها على مسألتين أساسيتين:

ـ الأولى، أن تظهر أنّ موقف لبنان الرسمي هو موقف موحّد، وأن «القوات» حريصة على أن تُظهر أنّ موقفها يتطابق مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة عودة النازحين. وتبلّغت جيرار رسمياً أنه يجب على مفوضية اللاجئين التناغم مع موقف رئيس الدولة في لبنان.

– الثانية، إطلاع جيرار على تصوّر «القوات» إزاء قضية النازحين، وهو أنّ عودتهم النازحين قرار سيادي لبناني، وعلى المنظمات الدولية أن تتعاون مع لبنان من أجل إعادة النازحين، وعلى المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار أنّ هذه المسألة أصبحت تُشكّل هماً وقلقاً لبنانياً، كذلك تُشكّل نوعاً من أزمة لبنانية داخلية انطلاقاً من عوامل واعتبارات عدة، أبرزها اقتصادية. لذلك يجب على المجتمع الدولي الحريص على الاستقرار والتوازن في لبنان، أن يدفع في اتجاه تنفيذ هذه السياسة اللبنانية.

وأوضحت هذه المصادر أنّ «القوات» حريصة على أبعاد ثلاثة في هذه المسألة:
– البعد الأول سيادي، فعلى المجتمع الدولي أن يَعي أنّ انهيار لبنان سيؤدي إلى نزوح لبناني إلى جانب النزوح السوري.

– البعد الثاني دولي، فلبنان جزء من الشرعية الدولية، وحريص على أن يكون المجتمع الدولي الداعم والمظلة له في أكثر من ملف اقتصادي وسياسي وأمني سَند له في موضوع النزوح لا العكس.

– البعد الثالث إنساني، فلا يجب أن ندفع بالنازح السوري إلى الموت إذا عاد إلى بلده، لذلك تطرح «القوات» العودة الفورية للنازحين الموالين للنظام، وعلى المجتمع الدولي أن يساهم في نقل المعارضين منهم إلى دولة ثالثة، أو إلى المناطق الآمنة في سوريا.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ جعجع شدّد في لقائه جيرار، على عنوان واحد وأساسي، وهو أنّ لبنان لم يعد يتحمّل اقتصادياً أعباء هذا النزوح. وبالتالي، على المجتمع الدولي أن يسارع لإعادة النازحين إلى بلادهم. ولفت إلى أنّ جيرار أكّدت أنّ المفوضية معنية بتنفيذ القرار السيادي اللبناني، وأنّ عملها إنساني ولا خلفيات سياسية له. وبدوره، جعجع شدد على البعد الانساني لقضية النازحين، منبّهاً الى أنّ العبء أصبح كبيراً إلى حد لم يعد في استطاعة لبنان تحمّله. ورأت مصادر «القوات» أنّ هذا الملف «يتطلّب مزاوجة بين الحزم والحكمة، فالحزم بمفرده قد يؤدي الى تفجير هذا الملف بين أيدينا».