في ظل التعقيدات والسقوف العالية حول الحصص والحقائب من جانب بعض القوى السياسية التي يفترض ان تتمثل في الحكومة من تيار المستقبل الى "القوات اللبنانية " وآخرين، وعلى الرغم من رفع الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة لرئيس الجمهورية العماد ميشال حول تصور الحريري لتمثيل الكتل النيابية الكبيرة والتوسطة، تطرح الكثير من التساؤلات حول مدى جدية هذه الاطراف في اطلاق اجراءات واضحة وشفافة لمعالجة ما تعانية البلاد من ازمات على كل المستويات،على اعتبار ان المدخل لذلك يبدأ من تسهيل تأليف الحكومة وتمثيل الجميع وفق احجامهم ولاحقا ـ بعد التاليف ـ الانكباب على مواجهة الاستحقاقات الداهمة،من مكافحة الفساد،الى الخطوات المطلوبة لدرء مخاطر الوضعين المالي والاقتصادي.

والواضح ان اعلان بعض المراجع والقوى السياسية عن ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، لم يقترن حتى اليوم بما هو مطلوب من مقاربة واقعية لمسألة تمثيل كل القوى والكتل النيابية، ولذلك يقول مصدر سياسي متابع لاتصالات التأليف انه باستثاء الجدية التي عبر عنها حزب الله واطراف قليلة مثل الرئيس نبيه بري في ضرورة العمل لتشكيل الحكومة، بل ابداء هذه الاطراف رغبتها في المساعدة لانجاز التشكيل، فان اطراف اخرى اساسية لا تبدي تعاونا للاسراع فيه من خلال ما تطرحة من حصص كبيرة في الحكومة، او عبر استباق توزيع الحقائب بالاعلان عن بقاء معظم الوزارات الخدماتية والاساسية كما عليه في الحكومة الحالية، بينما التوازنات الجديدة التي نتجت عن الانتخابات تفترض غير ذلك. ويؤكد المصدر ان الجدية والرغبة من كل القوى التي يتوقع ان تشارك في الحكومة، بدءا من تيار المستقبل الى "القوات " وآخرين هي التي تمكنّ من تسريع التشكيل ولاحقا انصراف الحكومة لمعالجة الاستحقاقات الداخلية بعيدا عن الشبهات والسمسرات .

وانطلاقا من هذا التعاطي يقول المصدر ان الجدية والرغبة بأن تكون الحكومة الجديدة على قدرّ التحديات التي تواجها البلاد تنطلق من معيارين اساسين اعلنت عنها بعض المراجع وبخاصة حزب الله وهي:
ـ المعيار الاول ان يتخلى البعض عن السقوف العالية للتوزير لتجنب بقاء المطبات والغام امام عملية التأليف، او بضرورة الابتعاد عما جرى تداوله في الايام الماضية من محاولات لدى البعض لاقصاء قوى سياسية لها حضورها الوازن خاصة القوى والنواب من خارج تيار المستقبل،وكل ذلك يفترض التعاطي بواقعية مع عملية توزيع المقاعد الوزارية ولاحقا الحقائب بعيدا عن "نفخ " الاحجام او منطق الالغاء .

ـ المعيار الثاني: ان تبدي هذه الاطراف الجدية والرغبة في طبيعة الاليات والاجراءات الضرورية لمواجهة الازمات الداخلية، بدءا من مسألة الفساد، الى ما يحصل داخل وزارات وادارات الدولة من صفقات وسمسرات تكلف الخزينة سنويا مئات ملاين الدولارات، الى التخلي عن سياسات الرهان  على الغرب وما يطرحه من شروط لاعطاء لبنان بعض القروض التي ستؤدي حكما الى زيادة المديونية العامة وفوائد هذا الدين. ويلاحظ المصدر ان انه باستثاء التوجه الواضح والذي جرى تحديده من جانب حزب الله والى حدود  اقل من اطراف قليلة جدا، فالاطراف الاخرى لم تحدد بصورة واضحة وشفافة طبيعة الحاجة الضرورية لوضع خطة متكاملة لما تحتاجه البلاد من اليات لوضع سكة المعالجات في مرحلة ما بعد التأليف على الطريق الصحيح, وهو ما يعني ان لا مؤشرات توحي بأن هذه المعالجات ستتم بسلاسة وسهولة من جانب البعض، حتى ولو تخلى هؤلاء عن سقوفهم العالية في مسألة توزيع الححصص الوزارية، مع ان ماهو مطروح حتى الان لا يوحي ايضا بولادة قريبة للحكومة .