كغيرها من الدول، يُشكل ملف المهاجرين أو النازحين نتيجة الحرب في سوريا، بالنسبة للدول الأوروبية أزمة تحتاج الى حلول. وهو ما أبرزته التصريحات الكلامية المستفزة بين فرنسا وإيطاليا، بعد أزمة مهاجري سفينة "اكاريوس" التي رفضت ايطاليا استقبالهم. لكن الفارق بين أوروبا وغيرها أن دولاً تابعة للإتحاد الأوروبي كانت شريكة في أسباب تهجير الملايين من شعوب العالم العربي.

مُعضلة المهاجرين بسبب الحروب، هي إحدى معضلات العصر الحالي، في ظل التوترات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، والآثار التي خلفتها حروب الغرب الإستعمارية تحت عناوين متعددة. والأمر البالغ الأهمية، هو أن لهذه الأزمة أسباباً لا يمكن تجاهل دور الدول الأوروبية في تأجيجها، خصوصاً عندما يتعلق بالأزمة السورية والدور التخريبي لهذه الدول.

من جهة أخرى، تطرح الدول بأسرها ملف المهاجرين أو النازحين، كمسألة تخص الأمن القومي، وهو ما يرتبط حقيقةً بالأمن الإجتماعي والإقتصادي لأي دولة. ما دفع الدول الغربية مثلاً، لإبتكار سياسات متناقضة تُعبِّر عن ازدواجية واضحة في المعايير. حيث تلجئ الدول الأوروبية الى سياسات منع دخول المهاجرين الى بلادها، فيما تُطالب دول أخرى خارج الإتحاد الأوروبي بضرورة تأمين حياة كريمة للاجىء!

معضلة المهاجرين أو اللاجئين التي باتت أزمة أكبر من أي دولة، تتكون من عدة نواحٍ يجب الإشارة اليها عند مقاربة الموضوع. الظروف الإقتصادية الصعبة للدول، تناقض الثقافات بين الفئات المهاجرة والدولة التي يلجؤون اليها والصراع الثقافي الذي ينتج عن ذلك وتحوَّله الى تهديد اجتماعي، الشروط التي تفرضها الدول على المهاجر وما يترتب عليها من نتائج قاسية على المهاجرين، بالإضافة الى نواحي أخرى تجعل من أزمة المهجرين أو النازحين تحدياً أمام أي دولة.

وبين الشأن الأخلاقي والإنساني للقضية من جهة، والواقع الذي تعيشه الدول من جهة أخرى، باتت مسألة المهاجرين أزمة يتم إدخالها في زواريب السياسة الضيقة. دون النظر الى أسبابها الحقيقية وأبعادها المختلفة. مما جعلها استحقاقاً يجب التعاطي معه بحذر مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والإنسانية التي تراعي كرامة الإنسان. فيما يبقى الحل الأمثل، العمل الدؤوب والصادق لإعادتهم الى أوطانهم لا سيما من خلال تفعيل العمل الجدي لإنهاء الصراعات ودعم التحول الى عملية سياسية تضمن عودة النازحين الى أوطانهم.