ذكرت وسائل اعلام العدو انه في ظل التظاهرات الاحتجاجية والطائرات الورقية الحارقة المستمرة على الحدود مع غزة منذ عدة أسابيع، بدأت المؤسسة الأمنية في الكيان الغاصب تناقش مواضيع لـ"تحسين الوضع الإنساني الخطير" في قطاع غزة، وجرت نقاشات في المجلس الوزاري الصهيوني المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية والمنتديات الأخرى،  مع الأخد بالاعتبار أن استمرار تدهور الوضع في القطاع قد يساهم بتصعيد الأوضاع الأمنية ما قد يؤدي إلى حرب في وقت قصير.

لذلك، أعرب سلاح البحرية الصهيوينة عن رأيه" المهني" حول الموضوع، مقترحا إقامة ميناء محلي في غزة، لنقل البضائع، مواد البناء، ومعدات مدنية تساعد على إنعاش الوضع الاقتصادي في غزة بعد أن شهد في السنوات الأربع الماضية ركودا سياسيا وعسكريا.

وأعرب سلاح البحرية عن رأيه أمام القيادة السياسية، مقترحا إقامة ميناء، مشيرا إلى أن هناك بديلين أساسيين: إقامة فرع لمواطني غزة في ميناء أشدود وإقامة ميناء في قبرص لنقل الإرساليات إلى غزة.

ووضع سلاح البحرية في توصياته شرطا تفحَص بموجبه القوات الصهيونية جميع البضائع التي تصل إلى غزة عبر البحر وليس بشكل انتقائي.

واعربت وسائل إعلام العدو عن أن الخطوة تعتبر "تسوية كبيرة" كان قد تحدث عنها قبل نحو أسبوعَين ضابط صهيوني بارز، محذرا من تصعيد الأوضاع في ظل نقص المبادرة "الإسرائيلية". إضافة إلى ذلك، تُفحص في الفترة الأخيرة خطوات إضافية "للتخفيف" عن الفلسطينيين على المستوى البحري، مثل السماح لمواطني غزة بأن يشغّلوا للمرة الأولى أقفاصًا كبيرة للصيد أمام شواطئ غزة لزيادة حجم الصيد.