تميز المجتمع الأهلي التونسي في السنوات الأخيرة في عمومه بمساندة محور المقومة كلما كان هذا المحور في مواجهة للمشاريع الإستعمارية الجديدة الهادفة إلى إخضاع المنطقة وضمان تفوق الكيان الصهيوني. فكانت تحركاته لافتة في أكثر من "نزال" جمع المقاومين مشرقا بقوى الشر سواء تعلق الأمر بالكيان الصهيوني أو حلفائه من بعض الدول العربية وكذا الحركات الإرهابية التكفيرية.

يؤكد جل الخبراء والمحللين والعارفين بالشأن التونسي أن المجتمع الأهلي في تونس تقدم أشواطاً على الحكومات المتعاقبة وصار هو المبادر وهي التي تسير في ركابه. فكم من مرة سبقت هذه المنظمات حكومة بلادها في التعبير عن مواقف تجاه قضايا تهم المنطقة أو أحداث حصلت ولم تجد السلطة التنفيذية في تونس من حل سوى مسايرة هذه المنظمات الأهلية الفاعلة.

استجابة للضغوط

على سبيل المثال، اتخذت جل منظمات المجتمع الأهلي في تونس مواقف علنية ضد تصنيف وزراء خارجية عرب في وقت سابق لحزب الله بأنه "منظمة إرهابية" فكانت بيانات المنظمات التونسية شديدة اللهجة منتقدة داعية الحكومة التونسية إلى الإعلان صراحة عن موقف مخالف. و لم يأت الرد متأخرا يومها فبادر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الإعلان صراحة عن رفضه لهذا التصنيف معتبرا أن حزب الله حركة مقاومة تدافع على الأرض وتسعى لتحريرها من الإحتلال ولا يجوز وصمه بالإرهاب وذلك في تماه تام مع منظماته الأهلية.

كما تسعى هذه المنظمات منذ مدة إلى إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا والتي قطعت في سنة 2012 من قبل جماعة الربيع العربي (حركة النهضة و المرزوقي) إرضاء للأسياد وراء المحيط. وقد دفعت هذه الجهود الحكام التونسيين الذين أتوا بصناديق الإقتراع في 2014 إلى إعادة العلاقات بصورة تدريجية لا ينقصها إلا تبادل السفراء مع وجود تنسيق أمني بين الطرفين، ويبقى للجانب السوري رأيه ووجهة نظره في هذا الموضوع المتعلق أساسا بالتوقيت المناسب لتبادل السفراء مجددا.

منظمات عريقة

تناصر محور المقاومة في تونس منظمات عريقة وفاعلة في المشهد السياسي التونسي، لها وزنها على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل راعي الحوار الوطني التونسي الذي أنقذ البلاد من حرب أهلية منذ خمس سنوات. كما يضم نقابات مهنية فاعلة على غرار نقابة المحامين وائتلافات داعمة للمقاومة ومعارضة للتطبيع إضافة إلى أحزاب سياسية وأفراد كلهم فاعلون ومؤثرون في المشهد السياسي التونسي.

لذلك، جاز القول أن في تونس أنصار لمحور مقاومة، لديهم من القوة والفعالية ما يؤثر في القرار السياسي، تسير في ركابهم حكومات بلادهم وليس العكس. وهم أفضل معبر برأي البعض عن نبض الشارع التونسي المساند في سواده الأعظم لقضايا أمته العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذا لحركات المقاومة في المنطقة.