اعتقل جهاز الشاباك الصهيوني الوزير السابق جونين سيغيف بتهمة التجسس لصالح إيران.

والوزير سيغف هو طبيب تولى وزارة الطاقة والبنية التحتية في الفترة من 1992 حتى 1995، وقد سجن سابقاً خمس سنوات عام 2005 لمحاولته تهريب أكثر من 30 ألف حبة غير مشروعة الى الاراضي المحتلة من هولندا وتزوير جواز سفر ديبلوماسي. وأفرج عنه عام 2007.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتقل سيغف في شهر أيار/مايو الأخير للإشتباه به بارتكاب "مخالفات" مثل "مساعدة العدو في الحرب" و"التجسس" ضد كيان الإحتلال "الإسرائيلي".

وأورد موقع القناة السابعة الصهيونية أنه بعد إختتام التحقيقات، تقدّمت ما تسمى "النيابة العامة" في القدس المحتلة بلائحة اتهام ضد سيغف في "المحكمة الإقليمية" صادق عليها المستشار القانوني للحكومة ومدعي عام الكيان.

وأضاف الموقع أن سييغف الذي سكن خلال السنوات الأخيرة في نيجيريا، وصل إلى غينيا خلال شهر أيار/مايو 2018. ونُقل الى كيان الإحتلال بناءً على طلب الشرطة الصهيونية بعد ان رفضت غينيا السماح بدخوله الى أراضيها على خلفية ماضيه الجنائي.

وبحسب الموقع، فإن سيغيف أقرّ خلال التحقيق معه من قبل "الشاباك"، بنقل معلومات تتعلق بقطاع الطاقة ومواقع أمنية في كيان الإحتلال لمشغّليه الإيرانيين. 

وأشار الموقع إلى أنه "ومن اجل تنفيذ المهمات التي ألقيت على عاتقه من قبل مشغليه الإيرانيين، اقام سيغف علاقات مع إسرائيليين متخصصين في مجال الحماية والامن والعلاقات الخارجية.‎

القناة "العاشرة" الصهيونية رأت أن قضية سيغف تسلط الضوء على الحرب السرية الدائرة يومياً بين الاستخبارات "الإسرائيلية" بكل تفرعاتها والاستخبارات الإيرانية وهي حرب عقول على طول كل الجبهة.

 وقالت القناة إن الاستخبارات الإيرانية حصلت على هدية وجائزة على مستوى لم تحصل عليه في السابق أي على شخص في هذا المستوى.

أما القناة "الثانية عشر" الصهيونية فاعتبرت أن قضية الوزير سيغف هي أحد أخطر قضايا التجسس من ناحية مستوى المعلومات أو مستوى العلاقات العلاقات وخاصة أن الأمر يتعلق بوزير سابق.