ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن حكومة الاحتلال تصر على تمرير الصياغة الملطفة لقانون تقليص ما أسمته "رواتب الإرهابيين"، مشيرةً الى أن رئيس التحالف "دافيد أمسالم" قدم طلبًا لإعادة مناقشة القانون.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بـ "الكنيست" قد صادقت قبل أسبوع على الصيغة المتشددة للقانون، على حد قول الصحيفة.

وفقا للقانون الأصلي فإن الحكومة ستوقف المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات الفدائية وعائلاتهم بعد تنفيذ هجمات ضد اليهود.

وتابعت الصحيفة أن "الحكومة لم تعجب بهذا القانون وبادرت إلى صيغة مختلفة، أفرغها عمليا القانون من محتواها".

وبحسب اقتراح الحكومة الذي رفضته اللجنة، سيتمّ منح مجلس الوزراء والمستوى السياسي صلاحية إعادة الأموال التي تم توقيفها في "حالات خاصة".

ومع ذلك، فإن الحكومة لا تستسلم وعلى الرغم من القرار الواضح في اللجنة، فقد قدم أمسالم طلبًا لإعادة النظر في صياغة القانون"، بحسب تعبير الصحيفة.

وقال أمسالم إن "هناك حاجة إلى تعديل القانون لكنه لم يقل ما هي التعديلات المقترحة".